الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 776 لسنة 43 ق (رقابة المشروعية التي ينزلها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري على العملية العلمية والفنية التي تمر بها جهات الاختصاص العلمية بتقدير الدرجات عن الإجابة.)
الحكم رقم 3450 لسنة 42 ق (قيام المدعى برفع دعواه بطلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه أمام المحكمة المدنية ينطوى على طلب إلغاء القرار المطعون فيه وفقا للاحكام المقرر قانوناً أمام محاكم مجلس الدولة.)
الحكم رقم 423 لسنة 42 ق (الحكم الصادر في طلب وقف التنفيذ وإن كانت له مقومات الأحكام وخصائصها ومنها جواز الطعن فيه على استقلال أمام المحكمة الإدارية العليا.)
الحكم رقم 5194 لسنة 42 ق (المواد 4، 14، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء.)
الحكم رقم 5267 لسنة 42 ق (المواد 7، 23، 169 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1047 لسنة 42 ق (المواد 12 و15 و19 من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر.)
الحكم رقم 3353 لسنة 42 ق (الأصل أن مفوض الدولة لا يشارك في المداولة التي تسبق إصدار الحكم أو في إعداد مسودته أو التوقيع عليها .)
الحكم رقم 386 لسنة 42 ق (المواد 318 و319 و334 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.)
الحكم رقم 646 لسنة 42 ق (المواد 68 و93 و172 من الدستور والمادة 20 من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب ولائحته الداخلية.)
الحكم رقم 3898 ،3903 لسنة 41 ق (المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها، القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان.)
الحكم رقم 2875 لسنة 41 ق (المادة (225) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975.)
الحكم رقم 3096 لسنة 41 ق (المادة 131 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قرار رئيس الجمهورية رقم 2668 لسنة 1960 في شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية.)
الحكم رقم 2479 ،2480 لسنة 41 ق (المادتان 4، 16 من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المادة 31 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.)
الحكم رقم 1618 لسنة 41 ق (المواد 1، 2، 13 من القانون رقم 140 لسنة 1956 في شأن إشغال الطرق العامة.)
الحكم رقم 1232 لسنة 41 ق (المواد 11 و12 و14 و16 و25 و32 من قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 والمادتان 4 و13 من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وتعديلاته.)
الحكم رقم 1728 لسنة 40 ق (المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 هيئة مفوضى الدولة تعتبر أمينة على المنازعة الإدارية وعاملاً أساسياً فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة.)
الحكم رقم 4637 لسنة 40 ق (الأصل فى قبول الأشكال فى التنفيذ سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أم بالإستمرار فى تنفيذه أن يجد سببه بعد صدور الحكم.)
الحكم رقم 3347 لسنة 40 ق (المواد 1، 2، 24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 من شأن التعبئة العامة لوزير الدفاع أن يصدر قراراً بكل أو بعض التدابير اللازمة للمجهود الحربى ومنها الاستيلاء على العقارات.)
الحكم رقم 3639 لسنة 40 ق (حرية التنقل من مكان إلى آخر، ومن جهة إلى أخرى وكذا السفر خارج البلاد مبدأ أصيل للمواطن وحق دستورى مقرر له.)
الحكم رقم 1827 لسنة 40 ق (الظروف السياسية التي لازمت إعلان حالة الطوارئ تطبيقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958 والذي كان يخول رئيس الجمهورية أن يتخذ بعض التدابير ومن بينها وضع قيود على حرية الأشخاص.)
الحكم رقم 342 لسنة 40 ق (المادة 17 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1973.)
الحكم رقم 184 لسنة 40 ق (المشرع بعد أن حدد الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف حدد الأراضي المحملة ببعض القيود لخدمة الأغراض العامة للري والصرف ومن بين تلك الأراضي المملوكة للأفراد والمحصورة بين جسور النيل أو الترع العامة أو المصارف العامة.)
الحكم رقم 1665 لسنة 40 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، قرار وزير الري رقم 196 لسنة 1985 بشأن الوحدات السكنية المقامة بمنشآت ومرافق الري والصرف.)
الحكم رقم 620 لسنة 40 ق (المادة 78 من قانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971، المادة 4 من قرار وزير الداخلية رقم 534 لسنة 1981 في شأن النظام الداخلي لمعهد أمناء الشرطة.)
الحكم رقم 3121 لسنة 40 ق (مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون الذى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه.)
الحكم رقم 93 لسنة 40 ق (المواد 1، 2، 8، 9، 17 من القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن أشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية.)
الحكم رقم 3755 لسنة 40 ق (المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والمادة (1) من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية.)
الحكم رقم 1813 لسنة 40 ق (مقتضى إعمال نصوص كل من القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني .)
الحكم رقم 3220 لسنة 40 ق (المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلاً بالقانون رقم 53 لسنة 1978.)
الحكم رقم 206 لسنة 40 ق (المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 المادة (49) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن التطبيقية.)
الحكم رقم 4134/ 4194 لسنة 40 ق (المادتان 12 و13 من القانون رقم 137 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 360 لسنة 1965.)
الحكم رقم 2023 لسنة 40 ق (المواد 23 و24 و25 و32 من اللائحة الداخلية للمعهد العالي للسينما.)
الحكم رقم 2612 لسنة 40 ق (المواد 1 و2 و3 و47 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بإصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات.)
الحكم رقم 428 لسنة 40 ق (المادتان 41، 61 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1981.)
الحكم رقم 4237 لسنة 40 ق (القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988.)
الحكم رقم 388 لسنة 40 ق (قرار مدير التعليم الابتدائي بالأزهر بتوزيع منهج القرآن الكريم على طلبة المرحلة الابتدائية.)
الحكم رقم 186 لسنة 40 ق (المادة (21) من القانون رقم 95 لسنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب عدم إخطار المدعي العام الاشتراكي بأسماء المرشحين فور إقفال باب الترشيح .)
الحكم رقم 4595 لسنة 39 ق (المواد 1و7و16 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة معدلاً بالقانون رقم 359 لسنة 1956، ومذكرته الإيضاحية.)
الحكم رقم 3771و 3827و 3839 لسنة 39 ق (المنازعات التى تنصب على طلب شطب تسجيل نماذج أو رسوم تم تسجيلها وفقا لأحكام القانون رقم 132 لسنة 1949 هى من المنازعات التى أدخلها المشرع بقانون خاص القانون المشار إليه.)
الحكم رقم 2288 لسنة 39 ق (دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة بسبب الإهمال المنسوب لجهة إدارية تعمل على إدارة مرفق عام يدار وفقا للقانون العام واساليبه ويبدو واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها (وزارة الدفاع).)
الحكم رقم 1670 لسنة 39 ق (المادة (8) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.)
الحكم رقم 2706 لسنة 39 ق (المادتان 167، 173 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمادتان 83 و84 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.)
الحكم رقم 1327 لسنة 39 ق (المادة (1) من القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية - قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 333 لسنة 1986.)
الحكم رقم 1433 لسنة 39 ق (المادة 49 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، قرار وزير الخزانة (المالية) رقم 40 لسنة 1963 بشأن قواعد تنظيم مزاولة مهنة التخليص على البضائع.)
الحكم رقم 3056 لسنة 39 ق (المادة 115 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1992.)
الحكم رقم 1843 لسنة 39 ق (مبدأ التكافؤ في الفرص والمساواة أمام القانون الذى حرص الدستور على إلزام الدولة بكفالة تحقيقه.)
الحكم رقم 1538 لسنة 39 ق (نظم القانون الحالات التي يستحيل أو يتعذر فيها على صاحب الأرض ريها رياً كافياً أو صرفها صرفاً كافياً إلا عن طريق إنشاء مسقاة، أو مصرف في أرض ليست ملكه.)
الحكم رقم 4060 لسنة 39 ق (المواد 4، 15، 16، 17 من القانون رقم 106 لسنة 1976في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983.)
الحكم رقم 2359 لسنة 39 ق (المواد 4 و11 و12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.)
الحكم رقم 4410 لسنة 39 ق (المادة (1) من القانون رقم 391 لسنة 1956 الخاص بالجنسية المصرية.)