بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » الرؤساء » مصطفى كامل إسماعيل »

الحكم رقم 940 لسنة 13 ق (الاتفاق الذي عقد بين الحكومة المصرية والحكومة الإيطالية في 14 من إبريل 1923)

الحكم رقم 708 لسنة 13 ق (القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن.)

الحكم رقم 239 لسنة 13 ق (مناط تطبيق أحكام المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 259 لسنة 1956 على المباني أو الأعمال المخالفة للقانون.)

الحكم رقم 449 لسنة 13 ق (تضمين الاستقالة طلب تطبيق قانون المعاشات.)

الحكم رقم 1003 لسنة 13 ق (يشترط لصحة انعقاد الوكالة أن يكون الموكل أهلاً لأن يؤدي بنفسه العمل الذي وكل غيره فيه.)

الحكم رقم 1325 لسنة 13 ق (كادر هيئات الشرطة الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 29 من مايو 1944.)

الحكم رقم 995 لسنة 13 ق (إن العبارات التي صدرت من المطعون ضده شائنة بذاتها وتحمل معنى الإهانة.)

الحكم رقم 195 لسنة 13 ق (إن الحكم المطعون فيه صحيح فيما انتهى إليه للأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسباباً لحكمها، وقد تضمنت هذه الأسباب الرد على ما آثاره الطاعنون في تقرير الطعن.)

الحكم رقم 576 لسنة 13 ق (القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة.)

الحكم رقم 811 لسنة 12 ق (القانون رقم 210 لسنة 1951.)

الحكم رقم 1467 لسنة 12 ق (القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد.)

الحكم رقم 409 لسنة 12 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية.)

الحكم رقم 191 لسنة 12 ق (المادة 107 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.)

الحكم رقم 339 لسنة 11 ق (تعليمات المالية رقم 26 لسنة 1922 الصادرة في أول يوليه سنة 1922.)

الحكم رقم 767 لسنة 11 ق (لا يسوغ للمتعاقد مع الإدارة أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته حيال المرفق العام.)

الحكم رقم 108 لسنة 11 ق (الإعفاء من أداء الإتاوة المقررة القصد منه التأمين من المفاجآت.)

الحكم رقم 311 لسنة 11 ق (مسئولية المقاول الكاملة، وفقاً للشروط العامة للعقد.)

الحكم رقم 239 لسنة 11 ق (ترك المتعهد التأمين المؤقت بعد انقضاء مدة سريان عطائه يعتبر قرينة قانونية.)

الحكم رقم 598 لسنة 11 ق (الاختلاف في عنوان مقدم العطاء لا يعني حتماً عدم وصول الخطاب المتضمن إبلاغه بقبول العطاء.)

الحكم رقم 1254 لسنة 11 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر.)

الحكم رقم 593 لسنة 11 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر.)

الحكم رقم 14 لسنة 11 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر.)

الحكم رقم 124 لسنة 11 ق (مناط تقدير خضوع أو عدم خضوع إحدى المدارس لتفتيش وزارة التربية والتعليم.)

الحكم رقم 955 لسنة 11 ق (أثر القرار الإداري لا يتولد حالاً ومباشرة إلا حيث تتجه إرادة الإدارة لإحداثه على هذا النحو، ويكون ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك.)

الحكم رقم 482 لسنة 10 ق (رفض وزارة الخزانة تقرير معاش إنما يشكل قراراً إدارياً مما يختص القضاء بالنظر في مشروعيته.)

الحكم رقم 21 لسنة 10 ق (على الموظف العام أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية التي تقتضيها ضرورة الدفاع الشرعي.)

الحكم رقم 222 لسنة 10 ق (تراخي الموظف في الإدلاء إلى رئيسه بامتناع قلم المحفوظات عن موافاته بملف الموضوع.)

الحكم رقم 562 لسنة 10 ق (القانون رقم 210 لسنة 1951 لا يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تحرر محضراً باجتماعها.)

الحكم رقم 1275 لسنة 10 ق (عضو البعثة يعتبر في خدمة الجهة صاحبة البعثة التي أوفدته بها من تاريخ سفره إلى الخارج.)

الحكم رقم 1183 لسنة 10 ق (المنازعات الخاصة بالمرتبات - اختصاص القضاء الإداري بنظرها.)

الحكم رقم 879 لسنة 10 ق (القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958.)

الحكم رقم 853 لسنة 10 ق (صدور حكم بأحقية صاحب الشأن في أقدمية الدرجة.)

الحكم رقم 727 لسنة 10 ق (مصلحة الموانئ والمنائر لا تعتبر شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة.)

الحكم رقم 572 لسنة 10 ق (نص الفقرة الثانية من المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.)

الحكم رقم 1110 ، 1127 لسنة 10 ق (التفرقة بين طلبات الالغاء وبين ما عداها من طلبات .)

الحكم رقم 828 لسنة 10 ق (شرط اللياقة الطبية من الشروط الجوهرية لتولي الوظيفة العامة .)

الحكم رقم 759 و1179 لسنة 9 ق (المادة 17 من القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدول المدنيين.)

الحكم رقم 737 لسنة 9 ق (دبلوم التلغراف لا يؤهل للتعيين إلا في الوظائف الخاصة بأعمال التلغراف.)

الحكم رقم 437 لسنة 9 ق (تقدير الشهادات ومعادلاتها وتحديد مستواها العلمي - من إطلاقات الإدارة - لا معقب عليها - أساس ذلك.)

الحكم رقم 927 لسنة 9 ق (شروط الادعاء الذي ينبني عليه انعقاد الخصومة.)

الحكم رقم 803 لسنة 9 ق (القانون رقم 173 لسنة 1961 في شأن تعيين عمال القناة على درجات بالميزانية.)

الحكم رقم 875 لسنة 9 ق (إن ثمة فارقاً أساسياً بين المرتب الذي يتقاضاه الموظف عن ساعات عمله الأصلية وبين المكافأة التي تمنع له عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمي.)

الحكم رقم 682 لسنة 9 ق (استقالة تيسيرية طبقاً للقانون رقم 120 لسنة 1960 - إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية - عدم جواز قبول الاستقالة المقدمة منه.)

الحكم رقم 618 لسنة 9 ق (انتظمت طائفتين من الموظفين تكون كل منهما وحدة قائمة بذاتها وتستقل بأقدميات الذين ينتمون إليها - أثر ذلك - إذا خلت درجة في إحدى هاتين الوحدتين فلا يحق ترقية موظف إليها ممن تنتظمهم الوحدة الأخرى.)

الحكم رقم 348 لسنة 9 ق (تبدأ المنازعة أمام المحكمة الإدارية العليا بطعن يرفع إليها وتنتهي بحكم يصدر منها.)

الحكم رقم 633 لسنة 9 ق (ن لم يكلف بصفة رسمية الحلول محل زميله بالإشراف على المنحل مدة غيابه إلا أنه قد قام بهذا العمل فعلاً باختياره مجاملة منه لهذا الزميل.)

الحكم رقم 768 لسنة 9 ق (ترقية معلمي التربية البدنية طبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 9 مارس 1947.)

الحكم رقم 600 لسنة 9 ق (بدل التفرغ والتخصص للمهندسين - مغايرة الشارع في شروط استحقاق هذا البدل في القرارات المتعاقبة.)

الحكم رقم 571 لسنة 9 ق (منازعة المدعي في أقدمية بعض أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السابقة على القرار الجمهوري رقم 485 لسنة 1959.)

الحكم رقم 414 لسنة 9 ق (الحكم الذي تضمنته المادة 46 من القانون رقم 59 لسنة 1930 بشأن المعاشات العسكرية من عدم جواز المنازعة في المكافأة التي تصرف بناء على أحكام هذا القانون بعد مضي ستة شهور من تاريخ.)