الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 331 لسنة 21 ق (إلغاء القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات لوظيفة أستاذ كرسي.)
الحكم رقم 5 لسنة 21 ق (نص المادة 12 من لائحة الرسوم المطبقة أمام مجلس الدولة الصادرة في 14 من أغسطس سنة 1946.)
الحكم رقم 233 لسنة 20 ق (المادة 119 المضافة بالقانون رقم 90 لسنة 1968 إلى مواد القانون رقم 116 لسنة 1964.)
الحكم رقم 295 لسنة 20 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 38 لسنة 1962.)
الحكم رقم 206 لسنة 19 ق (قرار وزير الداخلية رقم 678 الصادر في 29/ 11/ 1949 بإدخال بعض وظائف إدارة الجوازات والجنسية ضمن هيئات البوليس.)
الحكم رقم 514 لسنة 19 ق (القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس.)
الحكم رقم 216 لسنة 19 ق (القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة.)
الحكم رقم 379 لسنة 19 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958.)
الحكم رقم 883 لسنة 19 ق (المادة 54 من القانون رقم 184 لسنة 1958 معدلة بالقانون رقم 159 لسنة 1963.)
الحكم رقم 1178 لسنة 18 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 بشأن سريان لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة.)
الحكم رقم 583 لسنة 18 ق (تخطي المدعي في التعيين في وظيفة مساعد نيابة إدارية.)
الحكم رقم 1224 لسنة 18 ق (قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 بتاريخ 14/ 8/ 1964.)
الحكم رقم 938 لسنة 18 ق (نص المادة 33 من القانون رقم 117 لسنة 1958.)
الحكم رقم 1364 لسنة 18 ق (القواعد التنظيمية التي تضمنها كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 30 لسنة 1965.)
الحكم رقم 1285 لسنة 18 ق (المادة العاشرة من القانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية.)
الحكم رقم 1156 لسنة 18 ق (القانون رقم 50 لسنة 1963.)
الحكم رقم 188 لسنة 18 ق (إعادة تعيين العامل بعد بلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش - قرار إداري.)
الحكم رقم 176 لسنة 18 ق (مركز العامل بالنسبة إلى مرتبه المستقبل مركز قانوني عام يجوز تغييره.)
الحكم رقم 485 لسنة 18 ق (عدم مشروعية شرط الخبرة المتخصصة الذي تطلبته لجنة شئون العاملين للترقية.)
الحكم رقم 214 لسنة 18 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 في شأن حساب مدد العمل السابقة.)
الحكم رقم 459 لسنة 18 ق (لا يصح القول بأن القانون رقم 37 لسنة 1929 جاء معدلاً لبعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1909.)
الحكم رقم 552 لسنة 17 ق (القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ردد ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 1957.)
الحكم رقم 251 لسنة 17 ق (تنص المادة 20 من اللائحة الداخلية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2271 لسنة 1960.)
الحكم رقم 264 لسنة 17 ق (مفاد نص المادة 10 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966.)
الحكم رقم 307 لسنة 17 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 1962 بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الدولة للسنة المالية 1961/ 1962.)
الحكم رقم 140 لسنة 17 ق (قوانين المعاشات رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 50 لسنة 1963.)
الحكم رقم 432 لسنة 17 ق (المادة (1) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964.)
الحكم رقم 129 لسنة 17 ق (المادة 20 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.)
الحكم رقم 54 لسنة 17 ق (المادة 23 من القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة.)
الحكم رقم 297 لسنة 17 ق (أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة.)
الحكم رقم 401 لسنة 17 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 588 لسنة 1961 بتقرير بدل إقامة للعاملين في محافظات سوهاج وقنا وأسوان.)
الحكم رقم 576 لسنة 17 ق (قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1964.)
الحكم رقم 131 لسنة 17 ق (نصوص القانون رقم 35 لسنة 1967 بتسوية حالات بعض العاملين بالدولة.)
الحكم رقم 266 لسنة 17 ق (القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 159 لسنة 1963.)
الحكم رقم 387 لسنة 17 ق (القانون رقم 193 لسنة 1946 بإنشاء إدارة قضايا الحكومة - الذي عين المدعي في ظل العمل به.)
الحكم رقم 383 لسنة 17 ق (عدم جواز العدول عن طلب حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش بعد أن تقرر ضمها.)
الحكم رقم 397 لسنة 16 ق (الحكم باعتبار الخصومة منتهية استناداً إلى استجابة الجهة الإدارية إلى الطلب الاحتياطي يكون مخالفاً للقانون.)
الحكم رقم 118 لسنة 16 ق (إذا كان الثابت أن المدعي قد تظلم من قرار الترقية فيما تضمنه من تخطيه ثم تلا ذلك صدور قرار تضمن صراحة سحب قرار الترقية.)
الحكم رقم 595 لسنة 16 ق (مؤدى نص الفقرة 6 المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958.)
الحكم رقم 809 لسنة 16 ق (مؤدى أحكام القانون رقم 158 لسنة 1964 بوضع أحكام وقتية للعاملين المدنيين بالدولة وقرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964.)
الحكم رقم 450 لسنة 16 ق (طبقاً لما جاء في القواعد العامة في شأن تسوية حالات العاملين بالشركات والمؤسسات العامة.)
الحكم رقم 292 لسنة 16 ق (مقتضى القواعد التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون البترول وصدر بها القراران رقما 71 لسنة 1961 و85 لسنة 1961.)
الحكم رقم 716 لسنة 16 ق (مؤدى نص المادتين 78 و79 من القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة.)
الحكم رقم 422 لسنة 16 ق (الفقرة الأخيرة من المادة 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.)
الحكم رقم 193 لسنة 16 ق (البند (2) من قواعد تطبيق لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة.)
الحكم رقم 763 لسنة 16 ق (من واجبات مجلس الجامعة وهو بصدد تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 184 لسنة 1958.)
الحكم رقم 265 لسنة 16 ق (يستفاد من القانون رقم 371 لسنة 1953 بالمعادلات الدراسية في ضوء مذكرته الإيضاحية.)
الحكم رقم 254 لسنة 16 ق (اعتماد وزير التربية والتعليم في أول إبريل سنة 1963 قواعد تثبيت المفتشين الإداريين والمنتدبين والدارسين.)
الحكم رقم 386 لسنة 16 ق (قرار ترقية الموظف من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة.)
الحكم رقم 734 لسنة 16 ق (قرار رئيس الجمهورية رقم 1160 لسنة 1957 بإنشاء أقسام للبحوث في الوزارات والهيئات الحكومية.)