بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » الرؤساء » د. مصطفى كيره »

الحكم رقم 1034 لسنة 51 ق (مبلغ الإعفاء المقرر للأعباء العائلية في الضريبة على المرتبات. م 63 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 46 لسنة 1978.)

الحكم رقم 1620 لسنة 50 ق (وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن وبين مقر المحكمة التي تودع بقلم كتابها صحيفة الطعن.)

الحكم رقم 977 لسنة 50 ق (الدفع بالتقادم. وجوب بحث شرائطه القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع.)

الحكم رقم 1677 لسنة 50 ق (التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 194 من قانون التجارة.)

الحكم رقم 470 لسنة 50 ق (قواعد الإثراء بلا سبب وأحكام الفضالة.)

الحكم رقم 209 لسنة 50 ق (الاتفاق على عدم مساهمة أحد الشركاء في أرباح الشركة أو خسائرها.)

الحكم رقم 640 لسنة 50 ق (انقطاع سير الخصومة لوفاة أو زوال صفة المدعي أو المستأنف.)

الحكم رقم 889 لسنة 49 ق (النزاع حول تحديد عناصر التركة ومقوماتها. غير قابل للتجزئة. أثره. اعتبار الوارث نائباً عن التركة وعن سائر الورثة نيابة قانونية فيما ينفعهم لا فيما يضرهم.)

الحكم رقم 506 لسنة 49 ق (قاعد الربط الحكمي ق 55 لسنة 1967. إعمالها على الشركاء في شركات التضامن والتوصية البسيطة. .)

الحكم رقم 386 لسنة 49 ق (أحكام توزيع المسئولية بين الناقل الجوي والشخص المضرور. خضوعها لقانون القاضي.)

الحكم رقم 1173 لسنة 49 ق (اختصام المحجوز لديه في دعوى صحة الحجز أو في دعوى رفعه. أثره.)

الحكم رقم 620 لسنة 49 ق (عدم تقديم الطاعن الدليل على ما تمسك به من أوجه الطعن في الميعاد القانوني. نعي لا دليل عليه. غير مقبول.)

الحكم رقم 1081 لسنة 49 ق (طلب الوارث استرداد ما دفعه من ضريبة التركات .)

الحكم رقم 1030 لسنة 49 ق (الإعفاء المقرر للجمعيات التعاونية من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.)

الحكم رقم 984 لسنة 49 ق (الملكية في المواد العقارية. لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل.)

الحكم رقم 519 لسنة 49 ق (خضوع كافة أنواع الفوائد للضريبة سواء كانت تعويضية أو فوائد تأخيرية. م 15 ق 14 لسنة 1939 .)

الحكم رقم 924 لسنة 49 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)

الحكم رقم 142 لسنة 49 ق (تحديد نطاق الوكالة وما قصده المتعاقدان منها. من سلطة محكمة الموضوع.)

الحكم رقم 1652 لسنة 49 ق (إعلان صحيفة الدعوى، أساس كل إجراءات الدعوى.)

الحكم رقم 233 لسنة 49 ق (إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق.)

الحكم رقم 1282 لسنة 49 ق (انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه.)

الحكم رقم 411 لسنة 49 ق (نقض الحكم متعدد الأجزاء في جزء منه. أثره.)

الحكم رقم 277 لسنة 49 ق (إقرار المطعون ضده بأن العملية محل الخلاف رست عليه ولكنه لم يقم بتنفيذها.)

الحكم رقم 1710 لسنة 49 ق (إقامة الحكم قضاءه بصورية التصرف على جملة قرائن متساندة.)

الحكم رقم 1342 لسنة 49 ق (خطاب الضمان. علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر لصالحه. مناطها. عدم جواز قيام البنك بمد أجله دون موافقة العميل.)

الحكم رقم 1919 لسنة 49 ق (شركة. استقلال شخصيتها الاعتبارية عن شخصية ممثلها. ذكر اسمها المميز لها في صحيفة الطعن - دون اسم ممثلها القانوني - كان لصحة الطعن.)

الحكم رقم 1812 لسنة 49 ق (نظام تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة. ق 143 لسنة 1961 التزام هيئة التأمينات الاجتماعية دون رب العمل بأداء معاش العامل.)

الحكم رقم 981 لسنة 49 ق (الطعن بالنقض المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عن هيئة التأمينات الاجتماعية. صحيح.)

الحكم رقم 405 لسنة 49 ق (الالتزام بأداء مكافأة نهاية الخدمة وقيمة المكافآت الأفضل.)

الحكم رقم 402 لسنة 49 ق (الأجر الذي تحسب على أساسه مكافأة النظام الخاص.)

الحكم رقم 10 لسنة 49 ق (تأخر هيئة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقات العامل بعد طلبها وتقديم مستنداته. أثره.)

الحكم رقم 374 لسنة 49 ق (عمولة التوزيع من ملحقات الأجرة غير الدائمة عدم استحقاق العامل لها إلا إذا تحقق سببهاًًًًً بقيامه بالتوزيع الفعلي.)

الحكم رقم 1219 لسنة 48 ق (تقييم رأس مال المنشأة المؤممة. ماهيته. اختصاص لجان التقييم. نطاقه.)

الحكم رقم 992 لسنة 48 ق (تخفيض رسم الدمغة النسبي إلى النصف. مناطه)

الحكم رقم 648 لسنة 48 ق (علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان لصالحه. منفصلة عن علاقته بالعميل. التزام البنك بالوفاء للمستفيد.)

الحكم رقم 1613 لسنة 48 ق (النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون التجارة على أن يعتبر عملاً تجارياً كل شراء غلال أو غيره من أنواع المأكولات .)

الحكم رقم 1293 لسنة 48 ق (ترجمة المستندات التي أقيم عليها الحكم إلى اللغة العربية. جواز أن تكون عرفية. شرطة. عدم منازعة الخصم في صحة الترجمة.)

الحكم رقم 1704 لسنة 48 ق (العلامة التجارية. جزء من المحل التجاري. بيع المحل. الأصل شموله العلامة التجارية ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك. م 9 ق 57 لسنة 1939.)

الحكم رقم 615 لسنة 48 ق (دعوى الضمان الفرعية المقامة بين شركة قطاع عام وهيئة عامة. قضاء محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى.)

الحكم رقم 655 لسنة 48 ق (عقد النقل البحري. عدم انقضائه إلا بتسليم البضاعة كاملة وسليمة للمرسل إليه.)

الحكم رقم 633 لسنة 48 ق (التزام الناقل البحري، التزام بتحقيق غاية. هي تسليم البضاعة كاملة.)

الحكم رقم 617 لسنة 48 ق (موطن الأعمال، قيامه طالما بقى النشاط التجاري مستمراً وله مظهره الواقعي.)

الحكم رقم 158 لسنة 48 ق (بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.)

الحكم رقم 1086 لسنة 48 ق (إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها في القانون 646 لسنة 1953.)

الحكم رقم 1190 لسنة 48 ق (شركات الأشخاص. انتهاؤها بقوة القانون بانقضاء الميعاد المعين لها ما لا يتفق على التجديد.)

الحكم رقم 171 لسنة 48 ق (عدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة.)

الحكم رقم 432 لسنة 48 ق (عدول المحكمة عما أمرت به من إجراءات الإثبات لوجود أوراق في الدعوى كافية لتكوين عقيدتها.)

الحكم رقم 73 لسنة 48 ق (مواعيد الطعن في الأحكام - بدؤها كأصل عام من تاريخ صدورها.)

الحكم رقم 739 لسنة 48 ق (الأسباب المتعلقة بالنظام العام - جواز إثارتها من النيابة. شرطه.)

الحكم رقم 762 لسنة 48 ق (القضاء النهائي. اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما يفصل فيه بصفته صريحة أو ضمنية.)