بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » الرؤساء » أحمد مدحت المراغي »

الحكم رقم 117 لسنة 64 ق (الأصل حظر تنازل المستأجر عن عقد الإيجار إلا بإذن صريح من المالك ثابت بالكتابة أو ما يقوم مقامها.)

الحكم رقم 3099 لسنة 64 ق (دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.)

الحكم رقم 154 لسنة 63 ق (الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين.)

الحكم رقم 7085 لسنة 63 ق (تقدير التعويض. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع.)

الحكم رقم 6305 لسنة 63 ق (عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.)

الحكم رقم 4922 لسنة 63 ق (حجية الأمر المقضي ورودها على المنطوق وما اتصل به من الأسباب اتصالاً حتمياً لا تقوم له قائمة إلا بها.)

الحكم رقم 2028 لسنة 63 ق (المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء. اختصاصها بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها .)

الحكم رقم 934 لسنة 63 ق (حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.)

الحكم رقم 4300 لسنة 63 ق (قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي. لها أن تحيل على ما جاء به في بيان الوقائع أو في الأسباب .)

الحكم رقم 4256 لسنة 63 ق (حق المستأنف عليه في رفع استئناف فرعي ولو بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبوله للحكم المستأنف.)

الحكم رقم 1596, 2001 لسنة 63 ق (النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره.)

الحكم رقم 21609 لسنة 62 ق (الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 .)

الحكم رقم 21609 لسنة 62 ق (الجلب في مفهوم القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960.)

الحكم رقم 441 لسنة 62 ق (عدم تقديم المحامي سند وكالته عن الطاعنين الأول والأخيرة حتى نظر الطعن بالنقض وتداوله بالجلسات.)

الحكم رقم 5293، 4809 لسنة 62 ق (الغش الذي يجيز التماس إعادة النظر. هو ما يقع ممن حكم لصالحه في الدعوى بناء عليه ولم يدحضه المحكوم عليه لجهله به وخفاء أمره عليه. م 241/ 1 مرافعات.)

الحكم رقم 3517 لسنة 62 ق (كل ما يؤذى الإنسان في شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته ومشاعره. ضرر أدبي.)

الحكم رقم 5943 لسنة 62 ق (وثيقة التأمين الإجباري على السيارات.)

الحكم رقم 36 لسنة 61 ق (الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين.)

الحكم رقم 865 لسنة 61 ق (الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته.)

الحكم رقم 852 لسنة 61 ق (عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق.)

الحكم رقم 647 لسنة 61 ق (وجوب اشتمال صحيفة الطعن بالنقض على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم.)

الحكم رقم 34 لسنة 61 ق (تعيين القدر المبيع في العقد ضمان البائع لهذا القدر سواء كان الثمن قد قدر بسعر الوحدة أو تعين جملة واحدة.)

الحكم رقم 11573 لسنة 60 ق (الأملاك الواقعة على جانبي الطرق العامة.)

الحكم رقم 11838 لسنة 60 ق (الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا قبل الكافة والملزمة لجميع سلطات الدولة.)

الحكم رقم 3266 لسنة 60 ق (قبول الحكم المانع من الطعن عليه. شرطه.)

الحكم رقم 3041 لسنة 60 ق (إعلان الحكم الذي يبدأ به ميعاد الطعن وجوب أن يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي م 213/ 3 مرافعات.)

الحكم رقم 580 لسنة 60 ق (رفع الدعاوي والطعون الأصل أن يكون بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة م 63 مرافعات.)

الحكم رقم 3976 لسنة 60 ق (الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي الصادر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التي أصدرته.)

الحكم رقم 3156 لسنة 60 ق (حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب ارتباطاً وثيقاً .)

الحكم رقم 498 لسنة 60 ق (جواز الطعن بالنقض في الحكم الانتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته .)

الحكم رقم 1360 لسنة 60 ق (تصرف المدين غير النافذ في حق الحاجزين والمحكوم بإيقاع البيع عليه هو ما يكون من شأنه إخراج العقار محل التنفيذ من ملك المدين .)

الحكم رقم 710 لسنة 60 ق (الدعوى البوليصية ماهيتها دعوى بعدم نفاذ التصرف الصادر من المدين إضراراً بدائنه.)

الحكم رقم 1222 لسنة 60 ق (دعوى استرداد الحيازة دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة المادية.)

الحكم رقم 2008 لسنة 60 ق (حظر التعامل في الأراضي المقسمة قبل صدور قرار الموافقة على التقسيم. تعلقه بالصالح العام.)

الحكم رقم 1366 لسنة 60 ق (دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبار الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان.)

الحكم رقم 1290 لسنة 60 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية .)

الحكم رقم 1277 لسنة 60 ق (قاضي التنفيذ. اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت قيمتها فيما عدا ما أستثنى بنص خاص.)

الحكم رقم 1259 لسنة 60 ق (وجوب اشتمال الحكم على خلاصة موجزة لما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري .)

الحكم رقم 1176 لسنة 60 ق (حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره.)

الحكم رقم 1273 لسنة 60 ق (جواز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.)

الحكم رقم 312 لسنة 60 ق (الاتفاق على إدارة المال. مقتضاه. تسليم المدير المال محل الإدارة من مالكه لمباشرة سلطة الإدارة عليه.)

الحكم رقم 307 لسنة 60 ق (إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر.)

الحكم رقم 157 لسنة 60 ق (القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة.)

الحكم رقم 36 لسنة 60 ق (المقاصة القانونية. شرطها. أن يكون الدين معلوم المقدار خالياً من النزاع. المقاصة فيها معنى الوفاء الإجباري.)

الحكم رقم 2186 لسنة 59 ق (انعقاد الخصومة شرطه أن يكون طرفاها أهلاً للتقاضي وإلا قام مقامهم من يمثلهم.)

الحكم رقم 2546 لسنة 59 ق (قبول الطعن شرطه ألا يكون الطاعن قد قبل الحكم المطعون فيه م 211 مرافعات.)

الحكم رقم 2641 لسنة 59 ق (القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .)

الحكم رقم 475 لسنة 59 ق (الأصل ملكية صاحب الأرض لكل ما عليها من مبان. جواز تخويله الغير الحق في إقامة منشآت عليها وتملكها بمقتضى تصرف قانوني .)

الحكم رقم 137 لسنة 59 ق (حجية الأمر المقضي. مناطها. وحدة الخصوم والمحل والسبب في الدعويين السابقة والتالية.)

الحكم رقم 3740 لسنة 59 ق (القضاء بثبوت أو انتفاء حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر.)