بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » الرؤساء » محمود نبيل البناوي »

الحكم رقم 1027 لسنة 63 ق (عدم إنذار الشفيع بالبيع. أثره.)

الحكم رقم 489 لسنة 63 ق (رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل.)

الحكم رقم 975 لسنة 62 ق (القانون رقم 69 لسنة 1974 بتسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة سريان أحكامه على من فرضت الحراسة علىأموالهم وممتلكاتهم .)

الحكم رقم 4497 لسنة 62 ق (الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة ثاني درجة في حدود طلبات المستأنف. العبرة في بيان هذه الطلبات بحقيقة المقصود منها دون اعتداد بالعبارات التي صيغت بها.)

الحكم رقم 5510 لسنة 62 ق (محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية.)

الحكم رقم 3750 لسنة 62 ق (مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة.)

الحكم رقم 5196 لسنة 62 ق (الدعاوى المتعلقة بالشركات أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة.)

الحكم رقم 4038 لسنة 61 ق (الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة.)

الحكم رقم 91 لسنة 60 ق (الأوامر على العرائض. التظلم منها يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى إما إلى المحكمة المختصة أو إلى نفس القاضي الآمر.)

الحكم رقم 31 لسنة 60 ق (ضمان المؤجر للتعرض القانوني الحاصل من الغير. مناطه. ادعاء أجنبي حقاً يتعلق بالعين المؤجرة يتعارض مع حق المستأجر في استعماله لها بالطريقة المشروطة في عقد الإيجار.)

الحكم رقم 49 لسنة 60 ق (حصول الإعلان في موطن المعلن إليه. لازمه. إثبات عدم وجوده به وتسليم الصورة لأحد الأشخاص الذين نصت عليهم المادة العاشرة من قانون المرافعات.)

الحكم رقم 150 لسنة 60 ق (لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.)

الحكم رقم 1862 لسنة 59 ق (الغش المفسد للرضا. شرطه. أن يكون وليد إجراءات احتيالية أو وسائل من شأنها التأثير على إرادة المتعاقد وتجعله غير قادر على الحكم على الأمور حكماً سليماً.)

الحكم رقم 3132 لسنة 59 ق (الحكم بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب. حكم صادر في شكل الاستئناف لا يخالف حجية حكم سابق في الموضوع.)

الحكم رقم 3246 لسنة 59 ق (سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ومعين المقدار.)

الحكم رقم 2606 لسنة 59 ق (أحكام محكمة النقض. امتناع الطعن فيها بأي طريق سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أم شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً.)

الحكم رقم 2605 لسنة 59 ق (نطاق الطعن بالنقض. تحديده بالأسباب التي يبديها الطاعن. عدم اتساعه لغير الحكم المطعون فيه.)

الحكم رقم 3244 لسنة 59 ق (الوفاء بالدين. الأصل فيه أن يكون في محل المدين. النص في عقد البيع على الشرط الصريح الفاسخ عند تخلف المشتري عن سداد باقي الثمن مع عدم اشتراط الوفاء بثمن المبيع في موطن البائع.)

الحكم رقم 2406 لسنة 59 ق (حظر بيع الأراضي المقسمة قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم الوارد في المادة العاشرة من القانون 52لسنة 1940.)

الحكم رقم 1862 لسنة 59 ق (إقرار الوكيل في حدود وكالته. حجة على موكله وينصرف أثره إليه. "مثال في بيع".)

الحكم رقم 3248 لسنة 59 ق (إعلان المدعى عليه الغائب أو إعادة إعلانه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه وفقاً لنص المادة 84 من قانون المرافعات.)

الحكم رقم 2978 لسنة 59 ق (سقوط الخصومة بمضي سنة على آخر إجراء فيها طبقا للمادة 134 من قانون المرافعات.)

الحكم رقم 2973 لسنة 59 ق (المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع.)

الحكم رقم 2479 لسنة 59 ق (الصورية التي يكون مبناها الاحتيال على القانون.)

الحكم رقم 2902 لسنة 59 ق (انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه.)

الحكم رقم 2968 لسنة 59 ق (سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام.)

الحكم رقم 1818 لسنة 59 ق (الخصومة في دعوى الشفعة.)

الحكم رقم 2400، 2438 لسنة 59 ق (وجوب اشتمال الحكم على أسماء القضاة الذين أصدروه.)

الحكم رقم 1674 لسنة 59 ق (صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية وفي الدعوى المدنية التابعة لها. أثره.)

الحكم رقم 1863 لسنة 59 ق (تكييف الدعوى العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها.)

الحكم رقم 1847 لسنة 59 ق (بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين على اعترافه بالدين وما يترتب عليها من أثر في قطع التقادم.)

الحكم رقم 1676 لسنة 59 ق (الطلبات في الدعوى. اتساعها لما قضت به المحكمة.)

الحكم رقم 1623 لسنة 59 ق (إعفاء طلب الرد من الغرامة المنصوص عليها بالمادة 159 مرافعات.)

الحكم رقم 1414 لسنة 59 ق (العبرة في تحديد طلبات الخصم. هي بما يطلب الحكم له به.)

الحكم رقم 1374 لسنة 59 ق (الطعن بطريق النقض في الحالات التي حددتها المادة 248 من قانون المرافعات.)

الحكم رقم 1069 لسنة 59 ق (إقامة الحكم قضاءه بجواز إثبات الدين بالبينة.)

الحكم رقم 1146 لسنة 59 ق (المنازعة في كون الرسم الذي يصح لقلم الكتاب اقتضاؤه هو رسم نسبي أو ثابت.)

الحكم رقم 739 لسنة 59 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية.)

الحكم رقم 734 لسنة 59 ق (الطعن بالنقض. اختصام المطعون ضده أمام محكمة الموضوع.)

الحكم رقم 3480 لسنة 58 ق (حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم بالإدانة أو البراءة وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لما كان موضع المحاكمة.)

الحكم رقم 3319 لسنة 58 ق (حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .)

الحكم رقم 2520 لسنة 58 ق (تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف.)

الحكم رقم 3687 لسنة 58 ق (قانوني التأميم رقم 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963.)

الحكم رقم 2988 لسنة 58 ق (التدخل في الدعوى حصوله بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة.)

الحكم رقم 3250 لسنة 58 ق (إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة.)

الحكم رقم 1851 لسنة 57 ق (حظر المشرع على مالك المكان بيعه أو جزء منه لمشترى ثان بعقد لاحق بعد سبق بيعه لمشترى آخر.)

الحكم رقم 1196 لسنة 57 ق (الحيلة غير المشروعة التي يتحقق بها التدليس في التعاقد.)

الحكم رقم 1803 لسنة 57 ق (محكمة القيم. اختصاصها بالفصل في دعاوى فرض الحراسة.)

الحكم رقم 1077 لسنة 52 ق (عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.)