بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » الرؤساء » محمد البنداري العشري »

الحكم رقم 822 لسنة 52 ق (القرار الإداري. ماهيته. تفسيره. خروجه عن اختصاص المحاكم العادية.)

الحكم رقم 1270 لسنة 52 ق (الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص من الدولة وتعميرها.)

الحكم رقم 416 لسنة 52 ق (الوقف الاتفاقي. حق المحكمة في العدول عنه. شرطه. زوال حقها متى انتهت مدة الوقف الاتفاقي. علة ذلك.)

الحكم رقم 392/ 408 لسنة 52 ق (النعي على الحكم المطعون فيه لم يكن مطروحاً على محكمة الاستئناف بعد النقض والإحالة ولم يصدر منها قضاء فيه.)

الحكم رقم 574 لسنة 52 ق (علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية .)

الحكم رقم 1129 لسنة 51 ق (طلب التسليم الملحق بطلب أصلي مقدار القيمة. وجوب تقدير الدعوى بقيمة الطلب الأصلي وحده. م 36/ 1 مرافعات.)

الحكم رقم 2310 لسنة 51 ق (إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره.)

الحكم رقم 2062 لسنة 51 ق (اختصام بعض المطعون عليهم أمام محكمة الاستئناف دون توجيه طلبات إليهم .)

الحكم رقم 1737 لسنة 51 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)

الحكم رقم 2233 لسنة 51 ق (حجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أمام المحكمة المدنية. شرطه.)

الحكم رقم 291 لسنة 51 ق (استحقاق العامل بالقطاع العام بدل طبيعة العمل.)

الحكم رقم 27 لسنة 51 ق (الشخصية المعنوية للشركة. استقلالها عن شخصية من يمثلها.)

الحكم رقم 437 لسنة 50 ق (لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.)

الحكم رقم 32 لسنة 50 ق (إعلان صحف الدعاوى والطعون بالاستئناف. وجوب اشتمال الأصل والصورة على اسم وتوقيع المحضر.)

الحكم رقم 414 لسنة 50 ق (المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة.)

الحكم رقم 19 لسنة 50 ق (الأجر في نظام العاملين بالقطاع العام.)

الحكم رقم 1528 لسنة 49 ق (التزام الشفيع بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري الثاني عند توالي البيوع. شرطه. المادتان 938، 947 مدني.)

الحكم رقم 1852 لسنة 49 ق (جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنها بالتقادم. م 57 من الدستور.)

الحكم رقم 1728 لسنة 49 ق (الغاية من الشكل أو البيان مسألة قانونية. جنوح محكمة الموضوع إلى غاية أخرى. رغم تخلف البيان.)

الحكم رقم 1309 لسنة 49 ق (صدور حكم في موضوع غير قابل للتجزئة. للخصم الذي قبل الحكم أو فوت ميعاد الطعن أن يتدخل منضماً في الطعن المرفوع صحيحاً من أحد المحكوم عليهم.)

الحكم رقم 849 لسنة 49 ق (الحكم الصادر لصالح شركة التأمين بسقوط دعوى التعويض بالتقادم.)

الحكم رقم 917 لسنة 49 ق (مالك العقار الذي نزعت ملكيته للمنفعة العامة. أحقيته في التعويض عن عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه.)

الحكم رقم 384 لسنة 49 ق (بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.)

الحكم رقم 1032 لسنة 49 ق (رفع المستأنف عليه استئنافاً فرعياً بعد قبوله الحكم المستأنف. شرطه.)

الحكم رقم 360 لسنة 49 ق (عدم جواز الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر باستبدال وكيل الدائنين.)

الحكم رقم 11 لسنة 49 ق (عدم تقديم المحامي الذي رفع الطعن سند وكالته عن بعض الطاعنين حتى تمام المرافعة. م 255 مرافعات.)

الحكم رقم 242 لسنة 49 ق (القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.)

الحكم رقم 343 لسنة 49 ق (عقد البيع النهائي دون العقد الابتدائي هو قانون المتعاقدين.)

الحكم رقم 1653 لسنة 48 ق (قرار المحكمة الجزئية بإحالة الدعوى إلى قاضي التنفيذ. قضاء ضمني بعدم اختصاصها نوعياً بنظرها وبإحالتها إليه للاختصاص .)

الحكم رقم 1521 لسنة 48 ق (المنازعات المتعلقة بأصل الوقف أو إنشائه أو توافر أركانه أو شخص المستحق فيه مما كانت تختص المحاكم الشرعية بنظره قبل إلغائها.)

الحكم رقم 1274 لسنة 48 ق (التناقض الذي يفسد الحكم. ماهيته.)

الحكم رقم 1209 لسنة 48 ق (دعوى البيوع. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.)

الحكم رقم 1402 لسنة 48 ق (صدور التوكيل إلى المحامي المقرر بالطعن بالنقض من وكيل بعض الطاعنين.)

الحكم رقم 1169 لسنة 48 ق (حل الأوقاف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره.)

الحكم رقم 1048 لسنة 47 ق (دعوى منع التعرض. وجوب رفعها خلال سنة من التعرض م 961 مدني.)

الحكم رقم 17 لسنة 47 ق (لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً.)

الحكم رقم 538 لسنة 46 ق (الحكم في التزام بالتضامن. اختصاص المتضامنين في الطعن المرفوع من أحدهم منضمين إليه في طلباته.)

الحكم رقم 504 لسنة 46 ق (عدم ذكر سبب الالتزام في العقد.)

الحكم رقم 682 لسنة 46 ق (حق المؤمن عليه في صرف الزيادة بين أنظمة المعاشات أو المكافأة الأفضل التي ارتبط بها أصحاب الأعمال. حق ناشئ عن عقد العمل.)

الحكم رقم 749 لسنة 46 ق (النشرة الداخلية عن مسابقة للتعيين في وظائف ذات فئات مالية. عدم اعتباره وعداً بالتعاقد.)

الحكم رقم 940 لسنة 46 ق (نقل ملكية الشيء المبيع برسو المزاد دون إنشاء ملكية جديدة.)

الحكم رقم 329 لسنة 44 ق (البطلان المترتب على عدم توقيع صحيفة الدعوى أو الطعن من محام مقرر أمام المحكمة لتعلقه بالنظام العام.)

الحكم رقم 973 لسنة 44 ق (عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها.)

الحكم رقم 267 لسنة 43 ق (تقديم طلب الرد. مؤداه. وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون.)

الحكم رقم 266 لسنة 43 ق (التنازل عن الخصومة أو تركها شرطه.)

الحكم رقم 64 لسنة 43 ق (حق صاحب العمل في إعادة تنظيم منشأته. مناطه.)

الحكم رقم 419 لسنة 42 ق (انتفاء شروط قرينة المادة 917 مدني. لا يحول دون استنباط المحكمة إضافة التصرف إلى ما بعد الموت من قرائن أخرى.)

الحكم رقم 237 لسنة 42 ق (الدفع بعدم دستورية القوانين. غير متعلق بالنظام العام.)

الحكم رقم 212 لسنة 40 ق (الحجز الإداري. اختصاص القضاء المستعجل بنظر المنازعات الوقتية المتعلقة به.)

الحكم رقم 228 لسنة 40 ق (القانون التفسيري كاشف عن حقيقة مراد الشارع.)