الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       
الحكم رقم 1932 لسنة 51 ق (اختصاص المحاكم المصرية الثابت لها وفقاً للقانون المصري. عدم جواز الخروج عنه.)
الحكم رقم 1858 لسنة 51 ق (المؤسسات الصحفية. فيما يجاوز مسئولية مديرها ومستخدميها الجنائية. ومزاولة الاستيراد والتصدير.)
الحكم رقم 1615 لسنة 51 ق (القرار الصادر من هيئة التحكيم. جواز الطعن فيه بالنقض من رئيس مجلس إدارة الشركة التابع لها القطاع المحتكم ضده.)
الحكم رقم 1157 لسنة 51 ق (سلامة قرار فصل العامل من عدمه. مناطه.)
الحكم رقم 309 لسنة 50 ق (اشتراكات التأمينات. حسابها على أساس الأجور الفعلية.)
الحكم رقم 2131 لسنة 50 ق (الراتب المصرفي. ماهيته: عدم جواز الجمع بينه وبين أي بدل مهني آخر.)
الحكم رقم 149 لسنة 48 ق (تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل.)
الحكم رقم 631 لسنة 47 ق (حق العامل في المعاش قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مصدره القانون.)
الحكم رقم 686 لسنة 46 ق (الشريك المتضامن. علاقته بالشركة ليست علاقة عمل. ما يأخذه مقابل عمله. حصة من الربح وليس أجراً.)
الحكم رقم 371 لسنة 46 ق (الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.)
الحكم رقم 828 لسنة 46 ق (لمجالس إدارة شركات القطاع العام حق وضع الأسس والقواعد بالموفدين للتدريب بالدول الأجنبية.)
الحكم رقم 356 لسنة 45 ق (قرارات وزير العمل 22 لسنة 1969 و7 لسنة 1970 و117 لسنة 1970 بشأن حالات الخروج النهائي من نطاق تطبيق القانون.)
الحكم رقم 273 لسنة 45 ق (م 13 من القانون 63 لسنة 1964. وجوب إعمال حكمها على كل نزاع بين صاحب العمل والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .)
الحكم رقم 27 لسنة 44 ق (استطالة المنازعة إلى أصل استحقاق العامل للعلاوة الاجتماعية يجعل الدعوى غير مقدرة القيمة أثره.)
الحكم رقم 637 لسنة 42 ق (قضاء المحكمة الجزئية بعدم اختصاصها قيمياً والإحالة للمحكمة الابتدائية.)