بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » الرؤساء » أحمد نشأت بك »

الحكم رقم 508 لسنة 17 ق (شركة ذات جنسية مصرية قائمة عند وضع لائحة التنظيم القضائي.)

الحكم رقم 298 لسنة 17 ق (الجمع بين عقوبة التزوير والغرامة)

الحكم رقم 277 لسنة 17 ق (أعمال الوظيفة. تعيينها.)

الحكم رقم 268 لسنة 17 ق (زيادة ما لم يدفع من الضريبة.)

الحكم رقم 1799 لسنة 17 ق (إهانة موظف.)

الحكم رقم 6 لسنة 16 ق (حكم المحكمة الشرعية بأن الوقف صدر بإشهاد شرعى صحيح. القضاء من المحكمة المدنية بأن الوقف لا يملك كل الموقوف.)

الحكم رقم 98 لسنة 15 ق (نزاع بين المؤجر والمستأجر على مقدار الأجرة المتفق عليها.)

الحكم رقم 96 لسنة 15 ق (إثراء على حساب الغير. رد ما أخذ بغير حق.)

الحكم رقم 83 لسنة 15 ق (عقد. تفسيره. بناؤه على اعتبارات مقبولة.)

الحكم رقم 123 لسنة 15 ق (اختصام المشترى والبائع كليهما. وجوبه حتى أمام محكمة النقض.)

الحكم رقم 95 لسنة 15 ق (حكم. تسبيبه. القضاء بالصورية بناءً على أسباب مؤدية إلى ذلك.)

الحكم رقم 90 لسنة 15 ق (عقد. استخلاص العدول عنه من أوراق أخرى استخلاصاً سائغاً.)

الحكم رقم 140 لسنة 15 ق (مستند هام فى الدعوى. عدم تحدث المحكمة عنه على الرغم من التمسك بذلك. قصور.)

الحكم رقم 93 لسنة 15 ق (عرض الملحقات مع الثمن. لا يكلف الشفيع ذلك. إذا لم يكن للثمن محلقات وقت التعاقد.)

الحكم رقم 88 لسنة 15 ق (عقد. تكييفه.)

الحكم رقم 144 لسنة 15 ق (بيع. التقايل فيه. ماهيته.)

الحكم رقم 127 لسنة 15 ق (قرار مجلس الوزراء المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة.)

الحكم رقم 86 لسنة 15 ق (المكافأة المنصوص عليها فى المادة 32 من القانون الصادر فى 15 أبريل سنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية.)

الحكم رقم 84 لسنة 15 ق (حكم مقام على أسباب الحكم الابتدائى وعلى أسباب أخرى.)

الحكم رقم 80 لسنة 15 ق (عقد. استخلاص أنه وصية من عباراته وملابساته.)

الحكم رقم 73 لسنة 15 ق (إجازة. اعتبارها عادية بدلا من مرضية.)

الحكم رقم 65 لسنة 15 ق (عقد تأمين. إبطاله تأسيسا على كذب المؤمن فى تقريره.)

الحكم رقم 55 لسنة 15 ق (نية المتصرف. سلطة محكمة الموضوع فى استخلاصها ومدى هذه السلطة.)

الحكم رقم 36 لسنة 15 ق (قرار مجلس الوزراء فى 27 من نوفمبر سنة 1935 المتضمن شروط بيع الأراضى التى آلت إلى الحكومة.)

الحكم رقم 113 لسنة 15 ق (شغل أرض الغير بالمبانى. استحقاقه الملك مقابل أجر أرضه.)

الحكم رقم 76 لسنة 15 ق (شيك. إعطاؤه ثمناً لمبيع. إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع.)

الحكم رقم 58 لسنة 15 ق (حكم. تسبيبه. تعارض الأسباب. نقض.)

الحكم رقم 57 لسنة 15 ق (عقد صورى. لا وجود له ولو كان سجل.)

الحكم رقم 64 لسنة 15 ق (حكم ابتدائى بجواز إثبات الصورية بالبينة تأسيساً على قيام علاقة الأبوة.)

الحكم رقم 63 لسنة 15 ق (نعى الطاعن على محكمة الاستئناف عدم ردها على أسباب الحكم الابتدائى.)

الحكم رقم 61 لسنة 15 ق (حكر. تقديره.)

الحكم رقم 56 لسنة 15 ق (مرتهن. تعهده بالتنازل عن رهنه وشطبه والتنازل عن السير فى إجراءات نزع الملكية.)

الحكم رقم 43 لسنة 15 ق (لجنة تقدير الضريبة. الطعن فى قرارها.)

الحكم رقم 42 لسنة 15 ق (دعوى قسمة. دوران النزاع حول وقوع قسمة رضائية سابقة.)

الحكم رقم 40 لسنة 15 ق (استئناف فرعى. جواز تقديمه شفاها أو بمذكرة مكتوبة أثناء قيام المرافعة فى الاستئناف الأصلى.)

الحكم رقم 2 لسنة 15 ق (حكم بوضع أساس لتصفية الحساب بين طرفى النزاع وندب خبير لإجراء التصفية على هذا الأساس.)

الحكم رقم 62 لسنة 15 ق (خيار البائع. شروطه.)

الحكم رقم 60 لسنة 15 ق (القضاء على المدعى ببعض مصروفات الدعوى مع القضاء له بطلباته. جوازه.)

الحكم رقم 41 لسنة 15 ق (خطأ المدعى فى تكييف دعواه.)

الحكم رقم 54 لسنة 15 ق (حكم. بناؤه على نتيجة لا تؤدى إليها المقدمات الثابتة فيه. بطلان جوهرى.)

الحكم رقم 52 لسنة 15 ق (حكم. تسبيبه. إقامته على واقعة لا سند لها فى الأوراق.)

الحكم رقم 49 لسنة 15 ق (عقد. استخلاص حصول استبدال فى الدين من نصوصه.)

الحكم رقم 47 لسنة 15 ق (حكم. بناؤه على خلاف الثابت بالأوراق. نقضه.)

الحكم رقم 45 لسنة 15 ق (يمين حاسمة. واجب القاضى فى إجابة طلب توجيهها متى توافرت شروطها.)

الحكم رقم 44 لسنة 15 ق (العلم المسقط لحق الشفعة. هو العلم الواقعى بجميع أركان البيع ومنها البائع.)

الحكم رقم 50 لسنة 15 ق (بيع. الثمن من أركان البيع الواجب التثبت من توافرها.)

الحكم رقم 46 لسنة 15 ق (توزيع ولاية القضاء بين مختلف المحاكم. من النظام العام.)

الحكم رقم 34 لسنة 15 ق (شركات المحاصة. جواز إثباتها بالبينة.)

الحكم رقم 1 لسنة 15 ق (أدلة التزوير. هى الوقائع المتعلقة بالدعوى المنتجة فى إثبات دعوى التزوير.)

الحكم رقم 112 لسنة 14 ق (المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923.)