بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

الصفـحة الرئيـسية

باحث التشريعات

باحث النقض

باحث الدستورية

باحث الإدارية العليا

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الدستورية العليا » الرؤساء » محمد ولي الدين جلال »

الحكم رقم 5 لسنة 22 ق (عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 75 لسنة 1963 معدلاً بالقانون رقم 88 لسنة 1998.)

الحكم رقم 9 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 17 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 8 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بالاعتداد بالقضاء الصادر من هيئة التحكيم المشكلة بالاتحاد العام للغرف التجارية وغرفتي القاهرة والإسكندرية في طلب التحكيم رقم 4 لسنة 1994.)

الحكم رقم 133 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 55 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 7 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بأحقية الطالب في المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يحصل عليها بسبب مقتضيات العمل.)

الحكم رقم 7 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 403 لسنة 1996.)

الحكم رقم 13 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 53 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)

الحكم رقم 85 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 25 لسنة 22 ق (عدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.)

الحكم رقم 3 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)

الحكم رقم 152 لسنة 22 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 18 لسنة 22 ق (عدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة 11 من اللائحة الداخلية لكلية الطب بجامعة الإسكندرية - مرحلة البكالوريوس.)

الحكم رقم 49 لسنة 22 ق (عدم دستورية عجز الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966.)

الحكم رقم 3 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بالمضِّي في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5 من ديسمبر سنة 1998 في القضية رقم 83 لسنة 20 قضائية دستورية.)

الحكم رقم 34 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 32 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 89 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 159 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 23 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 188 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)

الحكم رقم 100 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)

الحكم رقم 221 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 14 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 114 لسنة 21 ق (عدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات.)

الحكم رقم 240 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 24 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 16 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 136 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 138 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)

الحكم رقم 177 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.)

الحكم رقم 22 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 21 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 19 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 17 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 3 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بأحقية الطالب في تسوية معاش الأجر الأساسي.)

الحكم رقم 92 لسنة 21 ق (عدم دستورية البند (3) من المادة 58 من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.)

الحكم رقم 2 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.)

الحكم رقم 31 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 33 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 35 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 166 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 227 لسنة 21 ق (عدم دستورية المادة الأولى من قرار نائب مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981.)

الحكم رقم 186 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 243 لسنة 21 ق (عدم دستورية نص المادة (8) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959.)

الحكم رقم 33 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة برفض الدعوى.)

الحكم رقم 15 لسنة 21 ق (حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.)

الحكم رقم 151 لسنة 21 ق (عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972.)