مكتبنا يحصل على حكم من المحكمة الدستورية
العليا في منازعة تنفيذ .
صدر الحكم في منازعة تنفيذ بشأن ضريبة
المبيعات ، ذلك أن الطاعن ( موكلنا ) قد أقام
دعوي أمام المحكمة الابتدائية طالباً الحكم ( أصليا) ببراءة ذمتة من أى مبالغ مستحقة علية
للمدعي علية الثالث ، و(إحتياطياً ) بالزام المدعي علية الاول بسداد الضريبة
المقررة على أعمال الانشاءات التى قام بها المدعي لصالحة مع الغرامات المقررة
عليها ، وقد وجة المدعي علية بصفتة الثاني طلباً عارضاً للحكم بإلزام المدعي بسداد مبلغ الضريبة .
قضت المحكمة الابتدائية في الدعوي الاصلية برفضها وفي الطلب العارض بإلزام
المدعي بصفتة بأن يؤدي للمدعي مبلغ الضريبة والفوائد .
وبموجب صحيفة طالب المدعي المحكمة في الفصل
في طلبة الاحتياطي لاغفالها الفصل فية وقد
قضت بهيئة مغايرة بإلزام الهيئة المدعي عليها الاولي بأن تؤدي للمدعي علية الطالب
مبلغ .
تم الطعن بالإستئناف الذي قضي بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الطلب الاحتياطي
.
تم الطعن بالنقض والتى قررت في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن .
أقام مكتبنا منازعة امام المحكمة الدستورية العليا بطلب الاستمرار
في تنفيذ الحكم الصادر ن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 في القضية رقم
162 لسنة 31 ق .د وكذلك الحكم الصادر بجلسة 15/4/2007 في القضية رقم 232 لسنة 26 ق
. د وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض وكذلك الحكم الصادر من محكمة
ألاستئناف مع الزام الحكومة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، وهو ما إنتهى الية
الحكم الصادر في 22/9/2018