سمح المشرع فى حالة تعدد التخصصات بالقسم بقيام كيانات لهذه التخصصات تتمتع بقدر من الاستقلالية ولكن تحت إشراف رئيس مجلس القسم وفى حدود السياسة التى يرسمها مجلس الكلية.