لا يتأتى القيد فى السجل التجارى إلا بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن مشتملاً على البيانات المحددة قانوناً ومشفوعاً بالمستندات التى تؤيد صحة البيانات الواردة بهذا الطلب.