إن مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن من صدر في مواجهته حكم نهائي يلتزم بتنفيذه قبل المحكوم لصالحه - لا يجوز الاحتجاج بأي دفع من شأنه التأثير على تنفيذ الحكم سواء من ناحية أطراف التنفيذ أو موضوعه - التزام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتنفيذ ما يصدر ضدها من أحكام بزيادة تعويضات نزع الملكية.

استيلاء الهيئة العامة للسكة الحديد على أرض وقف من وزارة الأوقاف على سبيل الايجار تمهيدا لنزع ملكيتها للمنفعة العامة

نزع ملكية بعض الأراضى الزراعية دون اتباع القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون نزع الملكية رقم 577 لسنة 1954 - يعتبر نزع ملكية تم فعلا بطريق غير مباشر

الشركات التى تقوم بتنفيذ مشروعات ذات نفع عام تحت إشراف الدولة ورقابتها - الأراضى اللازمة لاقامة هذه المشروعات

يجب نشر مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة فى الجريدة الرسمية باللغتين العربية والفرنسية.

لا يمكن الإلتجاء إلى الإستيلاء المؤقت لحاجة دائمة أو كخطوة لنزع الملكية لما فى ذلك من الإنحراف عن غاية قانون نزع الملكية.

ليس للهيئات الخاصة وإن كانت تقوم بمنفعة عامة حق إتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.

إجراءات نزع الملكية لا يمكن الأستناد اليها فى المطالبة بهدم ما يزيد عن إرتفاع معين من المبانى كما أنه لا يجوز إستصدار مرسوم لهدم مبان تزيد عن إرتفاع معين إذا كانت قائمة فعلا وغير متداعية.

يجب تسجيل مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة بمكتب الشهر العقارى الذى يقع العقار الصادر به المرسوم فى دائرة اختصاصه.