القانون 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي. اشتماله على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية . مؤدى ذلك إعفاء تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والأوراق .

لما كانت المادتان الثانية والثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1975 المشار إليه قد نصتا على أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية منظمات جماهيرية ديمقراطية تتكون طبقاً لأحكام هذا القانون من المستهلكين للسلع أو الخدمات للعمل على تحقيق مطالب أعضائها اقتصادياً واجتماعياً.