الرجوع إلى القانون العام مع قيام قانون خاص. شرطه. تكملة القانون الخاص. إغفال القانون 27 لسنة 1994 تنظيم إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وقابلية أو عدم قابلية الحكم الصادر فيها للطعن عليه.