من الأصول العامة التي تسري في مجال العقود الإدارية أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون، ولا يقصد وجوب اشتراطه بصريح العبارة، فقد تنصرف إليه الإدارة ضمناً - ينبغي أن تكون دلالة الاقتضاء في مثل هذه الحالة واضحة لا خفاء فيها.

أعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله في نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون إلا شخصية - مؤدى ذلك: - عدم جواز أعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الإداري .

التضامن لا يفترض - تفسير حكم المادة 279 من القانون المدني - سريان هذه القاعدة على العقود الإدارية - عدم التقيد بالقواعد التجارية في مجال العقود الإدارية.

أن المادة 279 من القانون المدني - وهي من الأصول العامة في الالتزامات التي تسري في مجال العقود الإدارية - تنص على أن التضامن بين الدائنين والمدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون.