إن العقوبات التأديبية محددة بنص أما الجرائم التأديبية فهى غير محددة - يكفى للإدانة أن يخرج المحال على مقتضى الواجب الوظيفى.

مجازاة العامل على أساس ما نسبته إليه النيابة العامة من ارتكاب جريمة الاختلاس .

مدى اختصاص مراقب المستخدمين في تنفيذ ما يقرره القانون من عدم جواز ترقية الموظف الموقع عليه عقوبة تأديبية في الحدود المنصوص عليها قانون.

المخالفة التأديبية ليست فقط أخلال العامل بواجبات وظيفته بل توجد كذلك كلما سلك العامل خارج نطاق وظيفته سلوكا معيبا يمس كرامته ويمس بطريق غير مباشر كرامة المرافق الذي يعمل به .

الحظر الوارد في المادة 95 من القانون رقم 26 لسنة 1954 - يستهدف منح قيام علاقة عمل بين الموظف العام وبين الشركات المساهمة .

مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية - تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها تأديبياً .

ان الجريمة التأديبية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفته ومقتضياتها أو لكرامة الوظيفة واعتبارها بينما الجريمة الجنائية هى خروج المتهم على المجتمع فيما ينهى عنه قانون العقوبات والقوانين الجنائية أو تأمر به.

انقطاع الموظف عن عمله، دون ترخيص سابق أو عذر مقبول، يعد إخلالاً بواجبات الوظيفة مبرراً لمساءلته تأديبياً .

المحاكمة الإدارية تبحث في سلوك الموظف وفي مدى إخلاله بواجبات وظيفته - صدور حكم البراءة في جريمة جنائية نسبت إلى الموظف - لا يمنع من أن ما وقع منه يشكل ذنباً إدارياً يجوز مساءلته عنه بطريق المحاكمة التأديبية.

استقلال الجريمة التأديبية عن الجريمة الجنائية - قيام ارتباط بين الجريمتين لا يخل بهذا الاستقلال - ترديد المادتين 83 و117 من القانون رقم 210 لسنة 1951 والمادة 134 من قانون المصلحة المالية لهذا الأصل العام.