تحديد طبيعة القرار التأديبي - تكون بوقت صدوره إذا ثبت أن قرار الفصل صدر إبان عمل المطعون بالشركة فإن مخاصمة هذا القرار تكون في مواجهة الشركة .

صدور القرار التأديبي قبل العمل بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري - وجوب التزام الإدارة في التحقيق والتأديب الأصول العامة في المحاكمات التأديبية إلى جانب ما نص عليه القانون رقم 210 لسنة 1951 في هذا الشأن - مثال.

إصدار الرئيس الإداري ابتداء قراراً بالمعاقبة على مخالفة مالية دون اتباع الطريق المرسوم للمعاقبة عليها - يجعله مشوباً بعيب إجرائي جوهري - اعتبار القرار من قبيل الفعل المادي واغتصاب السلطة - انعدامه - بيان ذلك.

دعوة الشهود أمامها عند المحاكمة - المادة 16 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية .

نص المادة 15 من المرسوم رقم 264 لسنة 1950 الخاص بنظام المجالس الانضباطية على وجوب البحث عما يبرئ ساحة العسكري بنفس العناية التي يبحث بها عما يدينه.

مناط التفرقة بين القرار القضائى والقرار التأديبى هو الموضوع الذى يصدر فيه القرار - القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية

مناط التفرقة بين القرار القضائى والقرار التأديبى هو الموضوع الذى يصدر فيه القرار - القرار القضائى هو الذى تصدره المحكمة بمقتضى وظيفتها القضائية

ثبوت ارتكاب الموظف لذنب إداري - حرية الإدارة في تقدير الخطورة الناجمة عن ذلك وما يناسبها من جزاء في حدود النصاب القانوني - اقتناع الإدارة أو تقديرها في هذا الصدد لا يخضع لرقابة القضاء الإداري.

قرار تأديبي - وجوب قيامه على سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر قانوني هو توقيع الجزاء للغاية التي استهدفها المشرع وهي حسن سير العمل - انعدام السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة - ليس للقضاء الإداري أن يبحث ملاءمة توقيع الجزاء أو مناقشة مقداره.

حرية الإدارة في تقدير الخطورة الناجمة عن المخالفة التأديبية وما يناسبها من جزاء - عدم خضوع اقتناعها أو تقديرها في ذلك لرقابة القضاء الإداري .

مواجهة الموظف عند التحقيق بوصف أشد للفعل المنسوب إليه - العدول عنه إلى وصف أخف - لا إخلال بحق الدفاع ما دام الموظف يعلم من التحقيق الوقائع موضوع المؤاخذة في جملتها ويبدي دفاعه فيها غير مجزأ .

وجوب قيامه على سبب كالشأن في أي قرار إداري آخر - ينعدم السبب إذا لم تتوافر حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة - رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الوقائع وصحة تكييفها القانوني تجد حدها الطبعي في التحقق .

وجوب قيامه على سبب يبرره - رقابة القضاء الإداري لصحة قيام الواقعة وسلامة تكيفها القانوني .

إن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة قانونية أو واقعية تبرر تدخلها.

إنه وإن كان القرار التأديبي، كأي قرار إداري آخر، يجب أن يقوم على سبب يبرره، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخلها.