القرار التنظيمى العام يولد مركزاً قانونياً عاماً أو مجرداً القرار الفردى ينشئ مركزاً قانونياً فردياً ولكنه فى الوقت ذاته تطبيق لقاعدة منشئة لمراكز قانونية عامة مجردة.

القول بأن العمل الإداري الذي يكون تطبيقياً لنص عام مقيد لا ينشئ أو يعدل مركزاً قانونياً ومن ثم لا يكون قراراً إدارياً - مردود بأنه يتعين التفرقة بين حالة كونه النص المقيد متعلقاً بفرد معين وحالة كونه يضع قاعدة عامة أو مجردة - تطبيق هذا النص في هذه الحالة لا يقتضي من الإدارة إلا التنفيذ المادي في حين يستلزم صدور قرارات فردية تحدد مجال انطباق النص في الحالة الثانية .