المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - على أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.

يعامل نائب رئيس مجلس الدولة معاملة الوزير من حيث المعاش - عضو مجلس الدولة الذي يبلغ مرتبة نهائية مربوط وظيفته ينقل بمرتبه وعلاواته وبدلاته إلى الدرجة المالية المقررة للوظيفة الأعلى.

العامل الذي تسوي حالته ويصير من عداد الموظفين الدائمين لا يستصعب معه أحكام اللوائح التي كانت تجيز بقاءه بالخدمة حتى سن الخامسة والستين.

حدد المشرع ميعاداً معيناً للمطالبة بالحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي - المطالبة بأي حق منها تعتبر شاملة للمطالبة ببقية الحقوق الأخرى - لا يجوز بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون.