التعويض عن الفصل لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال مساوياً للمرتب الذي لم يحصل عليه مدة إبعاده عن الوظيفة - تقديره تبعاً لظروف كل حالة على حدة - إنقاص التعويض في حالة الخطأ المشترك - المادة 216 من القانون المدني - ارتكاب العامل ذنباً إداريا أدى إلى محاكمته ومشاركته في تهيئة الفرصة لصدور القرار المعيب.

إذا كان الضرر الذي لحق بالمتعاقد مع الإدارة أساسه خطأ مشترك وقع من الإدارة والمتعاقد - فللقاضي أن يقدر نصيب كل من المسئولين عن الخطأ في التعويض.