عندما تبسط المحكمة رقابتها على مشروع القرار الصادر بإزالة التعدي على الأراضي المملوكة للدولة لا تفصل في النزاع حول الملكية ولا تتغلغل في فحص المستندات المقدمة من الخصوم بقصد الترجيح فيما بينها لإثبات الملكية.

حدود رقابة القضاء الإداري على قرارات النيابة العامة في مسائل الحيازة. اختصاص النيابة العامة في مواد الحيازة ليس اختصاصاً شاملاً أو مطلقاً - أساس ذلك: أن دور النيابة العامة ينحصر في إبقاء وضع اليد الظاهر عند بدء النزاع على حاله.

لما كان الأصل طبقاً لمبدأ المشروعية هو تسليط رقابة القضاء الإداري على جميع القرارات الإدارية التي يختص بإلغائها والتعويض عنها فإنه إذا صدر قانون باستثناء طائفة من القرارات من الخضوع لتلك الرقابة لحكمة تغياها المشرع وغاية قصد حمايتها.

رقابة القضاء الإداري في مجال القرار الإداري تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً أو قانونياً أم لا.

صدور قرار باعتقال شخص لخطورته على الأمن العام - صحة هذا القرار ما دام قد بني على وقائع ثابتة تحمله وتبرر إصداره - عدم صدور حكم جنائي في الوقائع المنسوبة إليه لا يعدم ركن السبب في القرار .

مرض عقلي - حجز المصاب به - تقرير قيام سببه - مسألة فنية موضوعية متروكة لتقدير مجلس مراقبة الأمراض العقلية - سلطة القضاء الإداري في التعقيب على ذلك والتحقق منه - أساسها ومجال استعمالها.

القوانين والقرارات التنظيمية العامة التي تمت في عهد الثورة قبل صدور الدستور - تمتعها بحصانة تعصمها من السقوط أو من المجادلة في قوة نفاذها - القرارات التي صدرت من مجلس قيادة الثورة وما يتصل بها من قوانين وقرارات - تمتعها بنفس الحصانة - المادتان 190 و191 من الدستور - سريانهما على الدعاوى القائمة.

خروج الإدارة على الأسس أو الضوابط المحددة للمفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار - مخالفة قرارها للقانون .