عدم استحقاق العمدة المكافآت عن الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية التي تصرف بجهة عمله الأصلية.

تعلق صحيفة الحالة الجنائية في المنازعة الماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لا يقتصر على هذا الترشيح وحده وإنما ينصرف لحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة في إدراج بيانات بتلك الصحيفة هي منازعة إدارية تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري.

ترشيح العمدة أو شيخ البلد لعضوية المجالس المحلية بالوحدات المحلية التي تدخل في اختصاص وظيفته لا يكون صحيحاً إلا بعد تقديم استقالته من وظيفته - مخالفة هذه القواعد تؤثر على صحة الترشيح لعضوية المجلس المحلي دون أن يعتبر هذا الترشيح ارتكاباً لمخالفة تأديبية تتصل بوظيفته كعمدة.

عدم اختصاص المحاكم التأديبية بالطلبات التي يقدمها العمد والمشايخ باعتبارهم من الموظفين العموميين بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإنهاء خدمتهم أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي - القانون رقم 95 لسنة 1964 بشأن العمد والمشايخ - اختصاص المحاكم الإدارية بنظر هذه المنازعات.

القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ - إلغاؤه العقوبة بالنسبة إلى شيخ البلد أو العمدة عن إهمال التبليغ عن زراعة التبغ - صدور هذا القانون بعد رفع دعوى إلغاء قرار التغريم وقبل الفصل فيها - لا محل لإعمال قاعدة القانون الأصلح للمتهم في مجال إلغاء القرار الإداري - العبرة في مشروعية القرار بالقانون الساري وقت صدوره.

شروط الحيازة لأرض زراعية. يشترط أن تكون الأرض الزراعية التي يحوزها المرشح لوظيفة العمدة مستغلة بالزراعة فعلاً، هذا الشرط يعتبر منتفياً إذا ما كانت الأرض التي يمتلكها المرشح مؤجرة لمديرية التربية والتعليم لاستعمالها ملعب لمدرسة.

شرط حسن السمعة - استناد جهة الادارة الى التحريات الصادرة من أجهزة الدولة المختصة - اختلاف هذه الأجهزة فى بعض الأمور وترجيح الجهة الادارية لبعضها على البعض الآخر - يدخل فى اطلاقات الادارة ما دام أن قرارها لا يشوبه تعسف أو انحراف.

الاختصاص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات التأديبية الصادرة ضد العمد والمشايخ - يكون للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية ووزارات الداخلية والخارجية والعدل .

لجنة العمد والمشايخ واللجنة المنصوص عليها فى المادة 31 من القانون رقم 106 لسنة 1957 - الطعن من القرارات التأديبية الصادرة من أى من هاتين اللجنتين - يكون أمام المحكمة الادارية المختصة.

لقانون رقم 106 لسنة 1957 - قسم عملية تعيين الشيخ الى مرحلتين أساسيتين - أولاهما اعداد كشوف الجائز ترشيحهم والطعن فيها أمام لجنة الطعون

دعوى الغاء قرار عدم ادراج اسم المدعى فى كشف المرشحين للعمدية - اختصاص القضاء الادارى بها - العبرة فى الاختصاص بالتكييف الصحيح للدعوى لا تكييف الحكم المطعون فيه لها.

عرض كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في شأن العمد والمشايخ - طلبات قيد من أهمل قيد اسمه, وحذف اسم من قيد بغير وجه حق - وجوب تقديمها في الميعاد المحدد في المادة الخامسة من هذا القانون.

قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل العمدة - امتناع سحبه أو تعديله على اللجنة، وامتناع سحبه أو تعديله على وزير الداخلية كذلك بعد اعتماد القرار اعتماداً صريحاً أو ضمنياً - عدم جدوى التظلم من قرار الفصل في هذه الحالة فلا وجه لاستلزامه كشرط لقبول دعوى إلغاء قرار الفصل .

قرار لجنة العمد والمشايخ بفصل العمدة - حكم المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية بعدم قبول الدعوى بإلغاء هذا القرار لعدم التظلم منه سلفاً - جواز تصدي المحكمة الإدارية العليا للفصل ما دامت المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية لم تتعرض له.

الترشيح لمنصب العمدية مشروط بإلمام المرشح بالقراءة والكتابة دون معرفتها أو إحسانها - ارتباط هذا الشرط بطبيعة الوظيفة ومدى احتياج العمل الإداري للقدر الذي تستجيب معه الوظيفة الخاصة المرفق .

كشف المرشحين للعمدية - الاعتراض على من وردت أسماؤهم الصفة في الاعتراض - لا تتوافر في فاقد شرط الإلمام بالقراءة والكتابة ولم يدرج في هذا الكشف.

كشوف المرشحين المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 106 لسنة 1957 - لا تعتبر نهائية ما دام حق الإضافة والحذف فيها مفتوحاً أمام اللجنة الثانية المنصوص عنها في المادة السادسة.

ميعاد الشهر المنصوص عليه في المادة السادسة من القانون رقم 106 لسنة 1957 في طلبات الإضافة والحذف من كشوف المرشحين - ميعاد توجيهي وتنظيمي لا يترتب على مخالفته أي بطلان.

تظلم الى لجنة الشياخات من قرار صدر بفصل عمدة - لا يجدى فى قطع الميعاد

القانون رقم 141 لسنة 1947 - اختيار المشايخ بطريق الترغيب - سلطة لجنة الشياخات في العدول عن حائز الأغلبية في الترغيب الأول

القانون رقم 141 لسنة 1947 - نصه على أن الأعضاء المنتخبين بلجنة الشياخات يختارون بالدور - إغفال هذا الإجراء لا يرتب بطلاناً.

اختلاف العقوبة التي توقع عليهم والجهة المختصة بتوقيعها بحسب جسامة التهمة ونوع الجزاء - القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ لم يحدد بالذات كل فعل وما يناسبه من جزاء بل ترك تحديد ذلك للسلطة التأديبية المختصة في حدود النصاب المقرر.

القانون رقم 141 لسنة 1947 - تحديده نوع العقوبة التي تملك توقيعها الجهة المختصة بفرض الجزاء.

واجب التبليغ عن الجرائم - تفريط العمدة أو الشيخ في هذا الواجب أو تواكله فيه على الآخر - مجازاته.

قرار وزير الداخلية بعدم اعتماد قرار لجنة الشياخات باختيار العمدة أو الشيخ - وجوب قيامه على سبب يبرره ..