لا ينعقد الاختصاص لتلك المحاكم إلا بالطعون الموجهة إلى جزاء صريح مما نص عليه القانون ويخرج عن اختصاص المحاكم التأديبية الطعن على قرارات النقل أو الندب .

الطلبات المرتبطة بطلبات إلغاء قرارات الجزاءات التأديبية الصريحة قرار إبعاد الموظف عن موقع عمله.

إن اخضاع قرارات الجزاء الصادرة من شركات القطاع العام على العاملين فيها للرقابة القضائية من قبل المحاكم التأديبية وهي جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة وتطبيق القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.

اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعن على القرارات التأديبية للعاملين بالقطاع العام وما يرتبط بها استثناء من الأصل العام الذي يعقد الاختصاص بذلك للمحاكم العمالية .

إذ ارتبط قرار النقل أو الندب بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص عليها صراحةً وقام على ذات سبب قرار الجزاء وتحقق الارتباط بينهما فإن الاختصاص بنظر الطعن فيه ينعقد للمحاكم التأديبية.

اختصاص المحاكم التأديبية بالفصل في الطعون على قرارات الجزاءات التي توقع على العاملين بالقطاع العام لا يقتصر اختصاص المحاكم على الطعن بإلغاء الجزاء.