النسخ الضمني للقاعدة القانونية لا يكون إلا حيث يصدر تشريع لاحق على ذات المستوى حاسماً في إسقاطه للحكم السابق وذلك لتعارضه معه على نحو يجعل من غير الممكن التوفيق بينهما وإعمالهما معاً - حيث يكون لكل من التشريعين مجال لإعماله يختلف عن الآخر فلا يكون هناك نسخ.
الحكم كاملاً