الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 103 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
 يُستبدل بنص المادة رقم (16) من القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث النص الآتى:
 

 قانون رقم 20 لسنة 2007 بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 لمواجهة المتطلبات الإضافية لتنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى
 يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بالباب السادس (شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات") بمبلغ 2.000.000.000 جنيه (فقط وقدره اثنان مليار جنيه) وذلك لمواجهة تنفيذ استراتيجية الدولة فى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات الجمهورية.
 

 قانون رقم 4 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى
 تعدل تسمية القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى لتكون "بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة".
 

 قانون رقم 16 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجارى والصرف الصحى النص الآتى:
 

 قانون رقم 140 لسنة 1983 بفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 80/ 1981
 يفتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبرى عن السنة المالية 80/ 1981 بمبلغ 2020393 جنيها
 

 قانون رقم 178 لسنة 1983 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 80/ 1981
 يربط حساب ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية عن السنة المالية 1980/ 1981 بمبلغ 23813504 جنيهات
 

 قانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث
 يحظر صرف أو إلقاء المخلفات الصلبة أو السائلة أو الغازية من العقارات والمحال والمنشآت التجارية والصناعية والسياحية ومن عمليات الصرف الصحى وغيرها فى مجارى المياه على كامل أطوالها ومسطحاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الرى فى الحالات ووفق الضوابط والمعايير التى يصدر بها قرار من وزير الرى بناء على اقتراح وزير الصحة ويتضمن الترخيص الصادر فى هذا الشأن تحديدا للمعايير والمواصفات الخاصة بكل حالة على حدة.
 

 قانون رقم 36 لسنة 1980 بربط موازنة الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1980
 قدرت كل من استخدامات وإيرادات الهيئة العامة لمرفق مياه الاسكندرية للسنة المالية 1980 بمبلغ 45.200.000 جنيه (خمسة وأربعون مليونا ومائتان ألف جنيه) وفقا لما يلى:
 

 قانون رقم 27 لسنة 1978 فى شأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يعتبر موردا عاما للمياه كل مورد مائى ينشأ من أجل الحصول على المياه اللازمة للشرب أو للاستعمال الآدمى لتوزيعها على مجموعة من الأفراد سواء كان ذلك بمقابل أو بغير مقابل أو لأغراض صناعة الأطعمة أو المشروبات التى تباع للجمهور.
 

 

 قانون رقم 65 لسنة 1969 بإدماج أقدميات العاملين بديوان عام وزارة الرى المدرجة وظائفهم ودرجاتهم بفرع (1) مع العاملين المدرجة وظائفهم ودرجاتهم بفرع (2) فى ميزانية الوزارة
 تدمج جميع الوظائف والدرجات بمختلف المجموعات الوظيفية المدرجة بميزانية الخدمات للسنة المالية 1968/ 1969 بالقسم 3 - وزارة الرى فرع 1 - الديوان العام وفصوله الثلاثة
 

 قانون رقم 280 لسنة 1960 فى شأن القواعد والنظم التى يعمل بها فى الموانى والمياه الإقليمية
 لوزير الحربية أن يضع بقرارات يصدرها القواعد والنظم التى يعمل بها بالموانى والمياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة، وله أيضا تحديد الرسوم مقابل الانتفاع بخدمات الموانى بشرط ألا يجاوز الرسم مائة قرش أو عشر ليرات.
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 225 لسنة 1959 بشأن استرداد تكاليف مشروعات الري في الإقليم الشمالي
 تسترد التكاليف التى تنفقها الدولة على مشروعات الرى من المستفيدين منها وفقا لأحكام هذا القانون.
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 152 لسنة 1958 بتعديل جدول وظائف الكادر الفنى العالى بمصلحة الرى المرافق للقانون رقم 134 لسنة 1953 فى شأن الترقية وترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين
 تعدل ألقاب الوظائف الفنية بالكادر الفنى العالى بمصلحة الرى الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم 134 لسنة 1953 الخاص بنظام الترقية وترتيب الأقدمية بين الموظفين الفنيين بالمصلحة المذكورة طبقا للتعديلات الواردة بميزانية وزارة الأشغال العمومية للإقليم الجنوبى عن السنة المالية 1958 - 1959 والموضح بيانها بالجدول المرافق.