الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 8 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
 تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادتان جديدتان برقمى (2 مكررًا)، (66 مكررًا)، نصاهما الآتيان:
 

 قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
 تضاف إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم (31 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 31 مكررًا:
لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
 

 قانون رقم 158 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
 يستبدل بنصوص المواد 2، 5، 9 فقرة أولى، 10، 12 فقرة أولى، 13، 15، 16 فقرة ثالثة، 18 بند 4 من الفقرة الأولى، 23 الفقرة 3 و4، وصدر المادة 25، 26، 27، 29، 30، 36 فقرة ثانية من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 11 لسنة 1965 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
 يستبدل بالمواد 2 (فقرة أولى)، 3، 4 (بند "ب")، 6، 7 (فقرة ثانية)، 10 (فقرة ثالثة)، 11 (فقرة ثانية)، 12 (فقرة أولى)، 13 (فقرة أولى)، 15، 16، 17 (فقرة أخيرة)، 19، 21، 22، 23، 24 (فقرة أولى)، 26 (فقرة أولى)، 29، 34، 35، 36، 37، 39، 40، 41، 44، (فقرة ثالثة)، 48، 49، 63 (فقرة أولى) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
 تقوم مصلحة الأحوال المدنية فى الإقليم المصرى ومديرية الأحوال المدنية ومكاتب السجل المدنى التابعة لها فى الإقليم السورى بتنفيذ أحكام هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية أقسام هذه المصلحة وتلك المديرية ونظامها الداخلى.
 

 قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 123 لسنة 1957 بتعديل القانون رقم 130 لسنة 1946 الخاص بالمواليد والوفيات
 تضاف الى كل من المادتين 29 و30 من القانون رقم 130 لسنة 1946 المشار إليه فقرة أخرى بالنص الآتى:
"ويؤدى عند تقديم الطلب رسم قدره 500 مليم".
 

 قانون 123 لسنة 1944 خاص بالبطاقات الشخصية
 يجب على جميع العمال الذين يشتغلون فى المحال الصناعية والتجارية كما يجب على كل شخص آخر من غير العمال فى المدن والجهات التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية أن يكونوا حاملين لبطاقة شخصية.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 31 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005
 تُرجع أقدمية السيد/ أحمد محمد رفعت أبو عرب سلامة - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 286 لسنة 2005 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 30 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد أحمد عيسى أبو الغيط جوهر - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008
 ترجع أقدمية السيد/ أحمد عيسى أبو الغيط جوهر - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 88 لسنة 2008 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.
 

 قرار نائب رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 87 لسنة 1961 برفع مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى إلى مديرية عامة
 تصبح مديرية الأحوال المدنية فى الإقليم السورى مديرية عامة وتتبع الأمين العام المساعد للشئون المدنية.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 164.72م2 بناحية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأحوال المدنية)
 تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 164.72م2 بناحية مشطا – مركز طما – محافظة سوهاج، لصالح وزارة الداخلية (قطاع مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1411 لسنة 2018 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560.20م2 بالقطعة رقم (4) حوض اللمعى رقم 35، بزمام مدينة أشمون - محافظة المنوفية، لصالح مديرية أن المنوفية، بالمجان، لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها
 تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 560.20م2 بالقطعة رقم (4) حوض اللمعى رقم 35، بزمام مدينة أشمون - محافظة المنوفية، لصالح مديرية أن المنوفية، بالمجان، لإقامة وحدتى جوازات وسجل مدنى عليها، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 119 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية)
 تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 خلف المحكمة بمدينة نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مصلحة الأحوال المدنية (وزارة الداخلية) بالمجان لمدة (5) سنوات قابلة للتجديد وذلك لإقامة سجل مدنى، وحدود الأرض كما يلى:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 452 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى
 تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 184.22م2 بناحية بنجا بمركز ومدينة طهطا - محافظة سوهاج، لصالح مديرية الأمن (مصلحة الأحوال المدنية)، بالمجان، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 517 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1400م2 بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء لصالح مصلحة الأحوال المدنية
 تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1400م2 بمدينة طور سيناء - محافظة جنوب سيناء لصالح مصلحة الأحوال المدنية، بالمجان، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد في حالة الانتهاء من إقامة المشروع واستمرارية النشاط لإقامة سجل مدنى نموذجى بالطور الجديدة وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.