الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 4 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية
 يستبدل بنصوص المواد أرقام (8 الفقرة الرابعة، 16، 33، 34 الفقرة الثانية، 46 الفقرة الثالثة، 55) من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر
 يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، النص الآتى: مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.
 

 قانون رقم 9 لسنة 1967 بتعديل المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية
 يستبدل بنص المادة 47 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية، النص الآتى
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 84 لسنة 1960 بشأن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية وتسجيل واقعاتها المكتومة
 يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الإقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الأحوال المدنية خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل به بناء على تحقيقات إدارية دون حاجة إلى حكم قضائى عدا مخالفات الزواج والطلاق فلا تدون إلا إذا كانت صادرة عن المحاكم الشرعية أو الروحية المختصة
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 53 لسنة 1958 المتضمن العفو عن مخالفات الأحوال المدنية فى إقليم سورية وتسجيل واقعاتها المكتومة بدون قرار قضائى
 يمنح عفو عام عن جميع مخالفات الأحوال المدنية المرتكبة قبل تاريخ العمل بهذا القانون فى الاقليم السورى وتدون واقعاتها المكتومة فى سجلات الاحوال المدنية فى خلال سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على تحقيقات ادارية دون حاجة الى حكم قضائى.
 

 قانون رقم 181 لسنة 1955 بشأن البطاقات الشخصية
 يجب على كل مقيم فى جمهورية مصر تزيد سنة على ستة عشر عاما أن يحصل على بطاقة شخصية وفقا لأحكام هذا القانون.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد السعيد إسماعيل عبد الباقى أحمد - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007
 تُرجع أقدمية السيد/ السعيد إسماعيل عبد الباقى أحمد - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 48 لسنة 2007 ويُعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2016 بإرجاع أقدمية السيد عاصم محمد السعدى عبد الموجود - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009
 تُرجع أقدمية السيد/ عاصم محمد السعدى عبد الموجود - وكيل النيابة الإدارية - فى وظيفة معاون نيابة إدارية - إلى ذات أقدمية زملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 129 لسنة 2009 ويعاد ترتيب أقدميته بين زملائه فى ذات الوظيفة.
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 820 لسنة 1963 بتعديل المادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947
 يستبدل بالمادتين 7 و8 من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق المشار اليه النصان الآتيان
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 16 لسنة 1961 بإنشاء مصلحة الأحوال المدنية
 تنشأ فى وزارة الداخلية بالإقليم الجنوبى مصلحة تسمى "مصلحة الأحوال المدنية".
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية
 تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 200م2 بقرية كوم شريك - مركز كوم حمادة - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة سجل مدنى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2017 بتخصيص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى
 يخصص المبنى الشاغر التابع للوحدة المحلية بـ "أبو غالب" بمركز ومدينة منشأة القناطر - محافظة الجيزة، البالغ مساحته 240م2، والمكون من دور أرضى ودور أول فوق الأرضى، لصالح وزارة الداخلية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى نموذجى، وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1528 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 بزمام قرية قلندول - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح قطاع الأحوال المدنية بالمنيا، بالإيجار الاسمى، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها
 تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 بزمام قرية قلندول - مركز ملوى - محافظة المنيا - لصالح قطاع الأحوال المدنية بالمنيا، بالإيجار الاسمى، لإقامة مكتب سجل مدنى عليها وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2016 بتخصيص الدور الأول علوى بمساحة 345م2، بمجمع خدمات كفر إبراش، ملك الوحدة المحلية بكفر إبراش - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح مصلحة الأحوال المدنية
 يخصص الدور الأول علوى بمساحة 345م2، بمجمع خدمات كفر إبراش، ملك الوحدة المحلية بكفر إبراش - مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لصالح مصلحة الأحوال المدنية، بالمجان، لإقامة سجل مدنى وحدوده كالتالى:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1718 لسنة 2016 بالموافقة على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 تقريبًا بالقطعة رقم (5) بالوايلى - محافظة القاهرة لصالح المحافظة، بالمجان، لإقامة مجمع مصالح حكومية
 ووفق على إعادة تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 700م2 تقريبًا بالقطعة رقم (5) بالوايلى - محافظة القاهرة لصالح المحافظة، بالمجان، لإقامة مجمع مصالح حكومية ضمن خطة المحافظة لنقل إدارات المديريات تمهيدًا لإخلاء مجمع التحرير والمبينة الحدود والأبعاد كما هو موضح بالكروكى المرفق.