الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              
 

 قانون رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها
 يستبدل بنصوص المواد: الثانية (الفقرة الثانية)، والثالثة (الفقرة الأولى)، والتاسعة، والثالثة عشرة (الفقرتين الأولى والثانية) من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
 يستبدل بنص المادة 36 مكررًا (بند 2) من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 النص الآتى:
 

 قانون رقم 91 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
 تُستبدل عبارة (مساعد أول وزير العدل) بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل" أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 المشار إليه.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى
 يُعدل اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بإخراج دوائر (قسم أول مدينة نصر - قسم ثانٍ مدينة نصر - المطرية - المرج - السلام - القاهرة الجديدة) من دائرة اختصاصها.
 

 مرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية
 تلغى المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية.
 

 مرسوم بقانون رقم 45 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966
 يستبدل بنص المادة (74) من قانون القضاء العسكرى الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966، النص الآتى:
 

 قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة
 يستبدل بنصوص المواد 1 (الفقرة الثانية)، 3 (الفقرة الثانية) 4 (الفقرة الأولى)، 9، 30 (الفقرتان الأولى والثانية)، 31، 32، 34، 35 (الفقرة الأولى)، 36، 38 (الفقرتان ثانيًا وثالثًا)، 42 (الفقرة الأولى)، 46 (مكررًا) (أولاً)، 54، 55، 57، 60، 68، 72 (الفقرة الأولى)، 73، 74 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
 

 قانون رقم 124 لسنة 2008 بإنشاء محاكم حلوان و6 أكتوبر والبحر الأحمر الابتدائية
 تنشأ بمحافظة حلوان محكمة ابتدائية تشمل دائرة اختصاصها هذه المحافظة ويكون مقرها مدينة حلوان.
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، نصها الآتى:
"مادة 5 مكررًا:
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
 مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
 

 قانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية
 يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
 

 قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
 استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الرابعة.
 

 قانون رقم 57 لسنة 2008 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2006/ 2007
 يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2006/ 2007
 

 قانون رقم 6 لسنة 2008 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2005/ 2006
 يعتمد الحساب الختامى المرفق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 2005/ 2006