الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 166 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
 تُلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
 

 قانون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة (70)، والمواد (72، 73، 76، 79) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 23 لسنة 2018 بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار
 يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتسرى أحكامه على هيئات التعليم العالى والبحث العلمى المشار إليها فى المادة (1) منه.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من طبع أو نشر أو أذاع، أو روج بأية وسيلة.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 3 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يُستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (110) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982
 يستبدل بنصى المادتين (35، 37) من قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982، النصان الآتيان:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 15 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 تُضاف مادة جديدة برقم (184 مكررًا) لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 7 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 2007 المعدل للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (93) مكررًا (3)، والمادة (93) مكررًا (4)، والمادة (93) مكررًا (5)، والمادة (93) مكررًا (8)، والمادة (93) مكررًا (9)........
 

 مرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المشار إليه، النص الآتى:
 

 قانون رقم 84 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يستبدل بنصى المادتين (121، 123) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية وبتعديل نص المادة (189) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يعمل بأحكام القانون المرافق، فى شأن الجامعات الخاصة والأهلية وتدمج المواد من الأولى إلى العاشرة من القانون رقم (101) لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة، فى القانون المرافق، بذات نصوصها وأرقامها من (1) إلى (10) تحت عنوان "الباب الأول: الجامعات الخاصة".
 

 قانون رقم 131 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار
 يستبدل بنصوص المادة الثانية، والفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثانية من المادة الرابعة، وصدر الفقرة الأولى من المادة السابعة، والمادة الثامنة، والمادة الحادية عشرة من القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار
 

 قانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يُستبدل بنص المادة (70) من الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 70:
"تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
 

 قانون رقم 116 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يستبدل بنص المادة (123) من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، النص التالى:
مادة (123):
"يجوز أن يعين فى الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة الأساتذة المتفرغون الذين بلغوا سن السبعين والعلماء المتميزون من غير هؤلاء أساتذة غير متفرغين، وذلك للاستفادة من خبراتهم فى مجالات التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع. ويكون ذلك بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة وبعد موافقة مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأى مجلس القسم المختص، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
 

 قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
 تنشأ هيئة عامة "تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها فى المحافظات.