الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا نحن

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية
 فى تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

 قانون رقم 73 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات
 يُستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 13 لسنة 2015 فى شأن معهد التخطيط القومى
 يُقصد فى تطبيق أحكام هذا القرار بالكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منهما:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 52 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يستبدل بنصى المادتين (25) و(43) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النصان الآتيان:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 24 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972
 يُستبدل بنص المادة (195 "مكررًا") من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 108 لسنة 2014 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2014/ 2015
 قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2014/ 2015 بمبلغ 38249000 جنيه (فقط وقدره ثمانية وثلاثون مليونًا ومائتان وتسعة وأربعون ألف جنيه).
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)
 تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، مؤسسة علمية بحثية، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) مقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز لها أن تنشئ فروعًا أخرى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 93 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 الصادر بتعديل القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم
 يُستبدل بنصوص البندين (2) و(3) من المادة (72)، والمادة (73)، والمادة (74)، والمادة (78)، والمادة (79)، والمادة (81)، والفقرة الثانية من المادة (83)، والمادة (87)، والمادة (88)، والمادة (89) من القانون رقم 155 لسنة 2007 بشأن التعليم النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يستبدل بنصى المادتين (28، 29) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصان التاليان:
 

 قانون رقم 115 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 83000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثمانون مليون جنيه).
 

 قانون رقم 170 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2008/ 2009
 قدرت جملة موازنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 120000000 جنيه (فقط وقدره مائة وعشرون مليون جنيه).
 

 قانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
 يُستبدل بنص المادة 93 مكررًا (1) من الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها معدلاً بالقانون رقم 156 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 93 مكررًا (1):
"تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها
 

 قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 117 ( أ ) لسنة 2000 بشأن قواعد قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2000/ 2001
 يكون قبول الطلاب الوافدين بكليات جامعة الأزهر فى العام الجامعى 2000/ 2001 عن طريق مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر وفقًا للقواعد الآتية:
 

 قانون رقم 23 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يستبدل بنصى المادتين (4) و(15) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النصان الآتيان: