الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة
 تسرى أحكام هذا القانون على العقود المبينة فى المادة (1) من القانون المرافق والتى تأثرت بالقرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/ 3/ 2016 وحتى 31/ 12/ 2016
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 127 لسنة 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة
 يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وفقًا للضوابط التى يحددها المجلس، الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو المساهمة فى شركات قائمة
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 86 لسنة 2015 بإصدار قانون فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال
 يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل
 تُضاف للمادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 210 لسنة 1994 المشار إليه، فقرتان جديدتان نصهما الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
 يستبدل بنص المسلسل رقم (5/ ب/ 3) من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرف التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية
 تُمد مدة عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارة الغرف التجارية، ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، لمدة سنة تبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2014
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 94 لسنة 2012 بشأن تحديد رسوم البحث والفحص الدولى وفقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن البراءات (PCT)
 فى حالة التقدم بطلب إلى مكتب براءات الاختراع المصرى لتعيينه كسلطة بحث دولى للطلبات الدولية المودعة طبقًا لاتفاقية التعاون الدولى بشأن براءات الاختراع (PCT)......
 

 قانون رقم 127 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
 يستبدل بنصوص المواد 37 (الفقرة الأولى)، 44، 46 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000
 

 قانون رقم 190 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
 يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 (البندان ب، د) و8 (البند هـ) و11 (البند 2 فقرة أولى) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة 6 (البندان ب، د):
(ب) "اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية."
 

 قانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
 تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26
 

 

 قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المادية المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
 تستبدل عبارة (أربعين ألف جنيه) بعبارة (عشرة آلاف جنيه) وعبارة (خمسة آلاف جنيه) بعبارة (ألفى جنيه) أينما وردت أى منهما فى المواد 41، 42، 43، 47، 480 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
 

 قانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية المستهلك.
 

 قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنص المادة (52) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
 

 قانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
 يلغى القانون رقم 24 لسنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد.