الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
 يُستبدل مسمى "قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد", بمسمى "قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة" أينما ورد ذكره فى القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون المرافق له, أو فى أى قانون آخر.
 

 قانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجاري
 يُستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 126 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015
 يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية
 تُستبدل عبارة " الوزير المختص " بعبارة " الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية " وعبارة " الوزارة المختصة " بعبارة " الوزارة المختصة بشئون التجارة الداخلية " أينما وردتا فى القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 48 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
 يضاف إلى المادة رقم (38) من قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 فقرة أخيرة تنص على الآتى:
 

 قانون رقم 6 لسنة 2013 بشأن إلغاء القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة والقوانين المعدلة له
 يُلغى القانون رقم 5 لسنة 2002 الصادر بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2006، والقانون رقم 5 لسنة 2009 والمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 2011 والقانون رقم 83 لسنة 2012 والقرار بقانون رقم 95 لسنة 2012، كما تلغى القرارات المنفذة لها.
 

 قانون رقم 68 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (116) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، النص الآتى: المادة: 116 (الفقرة الأولى): "يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة رأس مال يحدد بمعرفة الشركاء فى عقد تأسيس الشركة ويقسم إلى حصص متساوية، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات القائمة وقت العمل لهذا القانون."
 

 قانون رقم 14 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
 تضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم (18 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة (18 مكررًا):
يجوز أن يكون التأمين النهائى للمشروعات التى يتم التعاقد عليها بالشراكة بين الجهات التى تسرى عليها أحكام هذا القانون وبين القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام فى مجال البنية الأساسية، بما لا يقل عن (2%) ولا يجاوز (5%) من قيمة الأعمال المتفق على تنفيذها سنويًا، طبقًا للبرنامج الزمنى للتنفيذ، ويتم تحديد نسبة التأمين النهائى بالاتفاق بين السلطة المختصة ووزارة المال
 

 قانون رقم 191 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
 يستبدل بنصى المادتين (4) و(22 مكررًا 1) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، النصان الآتيان:
مادة (4):
"يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا يزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد."
 

 

 قانون رقم 75 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن وقانون اتحاد مصدرى الأقطان الصادر بالقانون رقم 211 لسنة 1994، وبالغاء قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994
 يُلغى قانون إنشاء بورصة البضاعة الحاضرة للأقطان (بورصة مينا البصل) الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 1994 كما تُلغى المواد 21، 22، 23، 24، 25، 26 من القانون رقم 106 لسنة 1973 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن.
 

 قانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية
 تضاعف الغرامة الواردة بالمواد 99/ 1، 104، 110، 159، 246، 315، 324، 397، 499 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والمادتين 43، 56 من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى مثلها.
 

 قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، النص الآتى:
 

 قانون رقم 158 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة
 تستبدل عبارة "أول أكتوبر سنة 2005" بعبارة "أول أكتوبر سنة 2003" الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.