الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة
 تُضاف إلى المادة (1) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فقرة جديدة نصها الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 1 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
 يُستبدل بنصى الفقرة الأولى من المادة (7) والمادة (8) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصان الآتيان:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى
 يُلغى البند الثانى من المادة (11) من القانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 33 لسنة 2014 فى شأن الإسكان الاجتماعى
 تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها
 

 قانون رقم 105 لسنة 2009 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 16001962000 جنيه (فقط وقدره ستة عشر مليارًا وواحد مليون وتسعمائة واثنان وستون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 49 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 2007/ 2008
 تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 720601070 جنيهًا (فقط وقدره سبعمائة وعشرون مليونًا وستمائة ألف وألف وسبعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 106 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2009/ 2010
 قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 855723000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وخمسون مليونًا وسبعمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والحفاظ على الثروة العقارية.
 

 قانون رقم 160 لسنة 2008 بربط موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009
 قدرت جملة موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 14490690000 جنيه (فقط وقدره أربعة عشر مليارًا وأربعمائة وتسعون مليونا وستمائة وتسعون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 162 لسنة 2008 بربط موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009
 قدرت جملة موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 1225005000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وخمسة وعشرون مليونا وخمسة آلاف جنيه).
 

 قانون رقم 39 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 2005/ 2006
 تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان عن السنة المالية 2005/ 2006 بمبلغ 3833854 جنيهًا (فقط وقدره ثلاثة ملايين ثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وأربعة وخمسون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 89 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007
 تعدل اعتمادات موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 513200033 جنيهًا (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة عشر مليونا ومائتا ألف وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 91 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007
 تعدل اعتمادات موازنة صندوق تمويل المساكن التى تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة عن السنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 1825747 جنيهًا (فقط وقدره مليونا وثمانمائة وخمسة وعشرون ألفا وسبعمائة وسبعة وأربعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 4 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
 يستبدل بنصى المادتين 6 (فقرة خامسة)، و8 (الفقرات الأولى والثانية والسادسة والسابعة) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقارى
 مع عدم الإخلال بأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها، والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء يعمل بأحكام القانون فى شأن التمويل العقارى، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.