الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها
 يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم 148 لسنة 2014 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2013/ 2014
 تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 16890116 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا لا غير).
 

 مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 يُضاف إلى الفصل الثانى من الباب الأول لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مادتان جديدتان نصهما الآتى:
 

 قانون رقم 21 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2007/ 2008
 تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 688179233 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 62 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2006/ 2007
 تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 242144692 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).
 

 قانون رقم 178 لسنة 2005 بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 تلغى الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص النص الآتى:
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 65 لسنة 1980 فى شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976
 يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه النص التالى:
 

 قانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى
 تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية
 يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه
 

 قانون رقم 12 لسنة 1966 بالترخيص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو إلى العقد رقم 24 لسنة 1951 الصادر لشركة وأسمنت بورتلاند حلوان
 يرخص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو إلى العقد رقم 24 لسنة 1951
 

 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة
 تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

 قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة
 تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.