بوابة نقابة المحامين القانونية والقضائية

موسوعة التشريعات » التشريعات بالموضوع » تشريعات التنمية المحلية والصناعة »

قانون وما يعادله

	قانون رقم 2 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها
	يُستبدل بنص المادة (28) من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه، النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
	فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بقانون رقم 148 لسنة 2014 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2013/ 2014
	تعدل اعتمادات موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2013/ 2014 بمبلغ 16890116 جنيهًا (فقط وقدره ستة عشر مليونًا وثمانمائة وتسعون ألفًا ومائة وستة عشر جنيهًا لا غير).

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 165 لسنة 2013 بتعديل القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية
	يُستبدل بنص المادة (1) من القرار بقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم وفحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية النص الآتى:

	مرسوم بقانون رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
	يُضاف إلى الفصل الثانى من الباب الأول لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 مادتان جديدتان نصهما الآتى:

	مرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية
	تحل جميع المجالس الشعبية المحلية في المحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية المشكلة بموجب قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية.

	قانون رقم 78 لسنة 2009 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2009/ 2010
	قدرت جملة موازنة بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2009/ 2010 بمبلغ 752584000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة واثنان وخمسون مليونًا وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف جنيه).

	قانون رقم 21 لسنة 2009 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2007/ 2008
	تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2007/ 2008 بمبلغ 688179233 جنيهًا (فقط وقدره ستمائة وثمانية وثمانون مليونًا ومائة وتسعة وسبعون ألفًا ومائتان وثلاثة وثلاثون جنيهًا لا غير).

	قانون رقم 62 لسنة 2008 بربط حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن السنة المالية 2006/ 2007
	تربط جملة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 242144692 جنيهًا (فقط وقدره مائتان واثنان وأربعون مليونًا ومائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة واثنان وتسعون جنيهًا لا غير).

	قانون رقم 133 لسنة 2008 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/ 2009
	قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2008/ 2009 بمبلغ 611550000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأحد عشر مليونًا وخمسمائة وخمسون ألف جنيه).

	قانون رقم 178 لسنة 2005 بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979
	تلغى الفقرة الثانية من المادة 89 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بالقانون رقم 43 لسنة 1979

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 168 لسنة 1981 بتعديل القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
	يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (30) من قانون نظام الحكم المحلى المشار إليه النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 176 لسنة 1981 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص
	يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 208 لسنة 1980 فى شأن تنظيم مواعيد عمل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والقطاعين العام والخاص النص الآتى:

	قانون رقم 113 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها
	يستبدل بنص المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، النص الآتى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 65 لسنة 1980 فى شأن تعديل المادة 2 من القانون رقم 150 لسنة 1976
	يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1976 المشار إليه النص التالى:

	قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى
	يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام الحكم المحلى.

	قانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى
	تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاونى أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك

قانون رقم 58 لسنة 1973 بشأن تنظيم صناعة أجهزة إطفاء الحريق وتعبئتها

تسرى أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها على مصانع أجهزة إطفاء الحريق وملحقاتها أو قطع الغيار الخاصة بها وعلى جهات تصنيع وتجهيز وتعبئة المواد الكيماوية بها وذلك أيا كانت تكاليف إقامة تلك المصانع أو تلك الجهات.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 64 لسنة 1968 بفرض رسوم على فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية
	يكون فحص وتحليل واختبار المواد والمنتجات الصناعية فى مصلحة الكيمياء للأغراض التى يقتضيها تنفيذ أحكام القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 79 لسنة 1968 بإعفاء الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج
	يعفى الأسمنت المخلوط (الكرنك) من رسم الإنتاج.

	قانون رقم 12 لسنة 1966 بالترخيص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو إلى العقد رقم 24 لسنة 1951 الصادر لشركة وأسمنت بورتلاند حلوان
	يرخص لنائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة والثروة المعدنية فى إضافة منطقة الأحجار الجيرية رقم 4007 بجبل كفر العلو إلى العقد رقم 24 لسنة 1951

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 41 لسنة 1964 تعديل المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها
	يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 21 لسنة 1958 المشار إليه النص الآتى:

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 40 لسنة 1963 بسريان أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت على شركة مصانع ماجت للبطاريات الجافة
	تسرى أحكام القانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه على شركة مصانع ماجت للبطاريات الجافة.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة
	تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة
	تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 60 لسنة 1963 باصدار قانون المؤسسات العامة
	تلغى القوانين رقم 32 لسنة 1957 ورقم 265 لسنة 1960 ورقم 267 لسنة 1960 المشار اليها وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة
	يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئات العامة، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.

	قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 168 لسنة 1963 بإضافة الشركة التجارية الصناعية فيما بين القارات (ش. م. م) إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت
	تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق بالقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار اليه "الشركة التجارية الصناعية فيما بين القارات (ش. م. م.)

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 169 لسنة 1963 بإضافة المؤسسة المصرية لصناعة الجبن الجاف "نستو، نيقولا، روسوغلو" إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت

تضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه "المؤسسة المصرية لصناعة الجبن الجاف - نستو نيقولا روسوغلو"

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 109 لسنة 1963 بتعديل المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1961 بتعديل القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

يستبدل بنص المادة الرابعة من القانون رقم 111 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى