الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1965 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد – قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة
 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة معالجة الصرف الصحى بأبيس الأولى بناحية خورشيد – قسم المنتزه بمحافظة الإسكندرية، والواقعة بالقطعة ضمن (1) بحوض الملاحة المستجدة نمرة (7) بمسطح (فدان وواحد و22 قيراطًا 3 أسهم) تقريبًا وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1964 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة الطريق محطة رفع مآخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة الواقعة بناحية نزلة عبد اللاه، مركز أسيوط بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة
 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق محطة رفع مآخذ مياه الشرب لمدينة ناصر الجديدة الواقعة بناحية نزلة عبد اللاه، مركز أسيوط بمحافظة أسيوط، بمساحة (فدانين و18 سهمًا) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1844 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة الطريق المؤدى لموقع محطة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مركزى صدفا والغنايم، بناحية بنى فيز بمركز صدفا بمحافظة أسيوط من أعمال المنفعة العامة
 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة الطريق المؤدى لموقع محطة مياه الشرب والصرف الصحى لخدمة مركزى صدفا والغنايم، بناحية بنى فيز بمركز صدفا بمحافظة أسيوط، بمساحة 9 قراريط و11 سهمًا، والواقع بعضها بحوض الجزيرة نمرة (18) قسم أول بالقطعتين رقمى (20، 22) وبعضها ضمن أرض النيل قديمًا
 

 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1692 لسنة 2019 باعتبار مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدانًا و6 قراريط و16 سهمًا، الواقع بنطاق مركزى فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ من أعمال المنفعة العامة
 يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة طريق رافد أبو الروس/ مطوبس/ فوة (المرحلة الثانية) بمساحة 137 فدانًا و6 قراريط و16 سهمًا، الواقع بنطاق مركزى فوه ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، بطول 16 كم تقريبًا وعرض متغير من 30 مترًا إلى 35 مترًا..
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو
 ووفق على اتفاق مبسط بين حكومة مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكمة المصرية تسهيلاً ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ 2 مليون يورو والموقع فى القاهرة بتاريخ 28/ 1/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.