الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 154 لسنة 1974 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1975
 قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1975 بمبلغ 6138.627.900 جنيه (ستة آلاف ومائة وثمانية وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا وتسعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
 

 قانون رقم 155 لسنة 1974 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975
 تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1975 بمبلغ 775000000 ج (سبعمائة وخمسة وسبعين مليونا من الجنيهات).
 

 قانون رقم 156 لسنة 1974 باستمرار العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بشأن ميزانية الحرب
 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 6 لسنة 1973 حتى نهاية السنة المالية 1975 أو حتى إزالة آثار العدوان أيهما أقرب.
 

 قانون رقم 157 لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد إضافى فى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية
 يفتح اعتماد إضافى بمبلغ5000000 جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الرابع التحويلات الرأسمالية فى موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى للسنة المالية 1974 مقابل زيادة مماثلة فى الموارد الرأسمالية (الباب الرابع) القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض المحلية).
 

 قانون رقم 158 لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974
 يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 35.406.000 جنيه (خمسة وثلاثين مليونا وأربعمائة وستة آلاف من الجنيهات) بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 موزعا على جهات الموازنة مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية لهذه الجهات بنفس القدر حسب البيان المرفق.
 

 قانون رقم 159 لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد اضافى فى موازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1974
 يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 6.172.000 جنيه (ستة ملايين ومائة واثنين وسبعين ألفا من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" فى موازنة الهيئة العامة لكهربة الريف للسنة المالية 1974 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية (قروض محلية) بذات القدر.
 

 قانون رقم 160 لسنة 1974 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 1975
 تعتمد أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 1975 بالمقارنة بالمقدر تحقيقه فى عام 1974 طبقا لما يلى ووفقا للمبين بالجدول المرفقة:
 

 قانون رقم 153 لسنة 1974 بنقل بعض اختصاصات وزارة الخزانة والاقتصاد والعمل إلى وزير التأمينات
 يعهد إلى وزير التأمينات بالاختصاصات ذات الطابع التأمينى التى كانت مخولة لوزير الخزانة، ووزير الاقتصاد، ووزير العمل بموجب القوانين والقرارات المنظمة لأحكام التأمينات والمعاشات، والتى تقوم بتنفيذها كل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى، والمؤسسة المصرية العامة للتأمين والوحدات الاقتصادية التابعة لها.
 

 القانون رقم (13) لسنة 1974 فى شأن الاستقلال المالى لمجلس الأمة الاتحادى
 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 8 لسنة 1971 تتبع فى شأن حسابات مجلس الأمة الاتحادى الأحكام الواردة فى لائحته الداخلية.
 

 القانون رقم (14) لسنة 1974 فى شأن تحديد الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1975
 تحدد اعتمادات نفقات الموازنة الاتحادية للسنة المالية 1975 بمبلغ (32.250.000) "اثنين وثلاثين مليونا ومائتين وخمسين ألفا من الجنيهات المصرية" وفقا للجدول رقم (1) المرافق.
 

 قانون رقم 151 لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد اضافى فى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974
 يفتح اعتماد إضافى بمبلغ 8 مليون جنيه (ثمانية ملايين من الجنيهات) بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1974 بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" موزعة كما يلى:
 

 قانون رقم 152 لسنة 1974 بشأن فتح اعتماد إضافى فى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1974
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 10 مليون جنيه (عشرة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث "الاستخدامات الاستثمارية" فى موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية 1974 مقابل زيادة مماثلة فى موارد الهيئة الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية (القروض المحلية).
 

 قانون رقم 143 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة موبيل مصر للاستكشاف بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة السلوم بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 144 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة إسو مصر إنك بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سفاجة البحرية بالبحر الأحمر وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 145 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة فيليبس للبترول وشركة هسبانيكا للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة القصير بالبحر الأحمر
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة هيسبانيكا للبترول بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة القصير بالبحرية بالبحر الأحمر وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 146 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب غارة البحرية بخليج السويس، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 147 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة نطرون بالصحراء الغربية
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة بتروسويد بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة نطرون بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 148 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج (إن. ڤى) فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل ويننج (إن. ڤى) بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة الضبعة بالصحراء الغربية، وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 149 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج (إن. ﭭﯽ) فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى سيدى برانى بالصحراء الغربية
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة شل وينتج (إن. فى) بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيدى برانى بالصحراء الغربية وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 150 لسنة 1974 بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس
 يرخص لوزير البترول فى التعاقد مع المؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بصفتها مقاولا فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب بلاعيم البحرية بخليج السويس وذلك وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.