الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
 يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابى أو للآداب العامة
 

 قانون رقم 130 لسنة 1975 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1976
 قدرت كل من استخدامات وموارد الموازنة العامة للدولة فى السنة المالية 1976 بمبلغ 5974290400 ج (خمسة آلاف وتسعمائة وأربعة وسبعين مليونا ومائتان وتسعين ألفا وأربعمائة جنيه) موزعة وفقا للجدول المرفق رقم (1).
 

 قانون رقم 131 لسنة 1975 بربط موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1976
 تقررت كل من استخدامات وإيرادات صندوق الطوارئ عن السنة المالية 1976 بمبلغ 646.700.000 (ستمائة وستة وأربعين مليونا وسبعمائة ألف جنيه).
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 132 لسنة 1975 بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975
 تضاف كافة المبالغ التى وردت أو ترد فى السنة المالية 1975 من الدعم العربى المقرر وفقا لقرارات مؤتمر القمة بالرباط إلى موارد صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975- على أن يخصص منها ما يتحدد لمواجهة متطلبات القوات المسلحة ضمن استخدامات الصندوق المذكور، وزيادة استخدامات الصندوق تبعا لذلك.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 132 لسنة 1975 بشأن تعديل موازنة صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975
 تضاف كافة المبالغ التى وردت أو ترد فى السنة المالية 1975 من الدعم العربى المقرر وفقا لقرارات مؤتمر القمة بالرباط إلى موارد صندوق الطوارئ للسنة المالية 1975
 

 قانون رقم 123 لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1975 لمشروع مجمع الألمنيوم
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 15 مليون جنيه لمشروع مجمع الالمنيوم والمدرج بموازنة الهيئة العامة للتصنيع للسنة المالية 1975 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية "مجموعة 1 - قروض محلية" بنفس القدر.
 

 قانون رقم 124 لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء للسنة المالية 1975
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 5 ملايين جنيه بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" فى موازنة المؤسسة المصرية العامة للكهرباء للسنة المالية 1975 مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية للمؤسسة "قروض محلية" بنفس القدر.
 

 قانون رقم 125 لسنة 1975 بفتح إعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1975
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) فى موازنة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية للسنة المالية 1975 بمبلغ 600000 جنيه (ستمائة ألف جنيه) مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة (إعانة خدمات سيادية رأسمالية) بنفس القدر.
 

 قانون رقم 126 لسنة 1975 بفتح اعتماد اضافى بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية 1975
 يفتح اعتماد اضافى بمبلغ 3.3 مليون جنيه (ثلاثة ملايين وثلثمائة ألف من الجنيهات) بالباب الثالث (استخدامات استثمارية) بموازنة مصلحة الرى للسنة المالية الحالية ومن هذا المبلغ 1.8 مليون جنيه بالنقد الأجنبى الحر لاستيراد المعدات والآلات اللازمة لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش من مجارى الرى والصرف مقابل زيادة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة (إعانات خدمات سيادية رأسمالية) بنفس القدر.
 

 قانون رقم 127 لسنة 1975 بشأن فتح اعتماد إضافى بموازنة الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر للسنة المالية 1975
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بمبلغ 5 ملايين جنيه (خمسة ملايين من الجنيهات) بالباب الثالث - استخدامات استثمارية - فى موازنة الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر للسنة المالية 1975
 

 قانون رقم 128 لسنة 1975 بفتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1975
 يعتمد فتح اعتماد إضافى بالباب الثالث "استخدامات استثمارية" بموازنة هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية للسنة المالية 1975 بمبلغ 400000 جنيه (أربعمائة ألف من الجنيهات) تسهيلات ائتمانية بالنقد الأجنبى الحر.
 

 قانون رقم 129 لسنة 1975 بالإذن لوزير المالية باقتراض قيمة وديعتى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت لدى البنك المركزى المصرى
 يؤذن لوزير المالية باقتراض مبلغ بالجنيه المصرى يعادل وفقا للسعر الرسمى قيمة وديعة المملكة العربية السعودية لدى البنك المركزى المصرى والبالغ مقدارها (600) ستمائة مليون دولار أمريكى ووديعة دولة الكويت لدى البنك المذكور والبالغ مقدارها (500) خمسمائة مليون دولار أمريكى وذلك بالشروط والأوضاع التى يتفق عليها بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى.
 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 122 لسنة 1975 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافى وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاصة بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبو قير البحرى بين حكومة جمهورية مصر العربية
 الموافقة على اتفاقية القرض والضمان الخاصة بتقديم قرض إضافى وتعديل اتفاقية القرض والضمان الخاص بمشروع تنمية واستغلال حقل غازات أبو قير البحرى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة فى الكويت بتاريخ 7/ 7/ 1975 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
 

 قانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعى لفئات القوى العاملة التى لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى
 تسرى أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التى لا تخضع لأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعى.
 

 قانون رقم 113 لسنة 1975 بتعديل القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير
 تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم 62 لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير الفقرات الجديدة الآتى نصها:
 

 قانون رقم 114 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة الصادر بالقانون رقم 69 لسنة 1974
 تمد المهلة المنصوص عليها فى البند (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 69 لسنة 1974 بإصدار قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة، ويمد الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون إلى 31 ديسمبر سنة 1975
 

 قانون رقم 115 لسنة 1975 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى
 يستبدل بالبند (1) من المادة (6) من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى النص الآتى:
 

 قانون رقم 116 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بمؤسسة مصر للطيران
 مجلس إدارة مؤسسة مصر للطيران هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة التى تسير عليها، فى إطار الخطة العامة للدولة.
 

 قانون رقم 117 لسنة 1975 فى شأن رسوم القيد فى سجلات أعمال الوكالة التجارية
 يحدد وزير التجارة رسوم القيد فى سجلات مزاولة أعمال الوكالة التجارية تطبيقا للقانون رقم 93 لسنة 1974 فى شأن حق المواطنين فى ممارسة تمثيل الشركات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية وذلك بما لا يجاوز ما يأتى:
 

 قانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
 يكون استيراد احتياجات البلاد السلعية عن طريق القطاعين العام والخاص. وذلك وفق أحكام الخطة العامة للدولة وفى حدود الموازنة النقدية السارية، وللأفراد حق استيراد احتياجاتهم للاستعمال الشخصى أو الخاص من مواردهم الخاصة، وذلك مباشرة أو عن طريق الغير، ويصدر وزير التجارة قرارا بتحديد الإجراءات والقواعد التى تنظم عمليات الاستيراد.