الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 188 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته
 يستبدل بنصوص المواد الثالثة "الفقرة الأولى" والخامسة مكررا، والسادسة "الفقرة الأولى"، والتاسعة "الفقرات الأربعة الأول" والثالثة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر "الفقرة الأولى"، والثامنة عشر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وتعديلاته، النصوص الآتية
 

 قانون رقم 189 لسنة 1986 بشأن صرف منحة لأصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة عيد العمال
 تصرف منحة لأصحاب المعاشات وللمستحقين عنهم وعن المؤمن عليهم الذين يستحقون معاشات حتى 30/ 4/ 1986 وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعى والمعاشات والتقاعد والتأمين والمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى تحدد وفقا للآتى
 

 قانون رقم 101 لسنة 1986 بإنشاء الكلية العسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة
 تنشأ كلية عسكرية لعلوم الإدارة لضبط القوات المسلحة تتبع وزارة الدفاع وتتولى إعداد ضباط القوات المسلحة فيما يلى:
 

 قانون رقم 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
 تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة ويكون مركزها مدينة القاهرة.
 

 قانون رقم 103 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية
 يستبدل بنصوص المواد: 18 بند (خامسا) و21 و22 و24 و41 و45 و72 بند (ثامنا) و76 بند (ثالثا) و89 من القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 95 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنص المادة ( أ ) من المادة 97 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 النص الآتى:
 

 قانون رقم 96 لسنة 1986 بالتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق من مرتبات أو وأجور أو بدلات أو رواتب إضافية
 يتجاوز عن استرداد ما صرف بغير وجه حق حتى تاريخ العمل بهذا القانون من الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو هيئات القطاع العام وشركاته العاملين بصفة مرتب أو أجر أو بدل أو راتب إضافى إذا كان الصرف قد تم تنفيذا لحكم قضائى أو فتوى من مجلس الدولة أو رأى للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو رأى لإحدى إدارات الشئون القانونية معتمد فى هذه الحالة الأخيرة من السلطة المختصة،
 

 قانون رقم 97 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980
 يستبدل بنص البند (ثانيا) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 النص التالى:
 

 قانون رقم 98 لسنة 1986 بإلغاء البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 70 لسنة 1975
 يلغى البند (ب) من المادة 204 (مكررا) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، معدلا بالقانون رقم 70 لسنة 1975
 

 قانون رقم 99 لسنة 1986 بتعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
 يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، النص الآتى:
 

 قانون رقم 100 لسنة 1986 بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول فى شأن البحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة بالصحراء الشرقية
 يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شمال عامر البحرية بخليج السويس ومنطقة عش الملاحة فى الصحراء الشرقية وفقا للشروط المرفقة والخريطة الملحقة بها.
 

 قانون رقم 11 لسنة 1986 اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 86/ 1987
 يعتمد الإطار العام لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 86/ 1987 طبقا لما يلى:
 

 قانون رقم 89 لسنة 1986 بتنظيم بعض حالات دعوة الجمهور إلى الاكتتاب العام
 مع عدم الإخلال بأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وغيره من القوانين المنظمة لصور من الاكتتاب العام لا يجوز لأى شخص طبيعى أو معنوى بغير موافقة سابقة من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، وبناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال توجية دعوة إلى الجمهور للاكتتاب العام فى أية أوراق مالية أو حصص أو مشاركات أو أداء مبالغ من النقود مقابل عائد أو مزايا مادية،
 

 قانون رقم 90 لسنة 1986 بمد العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد
 يستمر العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1980 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى شأن تأمين اقتصاديات البلاد، وذلك لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 20 لسنة 1985
 

 قانون رقم 91 لسنة 1986 باستمرار العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى
 يستمر العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1974 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون فى مجال الإنتاج الحربى لمدة سنتين من تاريخ إنتهاء مدة التفويض المنصوص عليها فى القانون رقم 21 لسنة 1984 بشأن مد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1974 المشار إليه.
 

 قانون رقم 92 لسنة 1986 باستمرار العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون
 يستمر العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1972 بتفويض رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات لها قوة القانون المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1981 لمدة تنتهى فى نهاية السنة المالية 86/ 1987
 

 قانون رقم 93 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية
 يستبدل بنص البند 2 من المادة (5) من القانون رقم 91 لسنة 1983 بتنظيم الإعفاءات الجمركية النص الآتى:
 

 قانون رقم 94 لسنة 1986 باعتماد الحساب الختامى لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 83/ 1984
 يعتمد الحساب الختامى المرافق لموازنة الهيئات القضائية والجهات المعاونة لها عن السنة المالية 83/ 1984
 

 قانون رقم 10 لسنة 1986 فى شأن تعديل قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963
 يستبدل بنصوص المواد 1، 4، 6، 16 من قانون إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقرار بقانون رقم 75 لسنة 1963 النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 9 لسنة 1986 بتصحيح أوضاع العاملين بهيئة قناة السويس
 مع عدم الإخلال بالأحكام النهائية تعتبر صحيحة التسويات التى أجرتها هيئة قناة السويس للعاملين بالهيئة الموجودين فى خدمتها فى 31/ 12/ 1974 متى كانت مطابقة لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر فى هذا الشأن بتاريخ 12/ 5/ 1976.