الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 175 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بالقانون رقم 66 لسنة 1963
 على ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى أو من يمثلونهم التحقق من أن مقدار البضائع أو عدد الطرود أو محتوياتها مطابق لما هو وارد بقائمة الشحن والمحافظة عليها لحين تسليمها كاملة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات أو إلى أصحاب الشأن.
 

 قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
 استثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصيا
 

 قانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات
 استثناء من حكم المادة 237 من هذا القانون، يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه - فى أية مرحلة كانت عليها الدعوى - وكيلا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة من حق فى أن تأمر بحضوره شخصياً
 

 قانون رقم 172 لسنة 1998 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 تضاف فقرة جديدة إلى المادة (12) مكرراً من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 

 قانون رقم 155 لسنة 1998 بتنظيم مساهمة القطاع الخاص فى رؤوس أموال بنوك القطاع العام
 يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على البنك أحكام المواد (18، 19، 21، 22، 23، 28) من القانون رقم 120 لسنة 1975 فى شأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى.
 

 قانون رقم 156 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات التأمين وإعادة التأمين المعتبرة من شركات القطاع العام وبتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر
 يجوز للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المملوكة بالكامل للدولة، وفى هذه الحالة لا تسرى على الشركة أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
 

 قانون رقم 157 لسنة 1998 بشأن بعض أحكام قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988
 الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تتبع رئيس الجمهورية، وتهدف أساسا إلى تحقيق الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من الأشخاص المنصوص عليها فى هذا القانون
 

 قانون رقم 158 لسنة 1998 بتعديل المادة (18) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992
 فى حالة قيد الأوراق المالية لدى إحدى الشركات المرخص لها بنشاط حفظ المركزى أو إدارة سجلات الأوراق المالية، تحل الوثائق التى تصدرها هذه الشركات محل صكوك الأوراق المالية
 

 قانون رقم 159 لسنة 1998 بتعديل المادة (46) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981
 يستبدل بنص المادة (46) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، النص الآتى:
 

 قانون رقم 160 لسنة 1998 فى شأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى
 ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية صندوق النقد الدولى الذى أدخل بمقتضى قرار مجلس محافظى الصندوق رقم 52/ 4 بتاريخ 23/ 9/ 1997 المرفق نصه.
 

 قانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية
 تختص وزارة التجارة والتموين باتخاذ الوسائل والإجراءات والتدابير والقرارات اللازمة لحماية الاقتصاد القومى من الأضرار الناجمة عن الدعم أو الإغراق أو الزيادة غير المبررة فى الواردات.
 

 قانون رقم 94 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
 يراعى فى شأن العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام 174 لسنة 1993 و203 لسنة 1994 و23 لسنة 1995 و85 لسنة 1996 و82 لسنة 1997 والعلاوة الخاصة المقررة اعتبارا من 1/ 7/ 1998 ما يلى:
 

 قانون رقم 95 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب
 يعدل مسمى مقر الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية المنصوص عليها فى الجدول المرفق بالقرار بالقانون رقم 206 لسنة 1990 فى شأن تحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب من "نقطة شرطة بنى عبيد" إلى "مركز شرطة بنى عبيد".
 

 قانون رقم 96 لسنة 1998 بإنشاء الاتحاد العام لمنتجى الدواجن
 ينشأ الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون أعضاؤه من المشتغلين بإنتاج الدواجن من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين فى القطاع الخاص والتعاونى وقطاع الأعمال العام.
 

 قانون رقم 88 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963
 تشكل لجنة التأديب والتظلمات من رئيس الهيئة أو من يحل محله رئيسا، ومن عشرة أعضاء بحسب ترتيبهم فى الأقدمية من بين نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين.
 

 قانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم المناقصات والمزايدات، وتسرى أحكامه على وحدات الجهاز الإدارى للدولة - من وزارات، ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصة - وعلى وحدات الإدارة المحلية، وعلى الهيئات العامة، خدمية كانت أو اقتصادية.
 

 قانون رقم 90 لسنة 1998 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 1998 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات
 تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2006 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
 

 قانون رقم 92 لسنة 1998 فى شأن زيادة المعاشات المستحقة وفقا لأحكام قانونى الضمان الاجتماعى ونظام التأمين الاجتماعى الشامل
 تزاد اعتبارا من 1/ 7/ 1998 القيمة الشهرية للمعاش الكامل المنصوص عليها فى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1997 بمقدار (10%) وذلك بمراعاة جبر كسر الجنيه إلى جنيه.
 

 قانون رقم 93 لسنة 1998 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 1998 وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه،