الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 164 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991
 يعدل المسلسل رقم 5/ 3 من الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على النحو الوارد بالجدول المرفق.
 

 قانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك
 تعفى بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية والسلع الوسيطة المستوردة بقصد تصنيعها وكذا مستلزمات إنتاج السلع المصدرة والأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها.
 

 قانون رقم 158 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون تعاونيات الثروة المائية الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1983
 ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية صندوق تأمين تعاونى تكون مهمته التأمين على مراكب الجمعيات وأعضائها وغير ذلك من أنواع التأمين التى تتفق وأوجه نشاط الجمعية، ويخضع هذا الصندوق لإشراف الهيئة العامة للرقابة على التأمين
 

 قانون رقم 153 لسنة 2002 بشأن تعديل البند (7) من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
 يستبدل بنص البند (7) من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة
 

 قانون رقم 154 لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
 يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1998 بتعديل المادة (11) من القانون رقم 56 لسنة 1954 وباستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
 

 قانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير
 مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها، وفتح أسواق جديدة لها
 

 قانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال
 ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التى يتم إغلاقها كليًا أو جزئيًا
 

 قانون رقم 86 لسنة 2002 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2002/ 2003 العام الأول من الخطة الخمسية (2002/ 2003 - 2006/ 2007)
 تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2002/ 2003 وفقًا للمعدلات الواردة بالمكونات الرئيسية للخطة والمتضمنة معدل نمو للإنتاج 4.5% والناتج 4.6% وذلك بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار 2001/ 2002
 

 قانون رقم 87 لسنة 2002 باعتماد الخطة الخمسية الخامسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام (2002/ 2003 - 2006/ 2007)
 تعتمد الأهداف العامة للإطار العام التفصيلى للخطة الخمسية الخامسة (2002/ 2003 - 2006/ 2007) وفقًا للمعدلات التالية المقارنة بالمتوقع لعام 2001/ 2002
 

 قانون رقم 88 لسنة 2002 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003
 قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2002/ 2003 بمبلغ 143013494750 جنيه (فقط وقدره مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وثلاثة عشر مليونًا وأربعمائة وأربعة وتسعون ألفًا وسبعمائة وخمسون جنيهًا).
 

 قانون رقم 149 لسنة 2002 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2002 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 150 لسنة 2002 بزيادة المعاشات
 تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2002 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية:
1 - القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.
 

 قانون رقم 151 لسنة 2002 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2002 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه،
 

 

 

 قانون رقم 85 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين
 تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القرار بالقانون رقم 52 لسنة 1981 فى شأن الوقاية من أضرار التدخين، النص الآتى:
"كما يجب أن يثبت على كل عبوة من منتجات التبغ أو السجائر، التحذير الآتى:
احترس التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.
 

 قانون رقم 83 لسنة 2002 بإصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة
 يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وتطبق عليها أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص فى القانون المرافق.
 

 قانون رقم 84 لسنة 2002 بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية
 مع عدم الإخلال بنظم الجمعيات المنشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية تبرمها جمهورية مصر العربية، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
 

 قانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
 تلغى القوانين الآتية:
( أ ) القانون رقم 57 لسنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية.
 

 قانون رقم 81 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957
 يضاف إلى قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 مواد جديدة بأرقام 37 مكررًا (1) و37 مكررًا (2) و37 مكررًا (3)، نصوصها الآتية: