الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 161 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
 يستبدل بنص البند (15) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، النص الآتى:
 

 قانون رقم 162 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003
 يستبدل بنص المادة (133) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، النص الآتى:
 

 قانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية
 يستبدل بنصوص المواد 1، 2، 3، 6، 7، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، النصوص التالية: مادة 1 - "فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين أو إجراء الفحوصات الطبية، وتشمل ما يأتى:
 

 قانون رقم 154 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية
 يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، النص الآتى:
 

 قانون رقم 155 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 و92 لسنة 1975 و93 لسنة 1975 و69 لسنة 1980 و123 لسنة 1981
 تضاف عبارة "ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس" بعد عبارة "مصرى الجنسية" الواردة فى الفقرة الرابعة من المادة (78) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 ويستبدل بنص البند (1) من المادة (88) من القانون ذاته، النص الآتى:
 

 

 قانون رقم 155 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 و92 لسنة 1975 و93 لسنة 1975 و69 لسنة 1980 و123 لسنة 1981
 يستبدل بنص البند (د) من المادة (14) من القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية، النص الآتى:
 

 قانون رقم 155 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 و92 لسنة 1975 و93 لسنة 1975 و69 لسنة 1980 و123 لسنة 1981
 يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكلية الفنية العسكرية، النص الآتى:
 

 قانون رقم 155 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 و92 لسنة 1975 و93 لسنة 1975 و69 لسنة 1980 و123 لسنة 1981
 يستبدل بنص البند (4) من المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسى للمعهد الفنى للقوات المسلحة، النص الآتى:
 

 قانون رقم 155 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 و92 لسنة 1975 و93 لسنة 1975 و69 لسنة 1980 و123 لسنة 1981
 يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النص الآتى:
 

 قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنص البند (2) من المادة (503) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، النص الآتى:
 

 قانون رقم 156 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنص المادة (52) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، النص الآتى:
 

 قانون رقم 143 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قوانين سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
 يضاف إلى الباب الثالث من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 فصل ثالث وإلى الباب السادس مادة جديدة برقم 65 مكررًا، بالنصوص الآتية:
 

 قانون رقم 143 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قوانين سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
 شركة التوريق هى التى تزاول نشاط إصدار سندات قابلة للتداول فى حدود ما يحال إليها من حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع بالضمانات المقررة لها، وتعد شركة التوريق - فى تطبيق أحكام هذا القانون - من الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.
 

 قانون رقم 143 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قوانين سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 والإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 والتمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001
 ويتولى المحيل تحصيل الحقوق والمستحقات المحالة ومباشرة حقوق شركة التوريق فى مواجهة المدينين لصالح حملة السندات التى تصدرها الشركة بصفته نائبًا عنها، فإذا تم الاتفاق على غير ذلك تعين على المحيل إخطار المدينين الملتزمين بالحقوق والمستحقات والضمانات المحالة بهذا الاتفاق، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
 

 قانون رقم 141 لسنة 2004 بإصدار قانون تنمية المنشآت الصغيرة
 يقصد بالمنشأة الصغيرة فى تطبيق أحكام هذا القانون، كل شركة أو منشأة فردية تمارس نشاطًا اقتصاديًا إنتاجيًا أو خدميًا أو تجاريًا لا يقل رأسمالها المدفوع عن خمسين ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه ولا يزيد عدد العاملين فيها على خمسين عاملاً.
 

 قانون رقم 142 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ
 يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، النص الآتى:
 

 قانون رقم 86 لسنة 2004 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2004 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم.
 

 قانون رقم 87 لسنة 2004 بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
 تزاد بنسبة (10%) المعاشات المستحقة فى 30/ 6/ 2004 وفقاً لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه، وذلك بمراعاة ما يأتى:
 

 قانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات
 تزاد بنسبة (10%) اعتبارا من 1/ 7/ 2004 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقا لأحكام القوانين التالية: