الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 153 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 يستبدل بنصوص المواد 71 بند (3) و106 و129 (فقرة ثانية) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975, النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 152 لسنة 2006 بتعديل نص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها
 يستبدل بنص المادة (53) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها, النص الآتى:
 

 قانون رقم 151 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة
 يستبدل بنصى المادتين (2) بند 6, (95) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة, النصان الآتيان:
 

 قانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964
 لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية - طبقًا للأحكام المقررة قانونًا
 

 قانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هذه المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى
 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 تسرى أحكام هذا القانون على المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وكذا المبانى والمنشآت التى يتوافر فيها أحد الأوضاع المبينة فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون أيًا كان موقعها أو مالكها.
 

 قانون رقم 145 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
 يستبدل بنصوص المواد 18 مكررًا ( أ )، و124، و134، و136، و142 (فقرة أولى)، و143 (فقرة أخيرة)، و150، و164 (فقرة ثانية)، و166، و167 (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، و168 (الفقرتان الأولى والثانية)، و201 (فقرة أولى)، و202 (فقرة ثانية)، و205 (فقرة ثانية) و206 مكررًا (فقرة أولى)، و237 (فقرة أولى) و325 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 146 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
 يضاف إلى نص البند (5) من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2004 النص الآتى:
 

 قانون رقم 147 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
 تلغى نصوص المواد 98 ( أ ) مكرراً الفقرة الرابعة، و124 ( أ ) الفقرة الثالثة، و178 مكرراً، و178 مكرراً (ثانيا) الفقرة الأخيرة، و195 و199 و200 من قانون العقوبات.
 

 قانون رقم 148 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998
 يضاف إلى قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 مادة جديدة برقم 31 مكررًا، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 149 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
 تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (4) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، نصها الآتى:
 

 قانون رقم 143 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
 يستبدل بنصوص المواد 50 و51 و57 و60 و61 و64 و74 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980, النصوص الآتية:
 

 قانون رقم 138 لسنة 2006 فى شأن تزويد بعض العقارات المبنية بالمرافق الأساسية
 تزود بالمرافق الأساسية العقارات المبنية ووحداتها المقامة قبل العمل بهذا القانون، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التى يقررها مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
 

 قانون رقم 139 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
 يستبدل بنصوص المواد أرقام (5)، (6) والفقرة الأولى من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية
 

 قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
 تنشأ هيئة عامة "تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة القاهرة، وللهيئة أن تنشئ فروعًا لها فى المحافظات.
 

 قانون رقم 83 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وقانون نظام السجل العينى الصادر بالقرار بالقانون رقم 142 لسنة 1964
 لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها على أعمال شهر المحررات وصحف الدعاوى وكافة الأعمال اللازمة لإتمامه - بما فى ذلك تكلفة الأعمال المساحية - طبقًا للأحكام المقررة قانونًا
 

 قانون رقم 84 لسنة 2006 بشأن فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 لمواجهة المتطلبات الإضافية لدعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى
 يفتح اعتماد إضافى باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2005/ 2006 بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمبلغ 19900000000 جنيه
 

 قانون رقم 85 لسنة 2006 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة
 يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (10%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/ 6/ 2006 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وذلك بحد أدنى 36 جنيهًا ودون حد أقصى
 

 قانون رقم 86 لسنة 2006 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2006/ 2007 العام الخامس من الخطة الخمسية (2002/ 2003 - 2006/ 2007)
 تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006/ 2007 بزيادة الناتج المحلى الإجمالى مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 665 مليار جنيه
 

 قانون رقم 87 لسنة 2006 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007
 قدرت استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 274169357000 جنيه (فقط وقدره مائتان وأربعة وسبعون مليارًا ومائة وتسعة وستون مليونا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف جنيه).
 

 قانون رقم 88 لسنة 2006 بربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007
 قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2006/ 2007 بمبلغ 84320000 جنيه (فقط وقدره أربعة وثمانون مليونا وثلاثمائة وعشرون ألف جنيه).