الصفـحة الرئيـسية دليل إستخدام البوابة اشترك معنا إتصل بنا إدارة الإشتراكات ✆ 01011801123
تسجيل دخول
اسم المستخدم
 
كلمة المرور
 
 

 

أحمد قناوي المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا


تعديل اعدادات java


إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة
البحث عن:                                                                                                              

 قانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
 يُستبدل بنص المادة (70) من الباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 155 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 70:
"تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه أو بالتفتيش الفنى وعلى الإخصائيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
 

 قانون رقم 198 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961
 يُستبدل بنص المادة 93 مكررًا (1) من الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها معدلاً بالقانون رقم 156 لسنة 2007، النص الآتى:
مادة 93 مكررًا (1):
"تسرى أحكام هذه المادة وما بعدها على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو التوجيه أو التفتيش الفنى، وعلى الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات بها
 

 قانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية
 يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبنية بأحكام القانون المرافق.
 

 قانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة
 يستبدل بنصوص المواد: (13)، (29(الفقرة الأولى))، (31)، (50)، (59)، (60)، (84)، (85)، (131)، (135)، (152)، (227) من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة، النصوص الآتية:
مادة (13):
يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام أن يكون:
1 - متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لوزير العدل وفقًا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع نقابة المحامين الترخيص للمحامى الأجنبى بالعمل فى قضية معينة أو موضوع معين فى مصر وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
 

 قانون رقم 179 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد
 يستبدل بنص المادة (33) من القانون رقم 16 لسنة 1970 بنظام البريد، النص الآتى:
مادة (33):
"استثناء من حكم المادة (475) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسرى فى شأن الشيكات البريدية أحكام الفقرات 1، 3، 4 من المادة (534) من القانون المشار إليه".
 

 قانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
 "يستبدل بنصوص المواد (70، 71، 72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، النصوص التالية:
مادة (70): "إذا نشأ نزاع فردى بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة - تشكل من: ممثل للجهة الإدارية المختصة (مقررًا)، وممثل للمنظمة النقابية، وممثل لمنظمة أصحاب الأعمال - خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته وديًا
 

 قانون رقم 181 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002
 "يستبدل بنصى المادتين (2 و12) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، النصان الآتيان:
مادة (2): "يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعة وتصنيع ونقل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائل النقل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم الإرهاب المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (68 مكررًا 1) إلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، نصها الآتى:
"مادة 68 مكررًا (1):
تكون لمجلس الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (5 مكررًا) إلى القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، نصها الآتى:
"مادة 5 مكررًا:
تكون لهيئة قضايا الدولة موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 182 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية
 تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررًا 2) إلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية، نصها الآتى:
"مادة 2 مكررًا (2):
تكون لهيئة النيابة الإدارية موازنة سنوية مستقلة، تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها.
 

 قانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية
 مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقًا للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين، ويوقف استقطاع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء اعتبارًا من بلوغه السن المذكورة.
 

 قانون رقم 184 لسنة 2008 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا
 تضاف إلى قانون المحكمة الدستورية العليا مادة جديدة برقم (44 مكررًا)، نصها الآتى:
"مادة 44 مكررًا:
استثناء من حكم المادة (41) من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحال إليها من رئيس المحكمة والتى ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت حكمًا فى المسألة الدستورية المثارة فيها.
 

 قانون رقم 190 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
 يستبدل بنصوص المواد أرقام 6 (البندان ب، د) و8 (البند هـ) و11 (البند 2 فقرة أولى) و22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية:
مادة 6 (البندان ب، د):
(ب) "اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو مراكز التوزيع أو نوعية العملاء أو السلع أو الحصص السوقية أو المواسم أو الفترات الزمنية."
 

 قانون رقم 191 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات
 يستبدل بنصى المادتين (4) و(22 مكررًا 1) من القانون رقم 89 لسنة 1998 بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، النصان الآتيان:
مادة (4):
"يكون التعاقد بطريق المناقصة المحلية فيما لا يزيد قيمته على أربعمائة ألف جنيه، ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين الذى يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد."
 

 قانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية
 يشكل مجلس للهيئات القضائية يرعى شئونها المشتركة، ويتولى التنسيق بينها، ويناط به، كذلك، التنسيق فى الأمور المشتركة الواردة فى أى قانون بما لا يمس اختصاصات المجالس العليا لهذه الهيئات.
 

 قانون رقم 193 لسنة 2008 بإضافة مادة جديدة برقم (26) لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005
 تضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 26
 

 قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977بنظام الأحزاب السياسية
 تستبدل عبارة "النائب العام" بعبارة "المدعى العام الاشتراكى" الواردة فى المادة (17) من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية.
 

 قانون رقم 194 لسنة 2008 بإلغاء القانون رقم 34 لسنة 1971
 مع عدم الإخلال بأحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة من هذا القانون، يلغى القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب، وقانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
 

 قانون رقم 194 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980
 استثناءً من أحكام المادة الثانية من هذا القانون، يستمر العمل بأحكام الباب الثالث من قانون حماية القيم من العيب إلى حين انتهاء محكمة القيم والمحكمة العليا للقيم من الفصل فى الدعاوى المشار إليها فى المادة الرابعة.
 

 قانون رقم 195 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر
 يستبدل بنص المادة (8) من القرار بقانون رقم 97 لسنة 1959 فى شأن جوازات السفر، النص الآتى: مادة (8):
"يعين بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، بشرط ألا تجاوز مائتين وخمسين جنيهًا، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى.