|
|
أحمد قناوي المحامي بالنقض : حكم المحكمة الدستورية ..بعد دستورية صدر الفقرة الاولي من المادة 18 ق 136 لسنة 1981 ... والإشكاليات القانونية التى يثيرها الحكم |
|
24-نوفمبر-2019 |
|
ومن ثم لا يستطيع المؤجر مع بفرض تطبيق حكم المحكمة الدستورية أن يلجأ الى إنهاء عقد الإيجار والى طلب الإخلاء إستنادا الى هذا الحكم دون صدور نص تشريعي ذلك أن تلك الحالة تعني كونها حالة لاتشملها القوانين الإسثنائية التى عقد الايجار في ظلها وبالتالي فإن إعمال المادتين 601 و 602 من القانون المدني هي الواجبة التطبيق، وبالنسبة الى أن المادة الاخيرة ظاهرها |
|