|
تطبيقا للحكم بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ٨١ تقام العديد من الدعاوى القضائية تنفيذا لهذا الحكم وهناك مجموعة مهمة من الملاحظات ١- قد يكون عقد الإيجار محرر مع شخص طبيعي استخدم العقد ليكون مقرا لشركة فتقام دوي طرد طبعا دا غير صحيح لأن من حق المستاجر لمحل تجاري استخدامة واسثمارة وتبقى العلاقة الإيجارية يحكمها العقد ٢- حتى في حالة الشخص الاعتباري التنبيه بالاخلاء لايجوز لأن المواعيد مرت ٣- حتى مع الشخص الاعتباري لايجوز الطرد للسبب عالية لأن حكم الدستورية بذاته لايرتب طرد شخص الاعتباري ٤- هناك إذن عدم دستورية في المادتين الأولى والثانية من القانون ٦ لسنة ٩٧ لأن حكم الدستورية حين قضى بذلك لعدم المساواة بقاء هاتين المادتين على حالهما احدثا عدم مساوة أيضا
|