أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 28 - صـ 1681

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1977

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجورى، وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.

(290)
الطعن رقم 5 لسنة 41 القضائية

(1) إصلاح زراعى. اختصاص. " اختصاص ولائى".
انفراد لجان الفصل فى المنازعات الزراعية بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية من الباطن. قاصر على العقود القائمة وقت العمل بالقانون 178 - لسنة 1952. العقود السابقة التى تحولت إلى عقود بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة. اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات بشأنها.
(2) استئناف. إرث.
استئناف بعض الورثة الحكم الصادر بإلزامهم شخصياً بالدين. القضاء بإلزام المستأنفين لكامل الدين من تركة مورثهم. لا يعد إضراراً لهم بطعنهم. علة ذلك.
(3) حكم. دعوى" الطلبات فى الدعوى ".
وجوب عدم تجاوز الحكم طلبات الخصوم. العبرة بالمقدار المطلوب لا عبرة بالأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليها.
(4) إصلاح زراعى. إيجار " إيجار الأراضى الزراعية ".
عقود الإيجار من الباطن المبرمة قبل صدور القانون 178 لسنة 1952 قيام العلاقة فيها بين المؤجر والمستأجر من الباطن مباشرة لا حاجة لإنذار المستأجر بإبطال عقده. م25 ق 52 لسنة 1969.
(5، 6) وقف. إيجار.
(5) عدم جواز استئجار ناظر الوقف لأعيانه ولو بأكثر من أجر المثل م 630 مدنى.
(6) عدم جواز تنازل ناظر الوقف عن النظارة لغيره حال صحته إلا فى مجلس القاضى.
1 - مفاد المادة (32) من القانون 178 لسنة 1952 المعدلة بالقانون 52 لسنة 1969 والمادة 3 من القانون 54 لسنة 1966 قبل إلغائه بالقانون 67 لسنة 1975 أن المشرع قد اختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه، وعدم جواز تأجيرها من الباطن أو التنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها، إلا أن هذا الاختصاص الانفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون وتحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر، فيبقى الاختصاص بصددها متمحضا للقضاء المدنى باعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى. ولما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى، وكانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى، فإنه يكون قد انحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين ويكون لا محل للقول باختصاص استئثارى للجان فى هذه الحالة.
2 - إذا كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو اثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث، وكان الحكم الابتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الابتدائى هذا القضاء، فقد عدله الحكم المطعون فيه بانقاص المبلغ المقضى به مع جعل الالتزام من تركة المورث، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز مورثهم وأن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به وليس بأكثر منها.
3 - إذ كان الطلب هو الذى يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أهمل بعضاً، وكان المعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون التزام للأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليهما، ولما كان ما قضى به الحكم وهو مبلغ 1460 جنيهاً و721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليهما الأولى والثانية فى مذكرتهما الختامية بمبلغ 1499 جنيهاً و 97 مليماً ، فإن الحكم به لا يتجاوز القدر المطالب به.
4 - مؤدى ما تنص عليه المادة (39 مكرراً) من المرسوم بقانون 178 لسنة 1942 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر 1952 - والفقرة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953، أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والواردة فى المادتين سالفتى الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينة المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بطريق التأجير لصغار الفلاحين وهو ما لم يكن موضوع نعى من الطاعنين، فإن إقامته قضاءه على انتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان وزوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لاشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والتى يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد فلا يسرى على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون والتى لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار.
5 - النص فى الفقرة الأولى من المادة 630 مدنى صريح على أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه.
6 - الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف ويحله مقام نفسه استقلالاً؛ إلا فى مجلس القاضى، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية وإلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزله نفسه وردها عن النظر.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى أن المطعون عليهما الأولتين أقامتا الدعوى رقم 3212 لسنة 1966 مدنى أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعنين وباقى المطعون عليه بطلب الحكم فى مواجهة المطعون عليه الثالث بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الأخر بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 2141 جنيه و 616 مليم وقالتا شرحاً لها أنهما تمتلكان مساحة 1 ف و12 ط و13.5 س مشاعاً فى 8 ف و10 ط و12 س أطياناً زراعية بناحية ميت رهينة مركز العياط و 2/ 5 5 قيراطاً من أربعة وعشرين قيراطاً فى المنزل رقم 28 حارة الفراشين بالبغالة والعقار رقم 44 شارع درب الحصر بقسم الخليفة والمكون من ثلاثة حرانيت و1 ف و23 ط و6 س مشاعاً فى - 7ف و 16ط أطياناً زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى، وقد آلت بعض هذه العقارات استحقاقاً فى وقف المرحوم ...... الصادر به كتابا الوقف من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 20/ 3/ 1913 و10/ 11/ 1927، والبعض الآخر ميراثاً عن والدتهما ........... المتوفاة فى 25/ 6/ 1952 وشقيقهما ........... المتوفاة فى 4/ 6/ 1961، وإذ كان شقيقها المرحوم ........... مورث الطاعنين والمطعون عليه الأخير والمتوفى فى 25/ 10/ 1961 يحصل ريع هذا القدر بصفته ناظراً على الوقف بعد وفاة والدتهم ثم حارساً عليه بمقتضى القانون رقم 180 لسنة 1952 دون أن يؤدى إليهما نصيبهما من الريع، فقد استصدرتا وشقيقتهما ........... قبل وفاتها حكما بتعيين المطعون عليه الثالث حارسا على الأعيان موضوع النزاع ثم أقامتا الدعوى. وبتاريخ 28/ 2/ 1967 حكمت المحكمة بندب مكتب الخبراء لبيان ما إذا كان مورث الطاعنين قد حازا الأعيان فى المدة من 25/ 10/ 1961 حيازة مادية أو قانونية وما سبب هذه الحيازة مع تقدير ريع الأعيان ونصيب كل من المطعون عليهما الأولتين فيه ومن يلتزم به وما يكون قد أدى لهما منه، وبعد أن قدم الخبير تقريره دفع الطاعنون والمطعون عليه الأخير بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 2724 لسنة 1961 مدنى القاهرة الابتدائية وبعد اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى، وبتاريخ 28/ 1/ 1969 عادت المحكمة فحكمت برفض الدفعين بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل وبعدم الاختصاص الولائى وبإعادة المأمورية إلى الخبير لإتمامها، وبعد أن قدم الخبير تقرير التكميلى حكمت فى 5/ 5/ 1970 بإلزام الطاعنين والمطعون عليه الرابع فى مواجهة المطعون عليه الثالث بأن يدفعوا للمطعون عليهما الأولتين مبلغ 1526 جنيهاً و 174 مليماً. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 2378 لسنة 87 ق القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة واحتياطياً برفضها أو بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الخمسى، وبتاريخ 12/ 11/ 1970 حمكت محكمة الاستئناف برفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبالتقادم وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنين بأن يدفعوا من تركة مورثهم المرحوم ...... مبلغ 1460 جنيهاً و 721 مليماً. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الراى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، حالة أن ما أثير فيها من نزاع حول بطلان عقدى الإيجار الصادرين لمورثهم لتأجيره العين المؤجرة لصغار الزارعين إعمالاً لنص المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 يدخل فى الاختصاص الانفرادى للجنة الفصل فى المنازعات الزراعية طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966، وكان يتعين على المحكمة أن توقف الدعوى طالما دفعت بمسألة تشير نزاعاًً تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى عملاً بالمادة 15 من قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965 والمادة 129 من قانون المرافعات، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن النص فى المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى معدلة بالقانون رقم 52 لسنة 1966 على أن "يكون تأجير الأراضى الزراعية لمن يتولى زراعتها بنفسه. ولا يجوز للمستأجر تأجيرها من الباطن أو التنازل عن الإيجار للغير أو مشاركته فيها. ويقع باطلاً كل تعاقد يتم بالمخالفة للحكم المتقدم ، ويشمل البطلان أيضاً العقد المبرم بين المؤجر والمستأجر الأصلى. وتقضى بالبطلان لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية متى طلب إليها ذو الشأن ذلك، ولا يخل هذا البطلان بحق المالك فى مطالبة المستأجر الأصلى والمستأجر من الباطن بما له من حقوق أو بتعويض ما أصابه من أضرار." وفى المادة 3 من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل فى المنازعات الزراعية - قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 - على أنه "تختص لجنة الفصل فى المنازعات الزراعية بنظر المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أو القابلة للزراعة وبوجه خاص تختص اللجنة وحدها بالفصل فى المسائل الآتية ( أ ) المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام المواد من 32 إلى 36 مكرراً "ز" من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى (ب)..."، وإن دل على أن المشرع قد اختص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية وحدها دون جهات القضاء الأخرى بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تأجير الأراضى الزراعية لمن لا يزرعها بنفسه، وعدم جواز تأجيرها من الباطن أو التنازل عن إيجارها أو مشاركة الغير فيها، إلا أن هذا الاختصاص الانفرادى مقصور على المنازعات الناشئة عن العقود القائمة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، أما عقود التأجير من الباطن التى كانت معقودة قبل صدور هذا القانون وتحولت إلى عقود إيجار أصلية تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجرمن الباطن - على ما سيلى بيانه فى الرد على السبب الثالث فيبقى الاختصاص بصددها متمحضا للقضاء المدنى باعتباره الجهة الأصلية ذات الولاية العامة فى التقاضى. ولما كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين لا يمارون فى أن مورثهم كان يؤجر من باطنه الأرض التى كانت مؤجرة إليه من الناظرة السابقة للوقف فى تاريخ سابق على صدور قانون الإصلاح الزراعى، وكانت العلاقة بهذه المثابة قد أصبحت مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى، فإنه يكون قد انحسرت صفة المستأجر أو الوسيط عن مورث الطاعنين ويكون لا محل للقول باختصاص استئثارى للجان فى هذه الحالة وإذ انتهى الحكم إلى هذه النتيجة فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى بما لم يطلبه الخصوم من وجهين: (الأول) أنه ألزمهم بالمبلغ المقضى به دون المطعون عليه الأخير الذى لم يستأنف الحكم الابتدائى رغم صدوره ضدهم جميعاً، مما يستوجب استنزال نصيبه من المقدار المحكوم به، وبذلك يكونون قد أضيراوا باستئنافهم ( الثانى) أنه أيد الحكم الابتدائى فيما قضى به من إلزامهم بمبلغ 1516 جنيه و 174 مليم بعد استنزال مبلغ 65 جنيه و 454 مليم سقط الحق فيه بالتقادم، حالة أن ما قضى به الحكم الابتدائى يجاوز طلبات الخصوم الختامية المحددة فى مذكرتهم أمام محكمة أول درجة بمبلغ 1499 جنيه و 97 مليم وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى غير سديد، ذلك أنه لما كانت قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه قاعدة أصيلة من قواعد التقاضى، تستهدف ألا يكون من شأن رفع الطعن تسوئ مركز الطاعن أو اثقال الأعباء عليه، وكان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى أقيمت ضد الطاعنين والمطعون عليه الرابع بطلب الحكم بإلزامهم أداء المبلغ المرفوعة به الدعوى من تركة المورث، وكان الحكم الابتدائى قضى بإلزامهم شخصياً بالمبلغ المحكوم به، وإذ استأنفه الطاعنون وحدهم دون المطعون عليه الرابع ناعين على الحكم الابتدائى هذا القضاء، فقد عدله الحكم المطعون فيه بانقاص المبلغ المقضى به إلى 1460 جنيهاً و721 مليماً مع جعل الالتزام من تركة المورث، فإن الحكم فى هذه الحدود لا يترتب عليه إساءة لمركز الطاعنين أو زيادة الأعباء عليهم طالما أن التزامهم بالمبلغ المحكوم به هو من تركة مورثهم وأن التنفيذ به عليها من شأنه نقص حصة كل منهم فيها بمقدار حصته فى المبلغ المقضى به وليس بأكثر منها. لما كان ذلك وكان الطلب هو الذى يحدد النزاع ويجب الرجوع إليه لمعرفة إن كان القاضى قد حكم فيما طلبه الخصوم أو تجاوزه أو أهمل بعضه، وكان المعتبر فى التزام الحكم طلبات الخصوم هو عدم تجاوزه القدر المطلوب دون التزام للأسس الحسابية أو العناصر التى بنيت عليها، ولما كان ما قضى به الحكم وهو مبلغ 1460 جنيها و 721 مليماً أقل مما حددته المطعون عليها الأولى والثانية فى مذكرتهما الختامية بمبلغ 1499 جنيها و97 مليما فإن ما حكم به لا يتجاوز القدر المطالب به، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الثالث مخالفة القانون والقصور فى التسبيب ويقول الطاعنون بياناً لذلك إن الحكم قضى برفض الدفع بالتقادم الخمسى على سند من زوال مورثهم كمستأجر لأطيان الوقف تبعاً لقيامه بتأجير أرض ميت رهينة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 29/ 7/ 1951 للغير بالمخالفة لما تقضى به المادة 32 من قانون الإصلاح الزراعى والقرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 وتبعاً لاشتراط النظارة له مع أخرى فى حجة الوقف على أطيان ناحية قمن العروس موضوع عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 وعدم قيامه برد النظر حتى يعين القاضى من يقوم مقامه، حالة أن الدعوى رفعت دون توجيه إنذار إليهم طبقاً لنص المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 وأن قواعد القانون المدنى الواجبة التطبيق دون القواعد الشرعية خالية مما يوجب تنحى مورثهم عن النظارة حيث لم يثبت عليه باشتراطها له أو ممارسته عملاً من أعمالها. هذا إلى أن الحكم افترض تولى مورثهم النظر على الوقف دون أن يقيم الدليل على هذا الافتراض أو يبين المصدر الذى استقى منه ذلك، وهو ما يعيبه بمخالفة القانون والقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان مؤدى ما تنص عليه المادة 39 مكرراً من المرسوم بقانون 178 لسنة1952 المضافة بالقانون رقم 197 لسنة 1952 المعمول به من تاريخ نشره فى 18 سبتمبر 1952 من أنه " مع مراعاة حكم المادة 33 تمتد عقود الإيجار التى تنتهى مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند العمل بهذا القانون وذلك لمدة سنة زراعية أخرى إذ كان المستأجر يزرع الأرض بنفسه سواء كان مستأجراً أصلياً أو من الباطن. وفى الحالة الأخيرة تقوم العلاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمالك " وما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من القرار التفسيرى رقم 2 لسنة 1953 من أن " عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى بين المالك والوسيط التى لاتنتهى العلاقة مدتها بنهاية السنة الزراعية الجارية عند صدور القانون المذكور تقوم العلاقة فيها مباشرة بين المالك وبين المستأجر من الباطن دون المستأجر وذلك للمدة الباقية من العقد " ،أن عقود الإيجار المبرمة قبل صدور المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والواردة فى المادتين سالفتى الذكر تقوم فيها العلاقة الإيجارية مباشرة بين المالك والمستأجر من الباطن دون المستأجر الأصلى، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من المستندات المقدمة فى الدعوى إلى أن مورث الطاعنين كان يستغل أطيان ميت رهينة المؤجرة إليه قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بطريق التأجير لصغار الفلاحين وهو ما لم يكن موضع نعى من الطاعنين، فإن إقامته قضاءه على انتهاء العلاقة الإيجارية عن هذه الأطيان وزوال صفة المورث كمستأجر لها يكون صحيحاً دون حاجة لاشتراط توجيه الإنذار المنصوص عليه فى المادة 35 من القانون رقم 52 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى التى يقتصر حكمها على دعاوى فسخ عقود الإيجار وإخلاء المستأجرين من الأرض المؤجرة متى أخلوا بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد فلا يسرى على دعاوى البطلان المترتبة على مخالفة ما تقضى به المادة 32 من ذات القانون والتى لم تشترط لترتيب البطلان على مخالفة حكمها توجيه مثل هذا الإنذار. لما كان ذلك وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة 630 المدنى على أنه " لا يجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل" صريح فى أنه ليس لناظر الوقف أن يستأجر أعيان الوقف ولو كان الاستئجار بأجر المثل بل ولو بأكثر من أجر المثل، درءاً لمظنة التهمة، إذ أن الناظر هو المؤجر ولو أجيز له استئجار الوقف لكان مستأجراً من نفسه، وكان الرأى المعول عليه أن المشروط له النظر متى كان حال صحته لا يجوز له أن يتنازل تنازلاً صريحاً عن النظر أو أن يفوض غيره بأن يسند إليه شئون الوقف ويحله مقام نفسه استقلالاً، إلا فى مجلس القاضى، بحيث يتعين على المحكمة المختصة أن تقيم غيره فى الولاية وإلا فهو باق على ولايته حتى يقرر سواه، لأنه بمثابة عزل معلق على ولاية آخر لا يتم بعزل نفسه وردها عن النظر، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الخصوص قوله "... وحيث إنه بالنسبة لأرض قمن العروس فالثابت من الاطلاع على كتاب الوقف المحررة حجته فى 10 نوفمبر 1927 أن الواقف قد أوقف أرضا زراعية بناحية قمن العروس مركز الواسطى جعل النظر عليها بعد وفاته لزوجته... ... ومن بعدها لولده... ... مورث المستأنفين - الطاعنين - وشقيقته... ... سوية بينهما. ومن الاطلاع على عقد الإيجار المؤرخ 26/ 4/ 1951 والمقدم من المستأنفين أمام محكمة أول درجة أن الناظرة السابقة...... قد أجرت بصفتها الأرض الكائنة بناحية قمن العروس إلى والدها ...... - مورث - المستأنفين - عن 1951/ 1952 التى تنتهى فى أكتوبر 1952 بسعر إيجار الفدان الواحد ستة عشر جنيها. ولما كانت ...... بإقرار طرفى النزاع قد توفيت فى 25/ 6/ 1952 وكان الواقف قد شرط الولاية على وقفه من بعدها لاثنين هما مورث المستأنفين وشقيقته...... ولم يقم الأول برد النظر حتى يضم القاضى للثانية من يقوم مقامه أو يفوض إليها أمر الوقف بفردها (م159 من قانون العدل والإنصاف لقدرى باشا). وكان لا يجوز أن يؤجر عقار الوقف لنفسه لأن الواحد لا يتولى طرفى العقد (م195 من القانون المذكور ) لما كان ذلك جميعه فقد انتفت صفة الاستئجار عن مورث المستأنفين بتوليه النظارة مع شقيقته... ... على أعيان الوقف بناحية قمن العروس منذ 25/ 6/ 1962 ... فإن هذا الذى أثبته الحكم لا مخالفة فيه لأحكام القانون المدنى ولا ينطوى على تعارض مع القواعد المتواضع عليها فى مسائل الأوقاف. وإذ انتهى الحكم تبعاً لذلك إلى رفض الدفع بالتقادم الخمسى فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم تقدموا أمام محكمة الموضوع بمخالصة مؤرخة 17/ 11/ 1954 - تفيد محاسبة مورثهم مع المرحومة......... عن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين عن المدة من أول يوليه 1952 حتى آخر نوفمبر 1954 وجاء بها أن إيجار الشقة سكنة 70 قرشاً شهرياً وهو ما يقطع بأن المنزل كان فى حراسة المرحومة............ وبعد سلامة ما قدره الخبير لهذه الأجرة بمبلغ 4 جنيهات و 500 مليم شهرياً، كما قدموا تفويضاً إلى مورثهم من وكيل المطعون عليهما الأولين برفع دعوى مطالبة بريع إحدى شقق هذا المنزل اعتباراً من 4/ 5/ 1961 وقد تضمن ما يثبت صفته كمستأجر للأطيان الزراعية محل النزاع، وحافظة مستندات اشتملت على علم وصول مؤرخ 12/ 10/ 1955 يفيد استلام المطعون عليها الثانية من المرحومة............ مبلغ مائة قرش باقى حساب المنزل حتى أكتوبر سنة 1955 وخطاب صادر من المطعون عليهما الأولتين تطلبان فيه من مورث الطاعنين التدخل لدى المرحومة ............ لترسل إليهما ما يخصهما فى ريع المنزل ومخالصة مؤرخة 4/ 11/ 1957 صادرة من المطعون عليهما الأولى لصالح المرحومة......... عن صافى ريع المنزل حتى نهاية ديسمبر 1954، ورغم تمسكهم بحجية هذه المستندات أمام محكمة الموضوع فقد أغفل الحكم المطعون فيه بحث هذا الدفاع الجوهرى ولم يعن بتحقيقه وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحاً وفق ما تقدم بيانه عند الرد على السبب الثالث إلى زوال صفة الطاعنين كمستأجر لأطيان النزاع، وعرض لما أثاره الطاعنون من نزاع بشأن ريع المنزل رقم 28 حارة الفراشين وللمخالصة المقدمة منهم والمؤرخة 17/ 11/ 1954 أورد فى هذا الخصوص قوله " وحيث إنه عن المنزل رقم 28 حارة الفراشين فالثابت من الاطلاع على محاضر أعمال الخبير قيامه بالمعانية وتحريه من المستأجرين عمن كان يتولى التأجير وإدارة شئون العقار وقولهم أنه مورث المستأنفين - الطاعنين - ومن ثم يكون ما إنتهى إليه من أنه مستغل العقار على أساس من الواقع وأن المحكمة ترى أن ما ذهبت إليه محكمة أول درجة من تأييد تقدير الخبير لريع حصة المستأنف عليهما - المطعون عليهما الأولتين - فى هذين العقارين سليم للأسباب التى استند إليها وفصلها فى تقريره المقدم لتلك المحكمة"، وكان هذا الذى أورده الحكم يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لدلالة ما قدمه الطاعنون من مستندات فإنه لا يعيبه عدم التحدث عن كل منها على حدة، إذ أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بالتحدث فى حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم من طريق الاستنباط كما انها غير مكلفة بأن تورد كل حجج الخصوم وتفنيدها طالما أنها أقامت قضائها على ما يكفى لحمله لأن فى قيام الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى لاطراح هذه القرائن، ومن ثم يكون النعى على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.