أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الأول - السنة التاسعة الأربعون - صـ 63

جلسة 8 من يناير سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد رشدى، عبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.

(13)
الطعن رقم 2013 لسنة 60 القضائية

(1) ضرائب " الإقرار الضريبى ". حكم " عيوب التدليل: القصور فى التسبيب، مخالفة القانون: ما يعد كذلك ".
عدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة. أثره. مجازاة الممول بإلزامه بأداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى500 جنيه سواء استند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان لا يمسكها أصلا. توقيع هذا الجزاء. مناطه. توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول. علة ذلك. عدم انصراف الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. خضوع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء. عدم تناول الحكم المطعون فيه مدى توافر الأدلة والمبررات التى تقطع بسوء نية الممول فى إثبات بيانات فى إقراره الضريبى تخالف الحقيقة. مخالفة القانون.
(2) حكم " عيوب التدليل: الفساد فى الاستدلال: ما يعد كذلك ".
استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لا تنتجها هذه الأوراق. فساد فى الاستدلال.
1 - النص فى المواد 35، 37، 40 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل، يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة - أن تفرض على الممول جزاء مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه ويستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات. وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهى علة توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. و يخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن توقيع الجزاء المالى المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لاينصرف إلى حالة عدم إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدى توافر الأدلة والمبررات التى تقطع بسوء نية الممول فى إثبات بيانات فى إقراره الضريبى تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور فى التسبيب.
2 - المقرر فى قضاء محكمة النقض أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واقعة لاتنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد فى الاستدلال.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت صافى أرباح المطعون ضدهما من نشاطهما التجارى فى سنة 1983 بمبلغ 6651.50 جنيه مع تطبيق نصى المادتين 32،40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 وإذ اعترضا فقد أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التى قررت تخفيض التقديرات مع تطبيق نص المادتين السالفتين. أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 507 لسنة 1986 المنصورة الابتدائية طعناً فى هذا القرار. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 30/ 11/ 1987 بتأييد قرار اللجنة. استئناف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 12 لسنة 40 ق أمام محكمة استئناف المنصورة التى حكمت بتاريخ 5/ 3/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبتخفيض تقدير اللجنة مع عدم إعمال المادتين 32، 40 من القانون سالف الذكر ، طعنت الطاعنة - مصلحة الضرائب - فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه على قصر توقيع الجزاء المنصوص عليه فى المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 على حالة مخالفة الإقرار الضريبى للحقيقة الثابتة بدفاتر الممول دون الممول الذى لايمسك دفاتر فى حين أن مؤدى النص المشار إليه هو توقيع الجزاء فى الحالتين.
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن النص فى المادة 40 من قانون الضرائب على الدخل الصادر به القانون رقم 157 لسنة 1981 على " إذا توافر لدى مصلحة الضرائب من الأدلة ما يثبت عدم مطابقة الإقرار المشار إليه فى المادتين 35،37 من هذا القانون للحقيقة كان لها فضلاً عن تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الإعتداد به وتحديد الأرباح بطريق التقدير أن تلزم الممول بأداء مبلغ إضافى للضريبة بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقداره 500 جنيه......." والنص فى المادة 35 من هذا القانون على أن " تلتزم كل منشأة سواء كانت فردية أو متخذة شكل شركة أشخاص بأن تقدم الإقرار المنصوص عليه فى المادة 34 من هذا القانون مستنداً إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية وذلك فى الأحوال الآتية..... " والنص فى المادة 37 من ذات القانون على أن " يلتزم الممول حتى ولو لم تكن لديه دفاتر أو حسابات بتقديم إقرار يبين فيه ما يقدره لأرباحه أو خسائره فى السنة السابقة وما يستند عليه فى هذا التقدير " يدل على أن المشرع خول مصلحة الضرائب - إذا ما توافر لديها ما يقطع بعدم مطابقة الإقرار الضريبى للحقيقة - أن تفرض على الممول جزاءً مالياً يتمثل فى أداء مبلغ إضافى بواقع 5% من فرق الضريبة بحد أقصى مقدارة 500 جنيه ويستوى فى ذلك ما إذا كان الممول يستند فى بيانات إقراره إلى الدفاتر والسجلات والمستندات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون أم كان الممول لا يمسك أصلاً تلك الدفاتر والسجلات. وجعل مناط توقيع هذا الجزاء توافر أدلة وبراهين تقطع بسوء نية الممول - وهى علة توقيع الجزاء - فى إثبات بيانات بإقراره تخالف الحقيقة مما يؤثر فى تحقيق صافى أرباحه ومقدار الضريبة المفروضة عليه وذلك حتى لاينصرف توقيع الجزاء إلى الممول الذى يثبت بيانات مخالفة للحقيقة بحسن نية. و يخضع تقدير مصلحة الضرائب لهذه الأدلة لرقابة القضاء حتى يكون استخلاص توافر عناصر توقيع الجزاء سائغاً وله أصل بالأوراق وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن توقيع الجزاء المالى المقرر بالمادة 40 من القانون المشار إليه لا ينصرف إلى حالة عدم إمساك الممول لدفاتر تجارية مما حجبه عن تناول مدى توافر الأدلة والمبررات التى تقطع بسوء نية الممول فى إثبات بيانات فى إقراره الضريبى تخالف الحقيقة فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصر فى التسييب بما يوجب نقضه قى هذا الخصوص.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتماد جديةالشركة بين المطعون ضدهما استناداً على صدور حكم قضائى سابق قضى بجديتها حال أن الأوراق خلت مما يفيد ذلك وما ورد بتقرير الخبير من تقديم صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 235 لسنة 1979 المنصورة الابتدائية والذى قضى بجدية الشركة فى سنة سابقة فقد تمسكت الطاعنة بمذكرتها أمام المحكمة أن هذا الحكم طعن عليه بالاستئناف رقم 330 لسنة 39 ق المنصورة ولم يصبح نهائياً بعد إلا أن الحكم أغفل هذا الدفاع الجوهرى.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص الحكم من أوراق الدعوى واردة لا تنتجها هذه الأوراق يشوبه بالفساد فى الاستدلال ....لما كان ذلك وكان البين من مذكرات الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بعدم تطبيق المادة 32 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة1 198 واعتماد جدية الشركة بين المطعون ضدهما على صدور حكم قضائى قضى بذلك فى سنة نزاع سابقة بين الطرفين دون أن يفصح عن هذا الحكم ونهائيته وكان ما ورد بتقرير الخبير من تقديم المطعون ضدهما لصورة من الحكم المشار إليه لا يستدل منه على نهائيته فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص أيضا.