أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
العدد الثالث - السنة 23 - صـ 1507

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برياسة السيد المستشار/ محمد صادق الرشيدى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد شبل عبد المقصود، وأديب قصبجى، ومحمد فاضل المرجوشى، وحافظ الوكيل.

(236)
الطعن رقم 15 لسنة 37 القضائية

( أ ) عمل. "إنهاء عقد العمل". إثبات. "عبء الإثبات".
العامل الموقوف. له مركز قانونى خاص طبقاً لنص المادة 67/ 1 من قانون العمل 91 لسنة 1959، افتراض التعسف من جانب رب العمل إذا رفض اعادته إلى عمله. لصاحب العمل مع ذلك الحق فى إنهاء العقد الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع، إثبات توافر المبرر يقع على عاتق رب العمل.
(ب) نقض. "أسباب الطعن". "السبب الجديد".
دفاع يخالطه واقع. عدم قبول إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال.
(ج، د) حكم. "حجية الحكم". قوة الأمر المقضى.
(ج) الحكم الجنائى النهائى يقيد القاضى المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، عدم ثبوت هذه الحجية للأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق.
(د) قضاء الإحالة ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق. القرارات الصادرة عنه. أوامر وليست أحكاماً. لا حجية لها أمام القضاء المدنى.
1 -مؤدى نصوص المواد 67/ 1 و2 و72/ 1 و74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة⁽¹⁾ - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه "إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً" إنما أنشأ للعامل الموقوف لسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة، ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملا لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب. وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكما.
2- تمسك الطاعن (العامل) ببطلان تشكيل اللجنة الثلاثية وبطلان قراره، هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم فهو غير مقبول.
3 - الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم، إلا أن هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة⁽²⁾ - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق، لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الإدانة، وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق.
4 - قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق، وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق، وقد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما. وإذ كان ذلك فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الإحالة يكون على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 931 لسنة 1965عمال كلى الإسكندرية ضد المطعون ضدها يطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ عشرة آلاف جنيه مع المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وقال شرحاً لدعواه إنه عمل لدى المطعون ضدها أميناً لمخازنها ابتداء من 15/ 1/ 1964 بأجر شهرى قدره 80 جنيه وفى 15/ 3/ 1964 اتهم فى واقعة ملفقة فعرضت المطعون ضدها أمره على اللجنة الثلاثية التى وافقت فى 18/ 3/ 1964 على فصله من عمله، وبتاريخ 21/ 3/ 1964 اصدرت المطعون ضدها قراراً بفصله من عمله اعتباراً من 17/ 3/ 1964 وإذ كان فصله بغير مبرر ويستحق تعويضاً قدره عشرة آلاف جنيه فقد انتهى إلى طلب الحكم له بهذا المبلغ. وبتاريخ 1/ 12/ 1965 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية وقيد هذا الاستئناف برقم 540 لسنة 21 قضائية. وبتاريخ 17/ 11/ 1966 حكمت المحكمة برفضه. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.
وحيث إن الطعن يقوم على سببين حاصل الأول منهما أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وشابه الفساد فى الاستدلال فى وجهين (أولهما) أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مستنداً فى ذلك إلى أن اتهام الطاعن فى الجناية التى نسبت إليه زعزع ثقة المطعون ضدها فيه وأنه بذلك فقد الصفات الواجب توافرها فيمن يشغل وظيفته، وهو من الحكم مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه، لأن المادة 67 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لا تبيح فصل العامل من عمله لمجرد اتهامه فى جناية أو جنحة، وإنما تجيز وقف العامل عن عمله من تاريخ إبلاغ ما نسب إلى العامل من الجرائم التى حددتها المادة إلى الجهة المختصة لحين صدور قرار منها فى شأنه، فإن هى رأت عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً، وإذ أصدر مستشار الإحالة أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد الطاعن فى خصوص التهمة التى تذرعت بها المطعون ضدها فى فصله من عمله، فإنه كان على الحكم المطعون فيه أن يعتبر فصل الطاعن من عمله فصلاً تعسفياً ويقضى له بالتعويض، لاسيما وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن الطاعن لم يكن معيناً بالشركة المطعون ضدها تحت الاختبار ومن ثم يكون القضاء برفض الدعوى مناقضاً للأسباب التى حمل عليها الحكم (وثانيهما) أن الحكم المطعون فيه خالف القانون رقم 91 لسنة 1959 لأنه أقر فصل الطاعن من عمله مع أن قرار فصله باطل، لأن تشكيل اللجنة الثلاثية التى وافقت على الفصل لم يكن قانونياً، كما كان من الواجب عليها أن تستدعى الطاعن للحضور أمامها، وإذ هى لم تفعل فإن قرارها يكون باطلاً.
وحيث إن هذا النعى مردود فى الشق الأول منه، ذلك أن مؤدى نصوص المواد 67 فقرة 1، 2، 72 فقرة 1، 74 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 67 من أنه "إذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة أو قضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله وإلا اعتبر عدم إعادته فصلاً تعسفياً" إنما أنشأ للعامل الموقوف بسبب من الأسباب المبينة فى الفقرة الأولى من المادة المذكورة ورأت السلطة المختصة عدم تقديمه للمحاكمة أو قضى ببراءته، مركزاً قانونياً خاصاً يفترض التعسف فى صاحب العمل إذا هو رفض إعادته إلى عمله، وذلك حملاً لحال صاحب العمل على الظاهر أو على الغالب، وهذا المركز الخاص لا يتعارض مع الحق المقرر فى المادة 72 من نفس القانون لكل صاحب عمل فى إنهاء عقد العامل الغير محدد المدة إذا توافر المبرر المشروع لهذا الإنهاء على أن يتحمل صاحب العمل عبء إثبات توافر المبرر، لأنه هو الذى يدعى خلاف الثابت حكماً. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى على ما قرره من أن المطعون ضدها عينت الطاعن أميناً لمخازنها للثقة فيه وللصفات الأخرى التى يتعين أن يتصف بها من يشغل هذه الوظيفة من اعتبارات عامة وخاصة، فلما اتهم فى جناية الاختلاس رقم 1493 لسنة 1964 العطارين قررت فصله عقب القبض عليه يساندها فى ذلك الواقع والمظاهر الخارجية والملابسات التى أحاطت بهذا التصرف المنسوب إليه، ولتبعد عن هذه الوظيفة من فقد الثقة والصفات الواجب توافرها فيه، الأمر الذى يكون للشركة معه الحق فى فصله وعدم إعادته، بالإضافة إلى أنه لم يثبت أن هذا الاتهام كان بتدبير من صاحب العمل، ولما كان هذا الذى قرره الحكم سائغاً ويؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فإن النعى فى هذا الشق يكون على غير أساس. والنعى مردود فى الشق الثانى منه، بأن ما يتمسك به الطاعن من بطلان تشكيل اللجنة الثلاثية وبطلان قرارها، هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن مستشار الإحالة أصدر أمره بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية ضد الطاعن فى خصوص التهمة التى استندت إليها المطعون ضدها فى فصله من عمله، وهذا الأمر يعنى طهارة الطاعن من أسباب فصله، لكن الحكم المطعون فيه لم يلتزم حجية هذا الحكم الجنائى وتعرض لبحث مدى أمانة الطاعن والثقة التى يجب أن تتوافر فيه ليشغل وظيفته مما يجعله مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أنه وإن كان الحكم الجنائى يقيد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم إلا أن هذه الحجية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تثبت إلا للأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل فى توفر أو عدم توفر الظروف التى تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة للفصل فى موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية أمام القاضى المدنى ويكون له أن يقضى بتوفر الدليل على وقوع الجريمة أو على نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق، ولما كان قضاء الإحالة - على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - ليس إلا المرحلة النهائية من مراحل التحقيق وهو فيما يباشره من سلطات ليس إلا سلطة تحقيق وقد عبر الشارع عما يصدره من قرارات بأنها أوامر وليست أحكاما. لما كان ذلك، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يلتزم حجية الأمر الصادر من مستشار الاحالة يكون على غير أساس.

(1) نقض 4/ 2/ 1970 مجموعة المكتب الفنى السنة 21 صـ 236.
(2) نقض 28/ 4 سنة 1966 مجموعة المكتب الفنى السنة 17 صـ 948.