أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة التاسعة والأربعون - صـ 703

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، شكرى العميرى، عبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.

(170)
الطعن رقم3156 لسنة 67 القضائية

(1 ـ 3) ملكية "أسباب الملكية". تقادم. حيازة "شروط الحيازة".
(1) وضع اليد واقعة مادية تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل. لازمه. وجوب تعرض الحكم لشروط وضع اليد بحيث يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.
(2) توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية. أثره. اكتساب الملكية بالتقادم. عدم اشتراط استناد الحائز إلى سبب فى وضع يده.
(3) ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه. لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم. شرطه. استكمال مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز.
(4) ملكية "أسباب الملكية". إثبات. تقادم. حيازة "شروط الحيازة". حكم "عيوب التدليل: الخطأ".
تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بتملك العقار محل النزاع بوضع اليد المدة المكسبة للملكية. اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع لعدم تقديمه سندا يبرر حيازته ولدخول العقار ضمن عقد مسجل. خطأ.
1 - التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتاً ونفياً.
2 - يكفى لقيام التملك بوضع اليد توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها.
3 - ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكيه بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز به تلك الحيازة.
4 - الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفاً لوالده الذى يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول فى اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص إليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده عليه يد غاصبة واطراح أقوال شاهديه أمام الخبير وهو ما لا يكفى لمواجهته وحجية ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمة لكسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 5190 لسنة 1991 مدنى محكمة دمنهور الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بطرده من العقار المبين بصحيفة الدعوى وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان أطيانا زراعية كائنة بعزب شبرا مركز دمنهور محافظة البحيرة ألحق بها مساكن للقائمين بزراعتها وقد فوجئوا بالطاعن خلال عام 1990 يقوم باغتصاب قطعة أرض ملاصقة لمبنى محطة الدواجن المملوكة لهما من الجهة القبلية ويقيم عليها مسكناً بغير وجه حق وبدون سند قانونى وإذ كان الغصب عملاً غير مشروع ويحق لهما طرده من العقار مثار النزاع فقد أقاما الدعوى - ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره قضت برفضهما بحالتها. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الاسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم 750 لسنة 51 ق ودفع الطاعن باكتساب ملكية الارض المقام عليها عقار النزاع بالتقادم الطويل رفضت المحكمة هذا الدفع وحكمت بتاريخ 28/ 5/ 1997 فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبطرد المستأنف ضده من الأرض المقام عليها المنزل المبين بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وبياناً لذلك يقول إنه لما كان وضع اليد واقعة مادية يكفى بذاته لكسب الملكية بالتقادم إذا ما توافرت له شرائطه القانونية فقد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها باكتسابه لملكية العقار مثار النزاع وما عليه من مبان بحيازته له حيازة قانونية مدة تزيد على عشرين عاماً حيازة خلف عن سلف إذ انتقلت له حيازته عن أبيه وقام هو بإعادة بنائه بشكل حديث وأن الحيازة المادية قرينة على الحيازة القانونية وعلى من يدعى العكس أن يثبت ذلك وهو ما أثبته الخبير المنتدب فى الدعوى وأيده شاهداه أمامه إلا أن الحكم المطعون فيه اجتزأ القول فى معرض اطراحه لهذا الدفاع بأن العقار المذكور يدخل ضمن أملاك المطعون ضدها بموجب العقد المسجل 1162 لسنة 1965 بحيرة وأنه لم يقدم ثمة مستندات تبرر حيازته ولا يطمئن إلى أقوال شاهديه أمام الخبير دون أن يحقق شروط وضع اليد المكسب للملكية وما إذا كانت قائمة فى حقه من عدمه وهو ما لا يكفى لتحقيق هذا الدفاع ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان التملك بوضع اليد وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة واقعة مادية متى توافرت شرائطها القانونية فإنها تكفى بذاتها لكسب الملكية بالتقادم الطويل بما لازمه أنه يتعين على الحكم المثبت للتملك بهذا الطريق أو نفيه أن يعرض لشروط وضع اليد كما تطلبها القانون فيبين بما فيه الكفاية الوقائع التى يؤدى توافرها إلى قيامه أو نفيه بحيث يبين منه أنه قد تحقق من وجودها إثباتا ونفيا. ويكفى لقيام التملك به توافر الحيازة المستوفية لشرائطها القانونية المدة التى نص عليها القانون سواء استند الحائز إلى سبب وضع يده أم تحررت تلك من السبب المبرر لحيازتها كما أن ورود العقار المراد تملكه بالتقادم ضمن تكليف أو عقد مسجل باسم المدعى عليه لا يحول دون قيام الحيازة المكسبة للملكية بالتقادم الطويل إذ ما استكملت مدتها وشروطها القانونية دون معارضة منه للحائز يجابه بها تلك الحيازة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بتملكه للعقار مثار النزاع وما عليه من مبان بوضع اليد المكسب للملكية مدة تزيد على خمسة عشر سنة خلفا لوالده الذى يحوزه من قبله مدة تزيد على عشرين سنة وقام هو بهدمه وإعادة بنائه بشكل حديث إلا أن الحكم اجتزأ القول فى اطراح هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته تبريراً لما خلص اليه من قضاء من ثبوت ملكية المطعون ضدهما لعقار النزاع بحسبانه أنه يدخل ضمن المسجل 1162 لسنة 65 وأن الطاعن لم يقدم سنداً يبرر حيازته له ومن ثم تكون يده عليه يد غاصبة واطراح أقوال شاهديه امام الخبير وهو ما لا يكفى لمواجهته وحجبه ذلك عن بحث مدى توافر الشروط اللازمه لكسب الملكية بالتقادم فى حق الطاعن من عدمه بما يعيبه بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.