أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 35 - صـ 1915

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسنى ويحيى الرفاعى نائبى رئيس المحكمة ومحمد طموم وزكى المصرى.

(365)
الطعن رقم 2004 لسنة 50 القضائية

(1، 3) تأميم. شركات.
1 - التأميم وفقاًًًًً للقانون رقم 117 لسنة 1961. لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون الارباح التى حققتها قبل التأميم. تأميم المنشأة تأميم نصفياًًًًً ثم كلياًًًًً بعد ذلك. عدم ورود هذا التأميم على الأرباح التى حققتها خلال فترة التأميم النصفي. علة ذلك.
2 - حق المساهم فى الأرباح. حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين. لا يمنع ذلك من لجوء المساهم إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى تلك الأرباح.
3 - حق أصحاب المنشأة المؤممة فى الجمع بين الأرباح المستحقة لهم خلال فترة التأميم النصفى وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة.
1 - النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم، ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961. وإذ كان المطحنان محل النزاع - وعلى ما يبين من الأوراق - قد أمما تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمها بعد ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون رقم 51 لسنة 1963. فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم ولا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961، ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كلياًًًًً.
2 - من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المساهم فى الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقه الجمعية العمومية للمساهمين - أو ما يقوم مقامها - على حصص الأرباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها، إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الاساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضا مع هذا الحق الأساسي، ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقاًًًًً لما يثبت لديه.
3 - لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى استحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1323 لسنة 1970 تجارى كلى الإسكندرية انتهوا فيها إلى طلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لهم مبلغ 828/ 16812 جنيه، والفوائد القانونية يخص المطعون ضده الأول من هذا المبلغ النصف والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث وبياناًًًًً لذلك قالوا أنهم كانوا يملكون مطحنين للغلال أمما بتاريخ 31/ 1/ 1962 تأميماًًًًً نصفياًًًًً بموجب القانون رقم 42 لسنة 1962 ثم صار تأميمهما كلياًًًًً فى 7/ 5/ 1963 بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 وأنهم يستحقون مبلغ 12372.497 جنيه. قيمة نصيبهم فى أرباح المطحنين فى فترة التأميم النصفى ومبلغ 4440.331 جنيه قيمة ما يخصهم فى الديون المشكوك فيها والتى تم تحصيلها وإذ آل المطحنان المؤممان إلى الشركة الطاعنة ولم تف لهم بحقوقهم فقد أقاموا عليها الدعوى بالطلبات السابقة. وبعد أن ندبت محكمة أول درجة خبيراًًًًً وقدم الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/ 4/ 1978 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 489 لسنة 34 ق. وبتاريخ 15/ 2/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بإعادة المأمورية إلى الخبير السابق ندبه لأداء المهمة المبينة بمنطوق حكمها وبعد أن أودع الخبير تقريره قضت بتاريخ 19/ 6/ 1980 بإلغاء المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهم مبلغ 11800.423 جنيه والفوائد القانونية يخص المطعون ضده الاول النصف والنصف الآخر للمطعون ضدهما الثانى والثالث. طعنت الشركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول إن الحكم بنى قضاءه باستحقاق المطعون ضدهم لنصيبهم فى أرباح المطحنين المؤممين خلال فترة التأميم النصفى على أن التأميم لا يرد إلا على رأسمال المنشأة المؤممة دون الأرباح التى تحققها فى فترة التأميم النصفى فى حين أن الشريك المساهم لا يستحق ربحا إلا بعد صدور قرار من الجمعية العمومية للمساهمين بالمصادفة على توزيع الأرباح وما لم يصدر هذا القرار فإنه لا يصير توزيعها على المساهمين وتنتقل مع رأسمال الشركة المؤممة إلى الدولة بالتأميم.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة الثانية من القانون رقم 117 لسنة 1961 على أن رؤوس أموال المنشآت المؤممة تتحول إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمسة عشر عاماًًًًً بفائدة قدرها 4% سنوياًًًًً، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن التأميم لا يرد إلا على رؤوس أموال المنشآت دون ما عداها كالأرباح التى حققتها قبل التأميم ولو أراد المشرع تأميمها لنص على ذلك صراحة فى القانونين رقمى 117، 118 لسنة 1961 وإذ كان المطحنان محل النزاع وعلى ما يبين من الأوراق قد أمما تأميماًًًًً نصفياًًًًً بالقانون رقم 42 لسنة 1962 بمساهمة الدولة فيهما بنصيب قدره 50% من رأسمالها ثم صار تأميمهما بعد ذلك تأميماًًًًً كاملاًًًًً بالقانون رقم 51 لسنة 1963 فإن الأرباح التى حققاها خلال فترة التأميم النصفى تكون بمنأى عن التأميم ولا تندرج فى رأس المال المؤمم لأن صاحب المنشأة المؤممة نصفياًًًًً يصبح شريكاًًًًً مساهماًًًًً بحق النصف فيها وفق ما تنص عليه المادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1961 ومن ثم فمن حقه الحصول على نصيبه فى الأرباح خلال فترة التأميم النصفى دون أن يكون لذلك علاقة بتأميم المنشأة كليا وإذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حق المساهم فى الأرباح حق احتمالى لا يتأكد إلا بمصادقة الجمعية العمومية للمساهمين أو ما يقوم مقامها على حصص الارباح التى يقترح مجلس إدارة الشركة توزيعها إلا أنه لما كان حق المساهم فى الحصول على نصيب فى أرباح الشركة هو من الحقوق الأساسية التى لا يجوز المساس بها فإن كل ما من شأنه أن يفقد المساهم حقه فيها أو فى نسبة عادلة منها أو تأخير صرفها إليه عن موعدها المعتاد يكون متعارضاًًًًً مع هذا الحق الأساسى ويكون من حق المساهم أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بنصيبه فى الأرباح ويكون القضاء مختصاًًًًً بتحديد هذه الأرباح وفقا لما يثبت لديه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن التأميم لا ينصرف إلى الأرباح التى تحققها المنشأة المؤممة فى فترة التأميم النصفى وعلى اختصاص القضاء بتحديد هذه الأرباح فإن ما ورد بسببى النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه ما دام المطعون ضدهم قد عوضوا عن منشآتهم المؤممة بموجب سندات على الدولة فإنه ما كان يجوز القضاء لهم بنصيب فى الأرباح لأنهم بذلك يكونون قد جمعوا بينها وبين التعويض وهو أمر مخالف للقانون رقم 134 لسنة 1964.
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أنه لا علاقة بين استحقاق أصحاب المنشأة المؤممة للأرباح التى استحقت لهم خلال فترة التأميم النصفى وبين تعويضهم عن رأسمال منشآتهم المؤممة بسندات على الدولة ومن ثم يكون من حقهم الجمع بينهما ويكون ما ورد بسبب النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول إنه لما كانت أرباح المطحنين المؤممين فى فترة التأميم النصفى من واقع النموذج 18 ضرائب هى مبلغ 12372.497 جنيه وكان القانون رقم 111 لسنة 1961 قد اوجب اختصاص العاملين بالمنشآت المؤممة بحصة من الأرباح قدرها 25% من جملتها فقد كان على الخبير الذى ندبته المحكمة تقدير حصة العاملين فى المطحنين المؤممين فى الأرباح بمبلغ 3094.134 جنيه وليس مبلغ 572.074 جنيه كما ذهب فى تقريره.
وحيث إن هذا النعى غير مقبول فى شقيه ذلك أنه ينطوى فى شقه الأول على واقع لم يسبق للطاعنة التمسك به امام محكمة الموضوع وينطوى فى شقة الثانى على دفاع عار عن دليله إذ لم تقدم الطاعنة صورة من تقرير الخبير الذى عولت عليه محكمة الموضوع حتى تتمكن محكمة النقض من الوقوف على مقدار حصة العاملين فى المطحنين المؤممين فى الارباح التى حققاها فى فترة التأميم النصفى والتى قام الخبير بتجنيبها لهم من جمله هذه الأرباح. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.