أحكام النقض - المكتب الفنى - مدنى
الجزء الثانى - السنة 29 - صـ 1873

جلسة 9 ديسمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عدلى مصطفى بغدادى وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين زغو، الدكتور إبراهيم على صالح، محمود حسن رمضان وحسن عثمان عمار.

(361)
الطعن رقم 1450 لسنة 47 القضائية

(1) نقض "غرفة المشورة".
القرار الصادر من محكمة النقض فى غرفة المشورة. عدم جواز الطعن فيه بأى طريق. ادعاء الطاعن بانعدام القرار التجاوز المحكمة سلطتها باستبعادها بعض أوجه النعي. هو طعن غير جائز على القرار.
(2، 3) إيجار "إيجار الأماكن". عقد "انتهاء العقد".
(2) التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة الطعن. وجوب اشتماله على ما يفيد رغبة المؤجر فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين.
(3) إقامة المؤجر دعواه بطلب فسخ عقد الإيجار لإساءة المستأجر استعمال العين المؤجرة. إضافته طلباً بالإخلاء لانتهاء العقد. القضاء باعتبار صحيفة الدعوى تنبيها بالإخلاء. خطأ فى القانون.
1- مؤدى نص المادة 263 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973، أن قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة باستثناء بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأى طريق. لما كان ذلك وكان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بانعدام قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 باستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن قولاً منه بتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 263 من قانون المرافعات ليس إلا طعناً فى هذا القرار، وهو غير جائز على أى وجه مثله فى ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول.
2- التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار، فيجب أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة، وأنه وإن كان القانون لم يستلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجه التنبيه إلى طلب الإخلاء. مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الاثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالاً للحق المستمد من العقد أو نص القانون، إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا انطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب وجب صرفها على التعميم، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس.
3- إذ كان الثابت من صحيفة الدعوى التى اعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء - لانتهاء مدة العقد - إن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال العين المؤجرة، مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم، وليس تقرير فسخ اتفاقى لعقد انتهت مدته، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيراً ولو ضمنياً عن إرادة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بانتهاء مدته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 337 لسنة 1972 مدنى كلى طنطا ضد الطاعنين وباقى المطعون عليهم للحكم بإخلائهم من العين المؤجرة جدكا بالعقد المؤرخ 1/ 11/ 1970 وقال شرحاً لدعواه أنه فى 1/ 1/ 1952 تكونت شركة تضامن بينه وبين مورث الطاعنين وباقى المطعون عليهم بقصد الاتجار فى الآلات والأدوات الزراعية واستأجرت منه الشركة مخازن مملوكة له بقصد استغلالها لحسابها، ورغبة من الشركة فى إضافة أماكن أخرى إليها فقد قام بصفته المالك للعقار بإعدادها وتجهيزها بأدوات وآلات واستصدر الترخيص اللازم لتشغيلها وإدارتها بما يجعلها جدكاً صناعياً، وبتاريخ 1/ 11/ 1970 أبرم عقد إيجار جديد بينه وبين مورث الطاعنين وصفت فيه العين المؤجرة بما أدخل عليها من تعديلات وإنشاءات وفى اليوم التالى انتهت علاقة المشاركة بين الطرفين وتم اقتسام أموال الشركة فى 24/ 1/ 1971 ووقعت المخازن - محل عقد الإيجار المشار إليه - فى نصيب مورث الطاعنين، وإذ أحدث الأخير بعد استلامه العين تغييرات فيها بالمخالفة لما نص عليه فى العقد، وتعديلاً للغرض المقصود من الإجارة بجعلها معرضاً للبيع مما يؤدى إلى منافسته للمؤجر "المطعون عليه الأول" فقد أقام دعواه. وأثناء سير الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى قدم المطعون عليه الأول مذكرة فى جلسة 31/ 5/ 1973 أضاف فيها سبباً آخر للإخلاء هو انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته تأسيساً على إن إعلان مورث الطاعنين بصحيفة الدعوى يعتبر تنبيهاً بانتهاء العقد والرغبة فى عدم امتداده لمدة أخرى طبقاً لما تضمنته نصوصه. دفع الطاعنون بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بالتنبيه. حكمت المحكمة بالإخلاء. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 328 سنة 26 ق طنطا لإلغائه والحكم بعدم قبول الدعوى وبرفضها، وبتاريخ 9/ 11/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأقاموا طعنهم على خمسة أسباب، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 فرأت أنه جدير بالنظر بالنسبة للسبب الخامس وحده واستبعدت باقى الاسباب لعدم قبولها.
وحيث إن الحاضر عن الطاعنين دفع بالجلسة باعتبار قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة معدوما لتجاوز الغرفة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 263 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير مقبول، ذلك أن النص فى المادة 263 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "...... ويعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة. فإذا رأت المحكمة أن الطعن غير مقبول لسقوطه، أو بطلان إجراءاته، أو إقامته على غير الأسباب المبينة فى المادتين 248، 249 أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة إلى سبب القرار، وألزمت الطاعن بالمصروفات فضلاً عن مصادرة الكفالة. وإذ رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره. ويجوز لها فى هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، وأن تقصر نظره على باقى الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد. وفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن فى القرار الصادر من المحكمة بأى طريق"، يدل على أن قرار المحكمة الصادر فى غرفة مشورة باستبعاد بعض أسباب الطعن لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأى طريق. لما كان ذلك وكان الدفع المبدى من وكيل الطاعنين بانعدام قرار - المحكمة الصادر فى غرفة مشورة بتاريخ 13/ 6/ 1978 - باستبعاد ما جاوز السبب الخامس من أسباب الطعن - قولاً منه يتجاوز المحكمة لسلطتها المنصوص عليها فى المادة 263 من قانون المرافعات - ليس إلا طعناً فى هذا القرار، وهو غير جائز على أى وجه مثله فى ذلك مثل الحكم الصادر من المحكمة سواء بسواء، فمن ثم يكون الدفع غير مقبول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى - المؤسسة على انتهاء مدة الإيجار - لرفعها قبل الأوان لعدم سبقها بالتنبيه بالإخلاء طبقاً لما نص عليه عقد الايجار فى هذا الصدد، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع على سند من أن الإعلان بصحيفة الدعوى يقوم مقام هذا التنبيه، فى حين أن صحيفة الدعوى إنما قامت على طلب الحكم بفسخ العقد بزعم إساءة استعمال العين المؤجرة لا إنهائه لانتهاء مدته.
وحيث إن النعى فى محله، ذلك أن التنبيه بالإخلاء هو تصرف قانونى صادر من جانب واحد، يتضمن رغبة صاحبه استناداً إلى إرادته فى إنهاء الإيجار، فيجب أن يشتمل على ما يفيد بغير غموض الإفصاح عن هذه الرغبة، وأنه وإن كان القانون لم يستلزم احتواء التنبيه الموجه من أحد طرفى عقد الإيجار إلى الطرف الآخر لإخلاء المكان المؤجر لانتهاء مدته على ألفاظ معينة أو تحديد للسبب الذى حمل موجة التنبيه إلى طلب الإخلاء، مما مؤداه أنه يكفى لتحقق الأثر المترتب على التنبيه دلالة عبارته
فى عمومها على القصد منه وهو إبداء الرغبة فى اعتبار العقد منتهياً فى تاريخ معين إعمالا للحق المستمد من العقد أو نص القانون. إلا أنه لما كان من الأصول المقررة أنه إذا انطوت العبارة على تخصيص سواء فى الحكم أو السبب، وجب صرفها عن التعميم، وحملها على المعنى الخاص الذى تدل عليه، فإنه إذا ما أفصح موجه التنبيه عن السبب الذى صدرت عنه إرادته فى الإخلاء، لزم الوقوف فى إعمال الأثر المترتب على التنبيه عن هذا السبب دون سواه والنظر فى الدعوى على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر صحيفة هذه الدعوى تنبيهاً بالاخلاء استناداً إلى قوله "إنه عما أورد المستأنفون فى السبب الثالث من أن مدة الإيجار القابلة للامتداد لا تنتهى إلا بحصول التنبيه فى الميعاد والشكل الذى يحدده العقد فمردود بأنه.. لما كان العقد قد نص على أن يكون التنبيه بخطاب موصى بطريق البوستة ولم يرد به ما يستفاد منه أن هذا الشكل لانعقاد التنبيه وقيامه قانوناً، فإن هذا النص لا يمنع حصول التنبيه بما هو أقوى من هذا الطريق، ورفع دعوى الإخلاء أياً ما كان سبب الإخلاء فإن هذا الطلب يتضمن الرغبة فى إنهاء العقد بانتهاء مدته السارية وهى رغبة فى استعمال رخصة غير مقيدة بأى سبب من الأسباب بأن من حق المؤجر طبقاً للقواعد العامة أن يضع حداً لامتداد العقد عند انتهاء مدته الساريه دون إبداء أى سبب لذلك، ومن ثم فإن العقد موضوع النزاع الماثل يعتبر منتهياً بمجرد انقضاء شهر من تاريخ رفع دعوى الإخلاء الراهنة." وكان الثابت من صحيفة الدعوى التى اعتبرها الحكم تنبيهاً بالإخلاء أن المطعون عليه الأول إنما طلب فيها القضاء بفسخ عقد الإيجار لإساءة استعمال العين المؤجرة مما مؤداه أنه قد طلب فسخاً قضائياً لعقد قائم، وليس تقرير فسخ اتفاقى لعقد انتهت مدته، فإن ما ورد بصحيفة الدعوى لا يصلح بذلك تعبيرا ولو ضمنيا عن ارادة المطعون عليه الأول فى إنهاء العقد بانتهاء مدته. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، ويتعين نقضه فى هذا الخصوص.